جنيف (وام)
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى ختام جلسته الخاصة أمس لبحث تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.. قراراً بأغلبية 29 صوتا مقابل اعتراض دولتين فقط وامتناع 14 دولة عن التصويت لإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس وعلى وجه الاستعجال للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الانساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولاسيما في قطاع غزة المحتل.
يأتي القرار في ضوء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس الماضي، وذلك لاثبات الحقائق و الظروف وبمساعدة من الخبراء المعنيين و المكلفين بولايات في إطار الاجراءات الخاصة. وأكد القرار -الذى اعتمده المجلس بتصويت أغلبية الدول الأعضاء وتقدمت به باكستان باسم الدول الاسلامية مدعوما بعدد آخر من الدول- أن اللجنة الدولية المستقلة ستقوم بالتحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها لتقديم توصيات لاسيما بشأن تدابير المساءلة وبهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية وبما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات، وإضافة إلى ذلك تقديم توصيات لحماية المدنيين ضد أى اعتداءات آخرى وعلى أن تقدم اللجنة تقريراً شفهياً للمجلس فى دورته التاسعة والثلاثين فى سبتمبر المقبل وتقريراً تحريرياً فى مارس من العام 2019 .
وشدد القرار على الإخفاق المنهجى من جانب إسرائيل في إجراء تحقيقات حقيقية بطريقة نزيهة ومستقلة وسريعة وفعالة كما يقتضي القانون الدولي بشأن العنف والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإقامة المساءلة القضائية على أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكد القرار على التزامات إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لضمان سلامة ورفاهية و حماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما شدد القرار على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في حالات النزاع المسلح بما في ذلك الاحتلال الأجنبى يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ودعا القرار «جميع الأطراف إلى ضمان بقاء المظاهرات سلمية فى المستقبل والامتناع عن الأعمال التى يمكن أن تعرض حياة المدنيين للخطر». وأدان القرار الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية لاسيما في قطاع غزة فى انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة. وأعرب القرار عن الحزن إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملون الصحيون والصحفيون فضلا عن العدد الهائل من الاصابات.. ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتحريض والعنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وألقى عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة دولة الإمارات في إطار أعمال الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالنظر في حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي دعت إلى عقدها دولة فلسطين ودولة الإمارات نيابة عن المجموعة العربية. وعبر الزعابي في مستهل الكلمة عن إدانة دولة الإمارات الشديدة لما شهده العالم خلال المجزرة التي ارتكبتها سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات سلمية تعبيرا عن رفضهم للأمر الواقع الذي فرضته قوات الاحتلال بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس الشريف والتي أدت إلى وقوع أكثر من 70 شهيدا وما يفوق 3000 جريح بالرصاص الحي لقوات الجيش الإسرائيلي.
وأعرب الزعابي عن شجب دولة الإمارات الشديد للتصعيد الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة واستنكارها الشديد لاستخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل.. وفي هذا الصدد، حذر من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير. ونوه إلى أن دولة الإمارات تؤكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي ينص بشكل واضح على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي هذا السياق، أعلن السفير الزعابي عن استعداد دولة الإمارات التام للعمل في الإطار العربي بغية الخروج بتحرك دبلوماسي عربي حازم وفاعل لطلب تدخل دولي عاجل لتوفير حماية دولية للفلسطينيين وإبراز التداعيات السلبية للقرار الأميركي على مستقبل القضية الفلسطينية في المنظمات الدولية كافة فضلاً عن تداعياته على الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط بل على العالم أجمع. وأكد أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا يجب أن تبقى في مأمن من المحاسبة على ما ترتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وهو أمر مخالف للقواعد كافة التي وضع أسسها القانون الدولي في مجالي المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وجدد موقف دولة الإمارات الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
كما ألقى السفير الزعابي كلمة في هذا الإطار باسم المجموعة العربية، كون الإمارات تترأس المجموعة العربية في جنيف حاليا، توجه فيها بالشكر الخالص إلى كافة الدول التي أيدت الدعوة إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تزامنت مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف في بداية هذا الأسبوع، وذلك في تحد صارخ لإرادة المجموعة الدولية وفي انتهاك مفضوح لمبادئ القانون الدولي وقرارات مختلف هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان. وأكد أن التنديدات الرسمية من أغلب حكومات العالم والمسيرات الشعبية التي جابت معظم دول العالم تظهر استياء واستنكار المجتمع الدولي لعدوان الجيش الإسرائيلي ضد مظاهرات سلمية نظمها المواطنون الفلسطينيون احتجاجا على تدهور حقوقهم الأساسية وحالتهم الإنسانية. وأوضح ان الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين من بينهم الأطفال والنساء وجرح الآلاف من الآخرين إضافة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع أدت إلى مقتل ليلى الغندور الطفلة الرضيعة التي لم تتجاوز ثمانية أشهر من عمرها نتيجة استنشاقها للغازات المسمومة، فضلا عن إصابة المئات من المدنيين.
عدد اليوم
