قالت قناة «سي.إن.إن ترك» وتقارير إعلامية أمس إن الادعاء التركي بدأ تحقيقاً جنائياً، استناداً إلى مزاعم بأن رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن حاول الإطاحة بالحكومة.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول إنه سيطلب من الولايات المتحدة تسليم حليفه السابق جولن الذي يتهمه بالتخطيط للإطاحة به وتقويض تركيا من خلال اتهامات ملفقة بالفساد وتسريب تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية واجتماعات سرية.
ويقول خبير قانوني إنه لا يمكن التحرك لتسليم جولن الذي يقول أتباعه إنهم بالملايين إلا إذا أصدرت تركيا أمر اعتقال وقدمت أدلة على ارتكاب جريمة.
ويتهمه أردوغان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية بإقامة «دولة موازية» من أتباعه في مؤسسات مثل الشرطة والقضاء واستغلالهم في محاولة للاستيلاء على مقاليد سلطة الدولة.
وقال وزير الثقافة عمر جليك لقناة (إن.تي.في) إن تحقيقا يجري بشأن جولن استناداً إلى اتهامات خطيرة.. عملية تصل إلى أنشطة تجسسية. على صعيد منفصل ذكرت القناة نفسها دون تحديد مصادرها أن التحقيق الذي بدأه الادعاء في العاصمة أنقرة يستند أيضاً إلى اتهامات ضد جولن «بتشكيل وقيادة عصابة.
ورفض مسؤولون في مكتب المدعي العام التعليق على التقارير المتعلقة بجولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999 حين وجهت السلطات العلمانية التركية اتهامات له بممارسة أنشطة سياسية مخالفة للدستور.
إلى ذلك، من المنتظر تجمع آلاف المتظاهرين اليوم في إسطنبول للمشاركة في احتفالات الأول من مايو، في حين يسود توتر شديد المناطق المحيطة بساحة تقسيم الشهيرة التي أعلنتها الحكومة منطقة محظورة لمنع الوصول إليها، بعد نحو سنة على موجة الاحتجاج التي عصفت بتركيا. وتحولت ضواحي القلب الأوروبي للمدينة التركية إلى معسكر حصين منذ أيام. فقد وضعت مئات الحواجز المعدنية حول ساحة تقسيم، وستتم الاستعانة بعشرات الآلاف من عناصر الشرطة لمنع الوصول إليها.
وفي الأجواء السياسية البالغة التوتر التي تهيمن على البلاد منذ أشهر، تبدو المعركة قاسية للسيطرة الرمزية على الساحة. وحصلت في العام الماضي صدامات عنيفة بين الشرطة والنقابات وأعضائها حول ساحة تقسيم وُمنع المتظاهرون من دخولها لأسباب أمنية. وبعد شهر، أصبحت الساحة وحديقة جيزي الصغيرة فيها المكان الرمزي للعصيان على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وطوال أكثر من أسبوعين، سخر عشرات آلاف الأتراك من اسمه وطالبوا باستقالته، متهمين إياه بالانحراف السلطوي والإسلامي.
وبعد تلك الأحداث التي هزت حكمه المستمر منذ 11 عاما، منع رئيس الوزراء المتظاهرين من الوصول إلى الساحة، وطلب تزويد عناصر الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. لذلك أكد اردوغان مجددا تصميمه على منع المتظاهرين من الوصول إلى الساحة في 1 مايو، خصوصا وأن حزبه فاز في الانتخابات البلدية في 30 مارس.
(اسطنبول-أ ف ب)
عدد اليوم
