توقعات بتراجع الإيجارات السكنية في قطر 20% خلال 2010

توقع مطورون وخبراء أن تشهد أسعار الإيجارات في قطر تراجعاً بما يتراوح بين 10 ـ 20 % خلال العام القادم كنتيجة طبيعية لزيادة المعروض من المساكن. وتوقعوا أن تدخل السوق العقارية أكثر من 5000 وحدة سكنية من كافة المستويات خلال الفترة القادمة، وقالوا إن الإيجارات انخفضت بمعدلات تراوحت ما بين 35 ـ 40% عما كانت عليه قبل الأزمة المالية. وأكدوا أن الواقع العقاري في قطر يحكمه حالياً حقيقة أن حجم المعروض والمطروح في السوق يتجاوز الطلب الحقيقي، ويتجلى هذا واضحاً في عدد المباني تحت الإنشاء في مدينة الدوحة، مشيرين إلى عدم وجود منطقة لا تنشط فيها حركة البناء سواء أكانت عمارات سكنية أو وحدات فندقية أو مجمعات فلل، وقالوا إن قطاع الوحدات السكنية يستأثر بأكبر قدر من حركة العمل في السوق العقاري القطري كاستجابة للنقص الشديد في تلك النوعية من المساكن. وقال حمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري: لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم الوحدات السكنية المتوقع طرحها في السوق خلال العام القادم، مشيرا إلى أن كثير من المؤشرات تقول أنها سوف تتراوح ما بين 4500 و 5000 وحدة سكنية موزعة على كافة أنواع السكن سواء كانت وحدات سكنية متوسطة أو تحت المتوسطة أو الفخمة فضلا عن كافة أنواع الفلل بجميع مستوياتها، وأضاف أن السوق قادرة على استيعاب هذا الكم بشرط أن يقوم الملاك بإتاحتها للمستأجرين بأسعار تتناسب مع دخولهم. معطيات جديدة واستطرد العروقي: المشكلة ليست في السوق ولكن المشكلة في الأسلوب الذي تدار به، مشيراً إلى أن الفيلا كانت تؤجر قبل الأزمة المالية بسعر يتراوح ما بين 15 ـ 20 ألف ريال قطري في حين انها الآن تعرض بسعر يتراوح ما بين 10 ـ 13 ألف ريال وبالتالي لابد على جميع العاملين في السوق العقاري أن يتعاملوا مع المعطيات الجديدة. وقال في الفترة السابقة كان المستفيد مجبراً على نوعية معينة ومستوى معين من السكن لعدم وجود بدائل أمامه أما الآن فقد أصبح لديه العديد من الخيارات التي يفاضل بينها على أساس قيمة الإيجار ومستوى السكن والخدمات التي يقدمها المالك فضلاً عن القرب أو البعد من العمل، وقال لابد أن يعلم الجميع هذه الحقائق ويتعاملوا معها بواقعية لأن هذا هو الوضع الطبيعي لأي سوق عقاري في العالم. وحول توقعاته المستقبلية للسوق العقارية وأسعار الإيجارات؛ قال أحمد العروقي إن نصيب الإيجار لا يجب أن يزيد على 35 ـ 40% من دخل الأسرة وإذا زاد على ذلك فإن هناك خللا ما في المنظومة الاقتصادية مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متغيراً لم يكن موجوداً في السابق. وقال المستفيد أو المستأجر لم يكن لديه أي فرصة لاختيار الشقة التي يقيم فيها سواء من حيث الموقع والمساحة والخدمات فكان مجبراً على السكن في الشقة التي يجدها حيث ان العرض كان نادرا للغاية أما هذه المرحلة فإن المستأجر سوف تكون أمامه خيارات متعددة. وقال ان السوق العقاري يعيد ترتيب أوراقه بشكل صحيح وهو الأمر الذي سيدفع المطورين إلى التنافس في ناحية الجودة والسعر وهو أمر يصب في النهاية لصالح استمرار العمل. وأكد العروقي أن دخول السوق العقاري إلى هذه المرحلة يعد ظاهرة صحية ومفيدة لكافة الأطراف حيث سيركز المطورون على الكيف وليس على الكم لأن المرحلة القادمة سوف تخاطب أذواق المستأجرين وليس حاجاتهم كما كان سائداً في السابق. استمرار التراجع من جانبه توقع المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار للعقارات حدوث انخفاض بنسبة تتراوح ما بين 5 ـ 10% خلال العام القادم عما هي عليه الآن نتيجة توافر عدد كبير في الوحدات السكنية وزيادة العرض عن الطلب إلا أنه يشير الى ان القيم الإيجارية ستعاود الارتفاع في نهاية 2010 وبداية 2011 نتيجة الزيادة السكانية المتوقعة لتنفيذ المشروعات القومية الضخمة التي تخطط الحكومة لتنفيذها. وبشكل عام أكد المدير العام لشركة الدار للعقارات أن القطاع العقاري القطري سوف يسترد عافيته خلال العام القادم كانعكاس طبيعي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري ولكن يجب العلم ان عودة الاستقرار لا تعني الوصول إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة المالية، مشيرا إلى ان السوق العقاري سيكون خاضعا لمعايير العرض والطلب الحقيقية بعيدا عن تلاعب المضاربين العشوائية. وأشار المدير العام لشركة الدار للعقار إلى ان كل سوق عقارية لها دورة زمنية قد تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات وهو ما ينطبق على السوق العقارية القطرية التي شهدت طفرة عقارية بدأت في 2002 واستمرت حتى 2008. ويرى ان السوق تستعد حالياً لطفرة أخرى مدعومة بمزيد من التنظيم والنضج وسوف تحكمها معايير تنافسية جديدة تعتمد على الجودة والحرفية إلى جانب العوامل التقليدية المتعلقة بالعرض والطلب. واعتبر فلاح مطر أن التراجع الذي شهدته سوق العقارات القطرية لا يعزى فقط إلى تداعيات الأزمة المالية التي أطاحت بالعديد من الأسواق ولكنه يدخل في إطار التصحيح السعري الذي كان مطلوبا لوقف المبالغات التي رفعت الأسعار دون مبرر. وينصح فلاح مطر المطورين العقاريين بتغيير طريقة عملهم وسياساتهم في إدارة مشاريعهم العقارية بالشكل الذي يتناسب مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت على جانب الطلب في السوق العقاري. مخاوف أما خليفة المسلماني ـ خبير ومثمن عقاري ـ فيؤكد أن السوق العقارية استقبلت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية، ومن المتوقع طرح أكثر من هذا العدد خلال العام القادم. وقال إن أسعار الإيجارات بشكل عام تراجعت خلال العام الماضي بمعدلات تتراوح مابين 30 و35% عما كانت عليه قبل الأزمة المالية، ومن المتوقع ان تستمر في التراجع نتيجة زيادة المعروض من الوحدات السكنية مقابل تراجع الطلب . وقال الخبير العقاري: أنا لا يقلقني زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ولكن الشيء المرعب هو ضعف الطلب، وأبدى خليفة المسلماني مخاوفه من تراجع حركة الاستثمار العقاري بشكل خاص بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض من الوحدات السكنية مشيرا إلى أن الشركات الحكومية هي فقط من سيستمر في التطوير العقاري نظرا للأبعاد الاجتماعية التي تحرص عليها في هذا المجال أما المستثمرون الأفراد فيؤكد المسلماني أنهم سيتوقفون عن الاستثمار في هذا القطاع إلا بعض الأفراد الذين سيستثمرون أموالهم ليس بهدف تجاري ولكن للمحافظة على أموالهم من التآكل بفعل عوامل التضخم.