دبي (الاتحاد)
في إطار تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة، وتسهل على الشركات ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها ورشة عمل حول الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات، بحسب بيان صدر أمس.
حضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون واختصاصيو عقود ومطورون ووسطاء عقاريون. وساهمت الورشة بتعريف المشاركين بالبيئة القانونية لقطاع العقارات الذي يشكل أحد القطاعات النامية في اقتصاد دبي، والتعرف على أنواع الملكية العقارية المتاحة في الدولة، بالإضافة إلى فهم الآثار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية بيع وشراء في دولة الإمارات.
أدار ورشة العمل جون بيكوك، محام أول في مكتب «بي إس إيه» أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وسلط الضوء على الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات، والقضايا القانونية التي تحيط بملكية ونقل العقارات، بالإضافة إلى كيفية تنظيم وإنشاء الملكية العقارية في الدولة.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية الاطلاع على القوانين الأساسية والمتجددة لقطاع العقارات في دولة الإمارات خصوصاً أن السوق العقاري يشهد تغييرات بنمط سريع، مشيرة إلى أهمية معرفة الآثار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية بيع وشراء في السوق العقاري.
وأضافت أن ورشة العمل ساهمت في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على القوانين الأساسية في القطاع العقاري، ووفرت نصائح عملية.
بدوره، قال الدكتور أحمد بن هزيم، شريك رئيسي في مكتب «بي إس إيه» أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية: «يسعدنا في بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه استمرار التعاون البناء مع غرفة دبي من خلال ورشة العمل التي قدمها جون بيكوك رئيس قسم الشؤون العقارية في مكتبنا».
عدد اليوم
