الأسد ينهي «الطوارئ» ومحكمة أمن الدولة وينظم التظاهر

أنهت سوريا رسميا امس حالة الطوارئ السارية منذ 48 عاما، كما الغت محكمة امن الدولة العليا، ونظمت حق التظاهر السلمي بموجب مراسيم وقعها الرئيس بشار الاسد الذي اقال ايضا محافظ حمص وسط انتشار مكثف لقوات الامن في المدينة. في وقت اندلعت احتجاجات جديدة في الحسكة، وجدد ناشطون دعوتهم الى التظاهر اليوم في ما اطلقوا عليه اسم “الجمعة العظيمة”. وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) “إن الرئيس السوري اصدر المرسوم رقم 161 القاضي بانهاء العمل بحالة الطوارئ المعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963”. واضافت “ان الاسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا- التي تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها في 28 مارس 1968، وتقرر إحالة كل الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية”. وتابعت ان الرئيس السوري اصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري. واشترط المرسوم على أن يكون لكل تظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة”. ورحب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن برفع حالة الطوارئ والغاء العمل بمحكمة امن الدولة معتبرا انها خطوة ايجابية. الا انه قال “سنراقب في الايام المقبلة عمل الاجهزة الامنية اذا ما كانت ستقوم بانتهاك القوانين النافذة في سوريا”، داعيا في هذا الصدد الى الافراج عن مئات المعتقلين الذين اصدرت بحقهم المحكمة احكاما جائرة والسماح للمنفيين بالعودة دون خوف من الاعتقال”. واعتبر الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح “ان انهاء حالة الطوارئ خطوة ليست سيئة لكنها ليست كافية ولا تلبي الا جزءا يسيرا من مطالب الشارع السوري الذي لن يقف عند هذا الحد”. وقال “يجب رفع حزمة من الاصلاحات لجعل الحياة الى حد ما مقبولة”. وطالب المالح بكف يد الاجهزة الامنية عبر الغاء العمل بالمرسوم 14 لعام 1969 الذي يحصن العناصر الامنية من المثول امام القضاء”، لافتا الى ان التعذيب الذي يجري في الفروع الامنية والسجون يبقى بلا عقاب او محاسبة. كما طالب بالغاء العمل بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ورفع رقابة الحزب على النقابات والمنظمات الشعبية، والغاء القانون رقم 49 القاضي بانزال عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ينتمون الى جماعة “الاخوان المسلمين”. ورحب الناشط الحقوقي عمار القربي برفع حالة الطوارئ لكنه قال ان رفع حالة الطوارئ خطوة يجب أن تتبعها خطوات اخرى مثل الافراج عن المسجونين الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات واعادة محاكمة من أدانتهم محاكم امن الدولة أمام محاكم مدنية. ورأى الناشط السوري ملاذ عمران “ان رفع قانون الطوارئ لا يغير اي شيء لان اجهزة الامن لا تخضع لاي قانون، والشعب فاقد الثقة كليا بالنظام”. وقال “ان الاجراءات التي اعلنت عنها السلطات من رفع لحالة الطوارئ والغاء لمحكمة امن الدولة وقبلها تشكيل حكومة جديدة لا تفيد ابدا”. وتساءل عمران “بماذا تفيد الحكومة الجديدة بما ان الحكومات في سوريا لا تقوم الا بتنفيذ اوامر اجهزة الاستخبارات؟”. وقال “لم ينزل احد الى الشارع من اول يوم الا وهدفه اسقاط هذا النظام ولكن بسبب قلة عدد المتظاهرين في البداية كانوا يخشون اعلانها صراحة”. واضاف “زيادة اعداد المتظاهرين كسرت حاجز الخوف وبات اسقاط النظام هو الشعار والمطلب”. وجدد ناشطون عبر مواقع الانترنت دعوتهم للسوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر اليوم في ما اسموه “الجمعة العظيمة” رغم الحظر الذي اعلنته وزارة الداخلية. واوضح المنظمون على صفحتهم الالكترونية “ان هذا اليوم سمي الجمعة العظيمة وفاء لمسيحيي درعا وحمص والبيضا وكل سوريا الذين سقط منهم العشرات من الجرحى”. ونفذ نحو 150 شخصا اعتصاما امام كلية التربية في مدينة الحسكة تضامنا مع محافظات درعا (جنوب) وبانياس (غرب) وحمص (وسط) ورددوا شعارات تضامنية تدعو الى الوحدة الوطنية. واشار شهود عيان الى عدم تدخل القوى الامنية لتفريق المعتصمين. وفي حمص التي اصدر الرئيس السوري مرسوما امس بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا جديدا لها خلفا للمحافظ اياد غزال الذي اقيل من مهامه في 7 ابريل تلبية لاحد مطالب المحتجين. قال شاهد عيان “ان قوات الامن المسلحة ببنادق هجومية انتشرت في المدينة التي نظم السكان فيها ايضا دوريات بعد مقتل 21 محتجا يومي الاثنين والثلاثاء برصاص قوات الشرطة ومسلحين يعرفون بالشبيحة”. وقال الشاهد الذي وصل الى حمص بعد ان اجتاز حاجزي تفتيش لقوات الأمن ان السكان الذين يتوقعون مزيدا من الهجمات من الشبيحة قاموا بتشكيل مجموعات غير مسلحة لحراسة احيائهم، واضاف “الجو متوتر وهناك خطط ليوم آخر من الإضرابات اليوم”. واوضح وسام طريف مدير منظمة انسان المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان “إن الناس في حمص خائفون وغاضبون”، وأضاف “أن وجود الشبيحة وقوات الأمن في الشوارع واضح ويحملون بنادق كلاشنكوف وأسلحة أخرى”. وتابع قائلا “إن قوات الأمن منتشرة بكثافة في ميدان الساحة الجديدة”، موضحا أن أفراد الأمن منهم من يرتدي ملابس مدنية ومن يرتدي الزي الرسمي. وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية ان مجموعة من العناصر المخربة قامت بمهاجمة مسجد خالد بن الوليد في حمص وعمدت الى كسر الباب الرئيسي للجامع في محاولة للاستيلاء على الاذاعة بهدف بث الفتنة والتحريض. وأضافت أن المهاجمين كسروا الباب الرئيسي للمسجد حاملين السكاكين واعتدوا على حارس الجامع الذي رفض أن يعطيهم مفاتيح اذاعة المسجد. وقال سكان في مدينة درعا التي شهدت اندلاع الاحتجاجات للمرة الاولى في مارس ان وحدات الجيش اتخذت مواقع اقرب إلى المدينة بعد ان كانت قد تخلت عن هذه المواقع خلال اليومين الماضيين. وذكر ناشط ان شاحنات تحمل الجنود وعربات مجهزة بالمدافع الآلية شوهدت على الطريق السريع بين دمشق وحمص.