جثث حريق نايف العشر لم يتم التعرف على هويتها

لا تزال جثث العمال العشرة المتوفين في حريق سكن نايف تخضع لفحوصات الحمض النووي ''دي ان ايه'' لدى الطب الشرعي بعد أن فشل ذوو المتوفين في التعرف الى جثثهم ضمن 11 شخصا قضوا في الحريق، وفق ما أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي· وكان العمال توفوا حرقا نهاية شهر أغسطس الماضي جراء اندلاع حريق في منزل شعبي بمنطقة نايف استخدم كسكن للعمال بعد ان تم إدخال إضافات عليه ليستوعب أكبر عدد ممكن من المستأجرين بواقع 450 درهما شهريا للسرير· واحالت شرطة دبي أربعة أشخاص الى النيابة العامة بدبي بتهمة الإهمال الجنائي والتسبب في وفاة العمال من بينهم متوف باكستاني تم التعرف الى جثته في حينها· وقال اللواء المزينة لـ''الاتحاد'' ان اهالي المتوفين وجميعهم من الهند حضروا الى الدولة غير انهم لم يتعرفوا الى الجثث نتيجة تفحمها بالكامل بسبب الحريق الذي أتى على المنزل، حيث ''أخذت منهم العينات لمعرفة نسبة القربى مع المتوفين وبالتالي تحديد هوية كل منها''· وأكد ''انه من غير الجائز تسليم الجثث لذويها من دون معرفة هويتها رغم التوصل الى أسماء المتوفين''· وتوقع ان تتم عملية التسليم خلال الأسبوع الحالي فور الانتهاء من الفحوصات· وتثير قضية تحويل بعض المنازل الشعبية الى مساكن تؤجر للعمال قلق الجهات المعنية جراء عدم توافر وسائل الصحة والسلامة داخلها خصوصا وانه يتم استخدام الأخشاب والاستوبس لغرض احداث إضافات لتستوعب مستأجرين اضافيين مما يؤدي تكدسهم في الغرف الى الأخطار ويمهد لاندلاع الحرائق فيها· وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي ''ضرورة توافر وسائل السلامة في المساكن التي يقطنها العمال تجنبا لوقوع الحوادث لا سيما الحرائق وذلك حتى لا يتكرر مشهد المنزل المحترق والذي أدخلت عليه إضافات من دون وجود التصاريح اللازمة الى جانب سوء التوصيلات الكهربائية وغياب السلامة عنه بشكل عام مما جعل قاطنيها عرضة للمخاطر''· يذكر أن إدارة الدفاع المدني في دبي تعد لائحة عقوبات وجزاءات جديدة تتضمن مخالفات وغرامات مالية مرتفعة تصل الى 50 ألـــف درهـــم لردع غير الملتزمين بشروط واجراءات الوقاية والسلامة·