السياسة الأميركية في أفغانستان... «متى تنتهي اللعبة»؟

في الوقت الذي يستعد فيه لاتخاذ قرار بشأن أفغانستان، يواجه "أوباما" انقساما حزبيا في الرأي العام يجره في اتجاهات متعاكسة؛ حيث تشير تصريحاته الأخيرة حول القرار إلى أنه يسعى وراء استراتيجية حربية تستجيب لمطالب جميع الأطراف وتكون ناجحة وفعالة؛ وهذه هي المشكلة التي واجهها "أوباما" حين اختار أثناء حملته الانتخابية أن يراهن على حرب أفغانستان بينما عارض الحرب في العراق؛ ولكن المشكلة التي كان بالإمكان تجنبها وقتئذ، ولكنها لم تعد كذلك اليوم، هي كيف تقضي على "القاعدة" وطالبان بدون الانجرار إلى حرب لا نهاية لها في بلد معروف عنه مقاومته الشديدة للقوى الخارجية. وفي هذه الأثناء، خرج النقاش الطويل حول السياسة الأميركية في أفغانستان عن السيطرة بينما اقترب من نهايته، في ظل التسريبات والتسريبات المضادة؛ ولكن مسؤولي البيت الأبيض يشددون على أن اتخاذ السياسة الصائبة هو الهدف من هذه العملية الطويلة، وأن الرئيس حريص على اتخاذ القرار الصحيح أكثر من حرصه على تلافي الانتقادات والاتهامات بأنه غير قادر على حسم أمره واتخاذ قراره؛ وقد بدأ النقاش الداخلي مع التقرير المتشائم للجنرال "ستانلي ماكريستال" -قائد القوات الأميركية في أفغانستان-، والذي قال فيه إن الأوضاع آخذة في التدهور وأشفعه بطلب 40 ألف جندي إضافي، في محاولة لقلب مجريات الحرب. ولكنه سرعان ما تحول إلى نقاش أوسع نطاقا، حيث لا ينكب "أوباما" حاليا على دراسة عدد الجنود فحسب، وإنما أيضا على متى وإلى أين ينبغي إرسالهم، إضافة إلى كم من الوقت ينبغي أن يبقوا هناك وكلفة ذلك. وخلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي، سئل "أوباما" عن أفغانستان في عدد من المقابلات التلفزيونية، وأوحت أجوبته إلى أنه يركز على مسألة كم من الوقت ينبغي أن تبقى الولايات المتحدة هناك قدر تركيزه على عدد القوات الإضافية التي قد يأمر بإرسالها؛ ففي مقابلة مع قناة "سي إن إن"، تحدث "أوباما" عن البحث عن "نهاية للعبة" في سياسته الجديدة حول أفغانستان. وفي مقابلة مماثلة مع قناة "سي بي إس نيوز"، قال: "إن ثمة عددا من الأشياء التي نعلم أنه يجب القيام بها. والأمر في هذه المرحلة يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية يمكن أن نكون واثقين أنها ستكون ناجحة، لكنها في الوقت نفسه لن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية". بيد أن الرأي العام وضع أوباما في وضع صعب سياسيا لأن الآراء حول الرئيس والحرب غير متماثلة سياسيا. فحسب أحدث استطلاع للرأي أجرته "واشنطن بوست" و"إي بي سي نيوز "، فإن 45 في المئة من الأميركيين راضون عن إدارة أوباما للحرب في أفغانستان، بينما تقول النسبة نفسها إن الحرب لم تكن تستحق أن تخاض. ولكنهم ليسوا الأشخاص أنفسهم، ذلك أن الأشخاص الذين يعتقدون أن الحرب لا تستحق أن تخاض يميلون إلى أن يكونوا ديمقراطيين؛ في حين يميل الأشخاص الذين يقولون بضرورة إرسال مزيد من القوات إلى أن يكونوا جمهوريين؛ أما الأشخاص الذين يقولون بضرورة إرسال عدد أقل، فيميلون إلى أن يكونوا ديمقراطيين؛ على أن الإجماع يوجد فقط حول سؤال ما إن كانت الحكومة الأفغانية شريكا يمكن الاعتماد عليه، حيث تجيب أغلبيات ساحقة من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين بالنفي. واللافت أن تأييد الرأي العام لأوباما، قد تراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية أثناء الجدل الدائر حول أفغانستان، فقد انخفض تأييد الديمقراطيين بـ10 نقاط مئوية؛ وبالمقابل، يعبر 21 في المائة من الجمهوريين و39 في المائة من المستقلين عن رضاهم عن طريقة إدارته للحرب، ما يمثل تراجعا بـ20 نقطة مئوية بالنسبة للفريقين منذ يوليو الماضي. واللافت أيضا أن الآراء تغيرت بشكل دراماتيكي خلال هذه الفترة. ففي يوليو الماضي، قال 51 في المائة من الأميركيين إنهم يعتقدون أن الحرب جديرة بأن تخاض، ولكن الانقسامات الحزبية تُظهر أن الديمقراطيين أكثر تشاؤما، حيث يقول 66 في المئة منهم إن الحرب لاتستحق أن تخاض و48 في المائة منهم يقولون إنهم يشعرون بذلك بقوة -أما بالنسبة للجمهوريين، فيقول 60 في المائة منهم إنها تستحق أن تخاض. وحول سؤال ما إن كانت الحرب تستحق أن تخاض، يقول 49 في المائة من المستقلين اليوم إنها كذلك، وحول هذا الموضوع، يمكن القول إن آراء المستقلين لم تتغير منذ يوليو الماضي؛ ولكنهم يقولون بالمقابل إن لديهم ثقة أكبر في الجمهوريين في الكونجرس للتعاطي مع حرب أفغانستان، الأمر الذي له دلالة مقلقة بخصوص ما بات يمثل قرارا مفصليا بخصوص السياسة الخارجية في رئاسة أوباما. بيد أن هذه الظروف مختلفة بكثير عن الظروف التي كان فيها "جورج دبليو. بوش" رئيسا؛ فالأشخاص الذين كانوا غير راضين عن إدارته لحرب العراق كانوا يميلون إلى القول إنها لا تستحق أن تخاض؛ كما أن "بوش" كان مدركا للعواقب السياسية حين قاوم الرأي العام وأمر بإرسال تعزيزات للقوات الأميركية في العراق بعد خسارة الانتخابات النصفية في 2006، ولكنه كان قد حرق تلك الجسور قبل وقت طويل. أما "أوباما"، فإنه مازال في بداية رئاسته ويواجه أخطارا تحدق بوضعه السياسي. فمن جهة، يمكن أن يؤدي التزام مهم بالقوات في أفغانستان إلى تراجع الدعم بين القاعدة الديمقراطية لأوباما؛ ولكن من جهة أخرى، فإن عدم الاستجابة لطلب القادة العسكريين سيثير انتقادات الجمهوريين لأوباما، وسيتهمونه بالافتقار للشجاعة التي يجب أن يتحلى بها القائد الأعلى للقوات المسلحة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»