الشارقة (وام) - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول إعماله، ومنها مشروع قانون تنظيم التأمين الصحي في إمارة الشارقة،
واستمع إلى شرح من عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية الذي تطرق إلى القانون، والذي تضمن سريان القانون على الموظفين العموميين والعاملين في الحكومة، وعلى شركات التأمين، والهدف من التأمين الصحي وصلاحيات الجهات القائمة عليه، كما تضمن مشروع القانون الموارد المالية والموازنة السنوية. ووجه المجلس التنفيذي أمانته العامة باتخاذ اللازم مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس والتنسيق مع رئيس هيئة الشارقة الصحية والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بوضعه في صورته النهائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشان إصداره.
وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (25) لسنة 2012 م بشأن تخفيض رسوم إصدار، أو تجديد تراخيص دلالي الأسماك المعتمدين في إمارة الشارقة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تستوفي دائرة التنمية الاقتصادية رسماً سنوياً وقدره 100 درهم نظير إصدار أو تجديد الرخصة المهنية الخاصة لدلالي الأسماك المواطنين المعتمدين في إمارة الشارقة.
وأشارت المادة الثانية إلى أن تصدر الدائرة التعاميم المنفذة لهذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي أي حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما اصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (26) لسنة 2012 م بشان إعفاء الرخص من الرسوم والغرامات المترتبة علي عدم التجديد في إمارة الشارقة.
ونصت المادة ألأولى من القرار على أنه مع مراعاة قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2011 م بشأن إلغاء الرخص التي لم تجدد لأكثر من خمس سنوات، تعفي جميع الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديدها، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة ستة اشهر شريطة عدم مزاولة المنشأة لنشاطها طول فترة عدم التجديد.
وأوضحت المادة الثانية من القرار أنه “في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار يختص رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة بوضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنظيم هذا القرار، وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة لتنفيذه.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وتطرق المجلس التنفيذي إلى مناقشة أوضاع المزارع في الإمارة ووجه الجهات المختصة باتخاذ اللازم، وتناول خلال اجتماعه الاعتيادي بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشئون الإمارة والمتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
