النيابة المصرية تدرس إمكانية نقل مبارك إلى السجن

أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أمس أن النائب العام عبد المجيد محمود طلب من كبير الأطباء الشرعيين بحث إمكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن ليمان طرة أو إلى المستشفى الموجود داخل هذا السجن إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك. وأكد المتحدث في بيان أن النائب العام “قرر ندب كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك” إليه. وأضاف أن قرار نقل مبارك، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداءات على المتظاهرين، سيتخذ “على ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أي أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى إذا ما كان غير مجهز بها لتكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بالمستشفى”. كما طلب النائب العام من كبير الأطباء الشرعيين، “الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة أو إلى مستشفى السجن لتنفيذ أمر الحبس وفقاً لحالته”. وتابع المتحدث أن النائب العام طلب من كبير الأطباء الشرعيين “إعداد تقرير تفصيلي وموافاته به”. وفي وقت لاحق أمس نقلت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر طبي في مستشفى شرم الشيخ أن الرئيس المصري السابق في حالة صحية “غير مستقرة”. وقالت الوكالة إن مصدراً طبياً مسؤولاً بمستشفى شرم الشيخ الدولي أكد أن “الرئيس السابق مبارك ما زال نزيلاً بالجناح رقم 309 بالمستشفى وأن حالته الصحية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت”. من جانب آخر، أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس برفع اسم الرئيس السابق واسم زوجته من المرافق العامة في مختلف أنحاء البلاد. وأمام مبنى المحكمة في وسط العاصمة ردد مؤيدون للرئيس السابق هتاف يقول “باطل.. باطل.. باطل” في مواجهة الحكم الذي قابله عشرات من المناوئين لمبارك كانوا يقفون في المكان بالبهجة. وأطلقت نساء زغاريد. وأقام الدعوى المحامي سمير صبري الذي قال “الشعب المصري عانى لمدة 30 عاما من حكم أسرة وجهت إليها اتهامات عديدة من جرائم استغلال النفوذ والتربح والكسب غير المشروع.” وأضاف “هناك الاتهام الصارخ الموجه لهم وهو التحريض على قتل المتظاهرين”. وقالت مصادر قضائية إن ثلاثة محامين يؤيدون مبارك تدخلوا في القضية وقت نظرها قائلين إنه لا يجوز إزالة آثار فترة طويلة من تاريخ مصر لكن المحكمة رفضت تدخلهم الذي بنوه على أن مقيم الدعوى غير ذي صفة. وقال مصدر “المحكمة أسست حكمها على قيام ثورة 25 يناير التي أيدها الشعب والتي أسقطت النظام ورموزه”.