صادق الكونجرس الأميركي بمجلسيه الليلة قبل الماضية، على فرض حزمة واسعة من العقوبات الأحادية الجديدة تهدف إلى وضع المزيد من الضغوط على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران وقد تضر أيضاً، شركات من دول أخرى لها تعاملات تجارية معها، وذلك في إطار الجهود الغربية الرامية إلى إرغام طهران على وقف أنشطتها النووية. في غضون ذلك، أكدت طهران على لسان مسؤول عسكري رفيع، أنها لا تريد أبداً تفجير أزمة أمنية في مياه الخليج لكنها ستتصدى برد قاسٍ لأي تجاوز أميركي- إسرائيلي على منشآتها النووية وستهاجم أي قاعدة أميركية في المنطقة إذا ما تعرضت لعدوان. وصوت مجلس الشيوخ الأميركي بإجماع أعضائه الـ99 لصالح العقوبات الذي سبق وأن تفاوض عليه مع مجلس النواب والذي سرعان ما خطا الخطوة نفسها، بالمصادقة بعيد ساعات على مشروع القانون بأكثرية 408 أصوات مقابل 8 نواب صوتوا ضده.
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الأحادية والتي ينتظر مصادقة الرئيس باراك أوباما عليه لتدخل العقوبات حيز التنفيذ، قطاع الطاقة في الإيراني خصوصاً، وهي تأتي لتستكمل حزمة العقوبات الرابعة التي فرضها مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين وكذلك تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأتت مصادقة الكونجرس على العقوبات الجديدة ليل الخميس الجمعة، في خضم زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى واشنطن. وقال هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ بعيد التصويت على مشروع القانون، “غايتنا هي استهداف طهران في المواضع التي يمكن أن تكون أكثر إيلاماً للنظام”، مضيفاً “يجب أن نمنع إيران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل”. أما السناتور الجمهوري جون ماكين، فأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى “وضع الشركات حول العالم أمام خيارين: هل تريدون أن تتعاملوا مع إيران، أم تريدون التعامل مع الولايات المتحدة؟ لا نعتقد أن الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به”.
ورغم اقرار مشروع العقوبات في مجلسي الكونجرس إلا أن عدداً من البرلمانيين أعرب عن قلقه من إمكانية أن لا يصادق الرئيس أوباما عليه. وقال النائب الجمهوري سكوت جاريت “هذا النص هو نصف إجراء، نصف مشروع قانون، لأن 50% منه يتوقف على من؟ على إرادة الرئيس أوباما في تطبيق العقوبات سريعاً”. ويشدد مشروع القانون هذا عقوبات مفروضة بموجب قانون سابق، وذلك عبر إضافة سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية الجديدة إليه من أجل إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي. وتهدف العقوبات الجديدة إلى الحد من تزود إيران بالنفط المكرر ومشتقاته. وتمنع الشركات، وتلك المتفرعة عنها أيضا، التي تزود طهران بالمشتقات النفطية المكررة أو تساعدها على تطوير قدراتها التكريرية، من دخول الأسواق الأميركية. ورغم أن إيران غنية بالنفط إلا أنها تضطر إلى استيراد مشتقاته نظراً لضعف قدراتها المحلية في مجال التكرير. ويدعو مشروع القرار كذلك الحكومة الأميركية إلى تحديد المسؤولين الإيرانيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان واستهدافهم بعقوبات مثل منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. وتصل العقوبات إلى حد منع البنوك غير الأميركية من استخدام النظام المالي الأميركي في حال قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، وفي طليعتها الحرس الثوري الإيراني والعديد من البنوك.
وقد يواجه الموردون العالميون للبنزين إلى إيران حظراً أيضاً، على استخدام النظام المصرفي الأميركي والمعاملات المتعلقة بالملكية والنقد الأجنبي في الولايات المتحدة. وحاولت إدارة أوباما دون جدوى إقناع المشرعين الأميركيين بمنح إعفاءات شاملة للدول التي تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف الرامية لعزل إيران. لكن التشريع الجديد يسمح فقط للرئيس بالتغاضي عن العقوبات الجديدة على شركات من الدول “المتعاونة” على أساس كل حالة على حدة لمدة 12 شهراً. ويطلب مشروع القانون الجديد، ولأول مرة من الشركات الراغبة في الحصول على عقود مع الحكومة الأميركية، إثبات أنها والشركات المتفرعة عنها لا تتعامل مع إيران. وكان مجلس الأمن الدولي فرض في 9 يونيو الحالي، عقوبات على طهران تنص خصوصاً، على منع طهران من القيام باستثمارات خارجية في بعض القطاعات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم إضافة إلى السماح بتفتيش السفن الإيرانية في أعالي البحار. كما قرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فرض حزمته الخاصة من العقوبات بحق إيران وتستهدف خصوصاً قطاع تكرير النفط والغاز. وردت إيران على هذه العقوبات برفض عقوبات الأمم المتحدة وتوعدت الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.
إلى ذلك، أبلغ مسؤول عسكري إيراني رفيع “الاتحاد”، أن بلاده تعتقد أن دول منطقة الخليج هي دول صديقة لا تريد السوء لإيران وأن الأخوة الإسلامية لا تسمح بتقديم الدعم للأجانب لاستهداف مجدداً التأكيد على أن طهران لن تسمح بتفتيش سفنها في عرض البحر. وقال “لن نسكت علي أي ظلم يلحق بنا ولدينا خطط سنفاجئ بها الأعداء”.
موسكو تحذر من عقوبات «أحادية» تطال مصالحها في إيران
بروكسل ( أ ف ب) - انتقدت روسيا مجدداً أمس العقوبات الأحادية الأميركية والأوروبية ضد طهران محذرة على لسان ممثلها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف من أي إجراءات مماثلة تطال مصالحها في إيران. وأبلغ تشيجوف الصحفيين في بروكسل أمس بقوله «نحن لا ندعم العقوبات الأحادية.. نعتقد أنها خاطئة تماماً من حيث المحتوى والتكتيك». وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا الأسبوع الماضي، فرض عقوبات أحادية وصفت بأنها أقسى من عقوبات مجلس الأمن التي فرضها بموجب قراره 1929، واستهدفت بصفة خاصة قطاع النفط والغاز والتكرير الإيراني، الأمر الذي أثار حفيظة موسكو. ووصف المبعوث الروسي لدى بروكسل العقوبات التي شملها قرار مجلس الأمن رقم 1929، بأنها «ذكية»، وقال إن الإجراءات الأوروبية ليست كذلك، في إشارة إلى أنها تلحق الضرر بالمواطنين الإيرانيين العاديين.
وقال «إذا أردتم إقناع طهران بوقف برنامجها النووي، فلماذا تحظرون عليها المعدات الضرورية لصناعة النفط والغاز؟». وأضاف بقوله إن «العقوبات من المؤكد، ستحبط الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إقناع طهران بوقف أنشطتها النووية؛ لأن المسؤولين الإيرانيين يشعرون بتضارب مواقف القوى العالمية». وشدد تشيجوف على أن بلاده قلقة بشأن كل ما يمكن أن يؤثر على مصالحها التجارية والاقتصادية في إيران. وأوضح بقوله «موسكو بكل تأكيد، لا تقبل أي مساس بحقوق وأنشطة الشركات الروسية، على خلفية هذه العقوبات الأحادية». وحذر من أن تعاون بلاده مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتأثر جراء هذه القرارات الأحادية.
عدد اليوم
