السماح بتأسيس مصرف تعاوني وإلزام الجمعيات بفتح باب الاكتتاب والعضوية

يسمح قانون التعاونيات الجديد للجمعيات بتأسيس مصرف تعاوني ويلزم بفتح باب الاكتتاب مرة واحدة على الأقل سنوياً، وأن تعمل الجمعيات ضمن مبدأ باب العضوية المفتوحة، بحسب ما كشفه ناجي الحاي المدير التنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية. وقال الحاي في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “مشروع القانون الجديد ستبدأ مناقشته مع دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل خلال الأسبوع الجاري، لبدء دورته التشريعية بعد أن انتهت الوزارة من إعداده”. وأكد الحاي أن القانون الجديد يرتكز على تطبيق مبادئ العمل التعاوني ابتداء من تحقيق ديمقراطية الإدارة وأن يكون العائد محدودا على رأس المال، بالإضافة إلى فتح باب العضوية، مشددا على أن “هذه البنود أعمدة رئيسية للعمل التعاوني لا يمكن التنازل عنها”. وكشف أن القانون المقترح يساوي بين الأعضاء في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى عدد ما يمتلكونه من أسهم، وأن تكون أسهم الجمعية غير قابلة للتجزئة. وأكد الحاي أن المصرف التعاوني سيكون له تأثير كبير في خدمة أغراض الحركة التعاونية والعمل وفق طبيعتها وتقديم الدراسات الفنية والمالية للتعاونية وتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التعاونية المشتركة وتنسيق عمليات الإقراض والاقتراض التعاوني. وذكر، أن الوزارة أخذت في مشروع قانون الجمعيات التعاونية بملاحظات الجمعيات التي تتماشى مع مبادئ العمل التعاوني المتعارف عليها دولياً، بعد الاطلاع على نماذج عالمية وعربية، مشيرا إلى أن المشروع يعطي مساحة أكبر من الحرية للجمعيات ويتوسع في ذلك المجال. ويركز القانون المقترح على اعتماد الشفافية في الأداء ونظام الحوكمة لتحقيق الرقابة المستقلة وإشراك الأعضاء في اتخاذ القرارات وكذلك توفير تفاصيل الحسابات الختامية والتقرير المالي وتوضيح الأرباح. ويقصد بالحوكمة، مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهدافها أية شركة أو مؤسسة أو جمعية وسواها. وحسب إحصاءات العام الماضي، يوجد 33 جمعية تعاونية على مستوى الدولة وبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية منها 17 جمعية تشكل ما نسبته 53% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى اتحاد تعاوني واحد وبنسبة 3% من إجمالي عدد الجمعيات، و12 جمعية لصيادي الأسماك بنسبة 38%، وجمعية تعاونية واحدة للإسكان والتعمير بنسبة 3%، وجمعية واحدة لتأجير السيارات والمراكب البحرية بنسبة 3%. وتتوزع الجمعيات في كافة الإمارات، لكنها تنتشر بالدرجة الأولى في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة التي تستأثر بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الجمعيات. وأشار الحاي، إلى أهمية التعاونيات ودورها المتعاظم ودورها في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية لأعضائها وللمجتمع، وقادرتها دون غيرها على تحقيق وتأكيد وتفعيل البعد الاجتماعي من خلال ما تمتلكه من إمكانيات وتوظيفها بأسلوب اقتصادي راقي. ووصف المدير التنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية، مشروع القانون الجديد بأنه “ صياغة حديثة ومرنة” قادرة على مواكبة التغيرات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والمتغيرة، وأفاد الحاي، أن مشروع القانون عرض على الجهات المعنية داخل الدولة، وخبراء هذا المجال لتلافي أوجه القصور التي قد يحتوي عليها، إضافة إلى إعادة عمل التعاونيات للمبادئ التعاونية الأساسية المتعارف عليها. وكانت الوزارة صرحت في وقت سابق، بأن القانون الجديد الذي يعيد تنظيم عمل الجمعيات التعاونية في الدولة، يتضمن عدداً من البنود المهمة التي ستساعد على تنامي دور التعاونيات داخل الدولة، من بينها السماح لهذه الجمعيات بافتتاح فروع لها خارج منطقة عملها.