عدد اليوم
دبي(وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويهدف القانون رقم / 8 / لسنة 2015 الذي تطبق أحكامه على هيئة تنمية المجتمع في دبي باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، إلى المساهمة في الارتقاء بالإمارة، كمكان آمن للعيش والعمل، وتنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية، وكذلك تعزيز اعتماد الفئات الأكثر عرضة للتضرر على أنفسهم، ومنهم كبار السن وذوو الإعاقة والأطفال، خاصة المحرومين من الرعاية العائلية والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح والأحداث المشردين، ومجهولي النسب ومساعدة غير القادرين منهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يهدف القانون إلى المساهمة في توفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة لجميع الشرائح المستهدفة في المجتمع، وتعزيز مجالات الابتكار والتطوير في القطاع الاجتماعي، تحقيقاً للبعد الاجتماعي في التنمية المستدامة، والإشراف العام على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي في الإمارة. وحدد القانون مهام وصلاحيات هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتشمل إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الاجتماعية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص السياسات والخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والقطاع الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وحقوق الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، وتنظيم القطاع الاجتماعي. كما منح القانون الهيئة صلاحيات تنظيم وترخيص المؤسسات الأهلية والجمعيات الأهلية في الإمارة والرقابة والإشراف عليها، ولا يشمل ذلك المؤسسات والجمعيات التي يتم إنشاؤها بموجب تشريع أو التي تندرج ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية، وكذلك تنظيم وترخيص مقدمي الخدمات الاجتماعية وترخيص العاملين في هذا المجال وتنظيم العمل التطوعي للأفراد والمجموعات، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك. وخول القانون الهيئة بإنشاء وإدارة نظام يعنى بالمعلومات الاجتماعية وبقاعدة بيانات اجتماعية متكاملة في الإمارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان جودة وتوافر خدمات حقوق الإنسان، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان توافر الخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع بشكل عام وللفئات الأكثر عرضة للتضرر بشكل خاص، وكذلك تقديم الدعم المالي العاجل للحالات الإنسانية الحرجة، واستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في القطاع الاجتماعي، وإعداد البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته في كل ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. كما أجاز للهيئة وضع الخطط والبرامج التي تسهم في تنمية الشباب وتمكينهم اجتماعياً، وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات التي تمكنها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها، وإبرام العقود والاتفاقيات مع الغير في المجالات ذات الصلة بعملها. ويحل القانون محل القانون رقم /12/ لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
