دبي (الاتحاد)
تستعد جمعية بيت الخير لتنفيذ مشروع طموح لدعم الطلبة المحتاجين من أبناء الأسر المسجلة والحالات الطارئة لطلبة معسرين من أبناء الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وممن تحول ظروف أولياء أمورهم عن النهوض بمصاريف دراستهم. ومن المتوقع أن يستهدف المشروع أكثر من 15 ألف طالب، وذلك ضمن برنامج الطالب، الذي ينفق نحو 5 ملايين درهم سنوياً، لدعم الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية وذلك مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي(2016-2017). ويتكون برنامج الطالب من مشروعين رئيسين، الأول مشروع الكوبون المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم القرطاسية والأدوات المدرسية للطلبة والطالبات من أبناء الأسر المسجلة في«بيت الخير»، ويصرف كوبون بقيمة محددة لكل طالب من أفراد الأسرة، مهما بلغ عدد الطلبة في الأسرة الواحدة، يشتري بموجبه اللوازم والأدوات المدرسية التي توافق رغبته، وتناسب سنه ومرحلته الدراسية.
أما المشروع الثاني الذي يشمله البرنامج فهو مشروع «تيسير» لمساعدة الطلبة الجامعيين، وينطلق من أهمية متابعة دعم الطلبة أثناء تعليمهم العالي، حتى يتخرجوا بنجاح، وينخرطوا في سوق العمل،وتقدم «بيت الخير» بموجب هذا المشروع مساعدات مالية وعينية للطلبة، وتدعم البرامج التعليمية العليا بأي أدوات يحتاجها الطالب المعسر، كالحواسيب وكلفة إعداد دراسات وبحوث التخرج، إضافة إلى دعم الإنفاق على المواصلات، وتوفير وجبات الطعام.
وأكد عابدين طاهر العوضي، المدير التنفيذي للجمعية، أن القيمة الإجمالية المتوقعة لهذا البرنامج قد تصل هذا العام إلى خمسة ملايين درهم، لتمكين الطلبة من أبناء الأسر الأقل دخلاً من شراء المستلزمات المدرسية مع بداية كل عام دراسي ومتابعة تحصيلهم العلمي في مختلف المراحل، وأشاد بمبادرة العديد من الهيئات والمؤسسات لدعم التعليم التزاماً بمسؤولياتها المجتمعية، كما في مبادرة محاكم دبي، التي أوقفت عائدات بعض المحال التجارية العائدة لها لدعم مشروع «تيسير».
وأشار إلى أن عدد الطلبة المستفيدين العام الماضي تجاوز 15 ألف طالب، وقد أنفقت «بيت الخير» على مشروع الطالب خلال حملتها الرمضانية التي انتهت مؤخراً ما يزيد على 3 ملايين درهم، وذلك دعماً لأبناء الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وهم يستعدون لموسم العودة للمدارس، وما زال الإنفاق على المشروع مستمراً لتغطية احتياجات الطلبة المحتاجين، وتسديد الرسوم الدراسية عن الطلبة المعسرين، وهي ما زالت تتلقى طلبات المساعدة من الحالات الطارئة، وتخضعها لقواعد البحث الاجتماعي وفق القواعد والمعايير المعتمدة المرعية.
عدد اليوم
