مركز بحثي: تنفيذ مبادلة الوقود ممكن

أفاد مركز للبحوث في واشنطن الليلة قبل الماضية، بأن خطة تبادل اليورانيوم خارج إيران، ما زال من الممكن أن تنجح لأن طهران ما زالت غير قادرة على إنتاج الوقود الذي ستحصل عليه لمفاعلها النووي في المقابل. وشككت القوى الكبرى في اتفاق طهران الذي توسطت فيه البرازيل وتركيا ويقضي بأن ترسل إيران 1.2 طن من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج واستصدرت من مجلس الأمن في مايو الماضي، قراراً يفرض مجموعة رابعة من العقوبات على طهران. ويحتوي هذا العرض على أجزاء من اتفاق صاغته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في أكتوبر الماضي، كان من شأنه تجريد إيران من 70% من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وهي كمية كافية لصنع قنبلة نووية في حالة تخصيبها إلى مستويات أعلى. وشكك مسؤولون غربيون في جدوى إجراء المبادلة الآن كما تقترح البرازيل وتركيا لأن إيران ضاعفت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وبدأت التخصيب لمستويات أعلى في خطوة أخرى نحو إنتاج يورانيوم صالح لصنع أسلحة إذا شاءت. وقال معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن إن الفرصة ما زالت سانحة على الرغم من كل هذه القضايا. وأضاف في تعليق على موقعه في الإنترنت “ما زال هناك وقت لتنفيذ اتفاق مبادلة وقود اليورانيوم منخفض التخصيب وهو ما سيكون في مصلحة إيران إذا كانت ترغب في الحصول على وقود لمفاعل طهران للأبحاث”. ومعهد العلوم والأمن الدولي من بين مراكز الأبحاث الغربية الرئيسية المهتمة بالقضايا النووية. وذكرت طهران أن مخزون الوقود الذي استوردته من الأرجنتين للمفاعل المخصص لإنتاج نظائر لعلاج السرطان سينفد بحلول نهاية العام. ومع توقف المحادثات الخاصة بتعويض المخزون قالت إيران إنها ستنتج الوقود بنفسها. كما قالت إنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى في فبراير الماضي لهذا الغرض. إلا أن المعهد قال إن إيران لا يمكنها استكمال هذه الخطة قريباً لأنها تفتقر إلى القدرة التقنية. وأضاف “ضعف خبرة إيران في صنع عناصر الوقود لمفاعل طهران للأبحاث، يثير تساؤلات بشأن مزاعمها أنها تحتاج إلى مواصلة التخصيب إلى مستوى 19.75%”، خصوصاً مع قصر المدة التي تقول إنها تعتزم إنتاج عناصر الوقود فيها. وذكرت إيران الأربعاء الماضي، أنها خصبت 17 كيلو جراماً من اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع مما يؤكد إصرارها على المضي قدماً في أنشطتها النووية. وتؤكد إيران أن العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وأن برنامجها النووي سلمي.