رغم أن قانون البناء الجديد الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة في نهاية عام 2008 يقضي بالحفاظ على المظهر الخارجي للمباني إلى جانب صيانتها من الداخل، إلا أن الغالبية العظمى من أصحاب هذه البنايات دأبوا خلال السنوات الماضية على تعمد رفض إجراء الصيانة داخل الشقق المؤجرة للمقيمين، إلى جانب إهمال صيانتها من الخارج.
وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تشويه المظهر الحضاري للإمارة، وباتت واجهات الغالبية العظمى من البنايات في الإمارة مشوهة بفعل الإهمال.
وخلال السنوات الثلاث الماضية ومع اشتداد أزمة المساكن في الإمارة، بات أصحاب البنايات والمساكن الشعبية يضمنون عقود الإيجار بنداً يخلي مسؤولية الصيانة عنهم وتحميلها للمستأجر، على عكس ما كان يحدث في السابق، وهو ما فاقم من مشاكل هذه البنايات القديمة أصلاً وزاد معاناة المستأجرين.
فالقانون رقم 6 لسنة 2006 والذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين يلزم في مادته الثامنة المؤجر بإجراء الصيانة الدورية للحفاظ على العين المؤجرة من الهلاك، إلا إذا نص العقد على غير ذلك، فإن لم يقم المؤجر بذلك مما يؤدي لنقص منفعة العين جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بنفس نسبة النقص في الانتفاع ويسقط حق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا استمر في شغل العين المؤجرة رغم ما لحقها من نقص. كما تنص المادة الثامنة على أن يلتزم المستأجر بإجراء الصيانة المعتادة للعين المؤجرة الناتجة عن الاستعمال العادي، إلا إذا نص العقد على غير ذلك، ويجوز للمؤجر في حالة عدم قيام المستأجر بذلك أن يطلب من اللجنة الموافقة له على القيام بهذا العمل، وذلك على حساب المستأجر عند إجراء الصيانة المعتادة، على أنه لا يجوز للمستأجر عند إجراء الصيانة المعتادة إجراء تغيير جوهري في العين، إلا بإذن خطي من المؤجر.
يقول أحمد علي مدير أحد مكاتب العقارات بالإمارة في السابق كان المكتب يقوم بعملية الصيانة الدورية للمبنى، لكن خلال السنوات القليلة الماضية بات الملاك يضعون بنداً جديداً في عقد الإيجار وتتم كتابته بخط اليد يؤكد عدم مسؤولية المالك عن أعمال الصيانة.
ويضيف: كل البنايات القديمة والمساكن الشعبية لا تتم صيانتها منذ صدور القانون الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين قبل أربع سنوات، وهذا ينطبق على الصيانة الداخلية الخاصة بالشقق والخارجية التي تعنى بشكل المبنى من الخارج والمدخل والمصعد والسلالم وغيرها.
ويضيف: شكاوى المستأجرين لا تتوقف خاصة عندما يكون الأمر خاصاً بالأعطال الكبيرة مثل شبكة الصرف الداخلية وغيرها، وأن عديدين يضطرون إلى ترك المسكن والبحث عن آخر.
ويرى عادل عبد العال أن اشتراط عدم الصيانة يتركز أكثر في الشقق التي تم تأجيرها قبل صدور القانون والتي تقل قيمتها الإيجارية عن مثيلاتها التي تم تأجيرها بعد صدور القانون، ويضيف: العديد من المستأجرين يضطرون لترك المسكن والبحث عن آخر بسبب عدم الصيانة.
ويرى محمد صالح “مستأجر” أن فكرة عدم الصيانة وإصرار الملاك على تضمينها في عقد الإيجار باتت تشكل أزمة لكل المستأجرين خاصة في ظل ندرة الشقق المعروضة للإيجار بالإمارة والتي ترجع بدورها إلى عدم توصيل الكهرباء للبنايات الجديدة.
ويضيف: عن نفسي، عرضت على المالك تحمل تكاليف الصيانة، إلا أنه رفض، ويشير إلى أن السكان لا يمكنهم إجراء هذه العملية التي تحتاج للاتفاق مع عمال وحرفيين، إلى جانب شراء المواد الخام وغيرها.
ويقول مصدر مسؤول في إدارة الهندسة والمباني بالبلدية إن قانون البناء يلزم الملاك بالصيانة الخارجية للمبنى للحفاظ على المظهر العام، ومع هذا يخالف الملاك هذا البند في القانون، في حين يلزم قانون العلاقة بين الملاك والمستأجرين المالك بعمليات الصيانة ما لم ينص العقد على غير ذلك، والمشكلة أن معظم عقود الإيجار في الوقت الحالي تحتوي على بند عدم التزام المالك بعملية الصيانة.
عدد اليوم
