جددت المملكة العربية السعودية دعوتها لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بسبب المخاطر التي تشكلها تلك الأسلحة للمنطقة والعالم، بجانب التهديد الذي تمثله للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة في مجال جهود استتباب الأمن والسلم الدوليين، وجهود نزع الأسلحة، لأن تلك القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس عن السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة المملكة التي ألقاها أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر «المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي 2015» الذي يعقد في مقر المنظمة في نيويورك تأكيده «أن الجهود الدولية والإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين».
وقال مندوب السعودية، خلال المؤتمر الذي يعقد من 28 من شهر أبريل الجاري إلى التاسع من شهر مايو المقبل: «إن المملكة العربية السعودية التي جعلت الالتزام أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار».
وأوضح أن استعصاء المنطقة على كل تلك الجهود يأتي بسبب رفض دولة واحدة في المنطقة هي إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل على الرغم من توالي صدور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974م بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وآخرها قرار مؤتمر المراجعة الذي صدر في عام 2010، والذي حدد عام 2012 تاريخاً لانعقاد مؤتمر جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأعرب السفير عن أسف المملكة العميق لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس منذ ذلك الوقت نحو تطبيق تلك القرارات ووضعها موضع التنفيذ.
كما أعرب عن الأسف لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بسبب رفض إسرائيل ذلك المؤتمر الذي كان مقرراً أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012.
وجدد معاليه مطالبة المملكة وتأكيدها ضرورة عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن خلال عام 2014، حيث يعد ذلك ركيزة أساسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي، ولأن عقد المؤتمر مسؤولية المجتمع الدولي كله، كما أن عدم إقامته يمثل إخلالاً بالالتزامات المتفق عليها في مؤتمر المراجعة في عام 2010، ويلقي بشكوك كبيرة على عملية التوافق والحلول التي يتم اتخاذها في إطار العلاقات المتعددة الأطراف في مجال نزع السلاح.
وأعرب عن اعتقاد المملكة أن من المفيد لمعاهدة حظر الانتشار النووي أن لا تشعر الدول بالقلق أو الشك في حكمة قبولها للتمديد اللانهائي للمعاهدة أو حتى انضمامها لها، وهو شعور يتزايد ما دامت إسرائيل لم توقع على المعاهدة. وأبرز تأكيد بلاده أهمية استمرار المفاوضات بين مجموعة (5 +1) وإيران حول برنامجها النووي من جانب، ومفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران من الجانب الآخر، على أن يكون هناك سقف زمني واضح لهذه المفاوضات.
وطالب إيران بأن تقوم بطمأنة دول المنطقة والمجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي وبالتزامه معايير الأمن والسلامة من خلال السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بمهامهم، خلال زياراتهم المنشآت النووية الإيرانية..
(نيويورك - وام)
عدد اليوم
