مصر تبحث تعديل تشريعات القطاع المصرفي والمالي والتأمينات الاجتماعية

تستعد الحكومة المصرية لعرض عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة على البرلمان خلال أيام في اطار حزمة تشريعية تستهدف تنشيط الأداء في قطاعات اقتصادية عدة وسد ثغرات في السوق، وتشمل القطاعات المستهدفة المصارف والتأمين والتمويل المتناهي الصغر والتأمينات الاجتماعية والقانون المنظم لعمل البنك المركزي ومشاريع البنية التحتية. وتضم مشاريع القوانين الجديدة تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتنظيم التأمين على هذه المشاريع وإعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية بالتوازي مع اعادة هيكله لنظام التأمين والرعاية الصحية عبر مشروع قانون آخر. كما تشمل التشريعات تعديل قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 والذي يستهدف فصل قطاع الرقابة عن دور البنك المركزي واعادة تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي لمعالجة خلل ما يعرف بتعارض المصالح بين أعضاء المجلس والسوق حيث يضم المجلس في تشكيلته الحالية رؤساء بنوك عامة يتمكنون بحكم موقعهم في مجلس الادارة من الاطلاع على أسرار منافسيهم من البنوك الأخرى وعلى قرارات المركزي الذي قد تفاجأ بها السوق والمنافسون كذلك يضم المجلس بعض الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في تدقيق الحسابات مثل حازم حسن ويعد هولاء خصما وحكما في ذات الوقت في حالة أن يبدي البنك المركزي اعتراضا على قوائم مالية أو ميزانيات لبعض البنوك قد يكون هؤلاء الخبراء ــ عبر مكاتبهم الخاصة ــ مختصين بتدقيق حسابات هذه البنوك ومن ثم ينشأ نوع من تعارض المصالح وكذلك امكانية تسريب معلومات داخلية رقابية لمثل هذه البنوك مما يخل بالدور الرقابي للبنك المركزي تجاه مؤسسات السوق. أما مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فيستهدف مد مظلة التأمينات لتشمل فئات جديدة مثل العمال الموسميين وعمال الزراعة والانشاءات وربات البيوت وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في أمس الحاجة لمثل هذه الرعاية. ويستهدف القانون أيضا اعادة هيكلة النظام المالي للتأمينات الاجتماعية بعد تزايد شكوى أصحاب المصانع والشركات من ارتفاع نسبة المبالغ المسددة عن العاملين لديهم للتأمينات الاجتماعية والتي تبلغ في بعض الحالات 40 بالمئة من الأجر الأساسي ــ الثابت ــ ونسبة من الأجر المتغير الأمر الذي دعا عددا كبيرا من هولاء المستثمرين الى التوقف عن سداد أقساط التأمينات الاجتماعية وتراكم المديونيات المستحقة عليهم رغم الاعفاءات العديدة التي قدمتها وزارة المالية في الأعوام الأخيرة لسداد هذه المتأخرات دون احتساب غرامات. ويسعى القطاع الخاص الى خفض المبالغ المسددة للتأمينات الاجتماعية في القانون الجديد الى 20 بالمئة كمعدل موحد من الأجر يتم سدادها مناصفة بين العامل وصاحب العمل مثلما هو متبع في عدد من البلدان الرأسمالية. كما يسعى مشروع القانون الجديد الى ادخال عناصر من القطاع الخاص وممثلين للمجتمع المدني في هيئة مستقلة تتولى الاشراف على اعداد سياسات استثمار وتشغيل أموال التأمينات بهدف غل يد الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن التصرف بحرية مطلقة في هذه الأموال والاقتراض منها وقتما تشاء بحجة تمويل الاستثمارات العامة أو الدخول بها في البورصات في بعض الأحيان لوقف نزيف الخسائر والانهيار مثلما حدث قبل عدة أعوام عندما تم استخدام نحو مليار جنيه من أموال التأمينات فيما عرف حينها بصندوق الشبح لممارسة دور صانع السوق في البورصة المصرية الأمر الذي اعتبره البعض حينذاك نوعا من الاستخدام السياسي لأموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية.