أبوظبي (وام) - أكدت وزارة العمل اتخاذها الإجراءات اللازمة لحصول نحو 1200 عــامل على مستحقاتهم المالية بعد أن قام صــاحب المنشأة التي يعملون لديها، وهو «مســتثمر آسيوي» تعود له مجموعة المنــشآت بمغادرة أراضي الدولة دون أن يفي بالتزاماته القانونية حيال العمال المذكورين.
وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بالإنابة «إنه بناء على توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل رفع ملف المنشأة المعنية إلى النيابة العامة بدبي لاتخاذ إجراءاتها بحق صاحب المنشأة فيما قامت الوزارة أمس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسييل الضمانات المصرفية المقدمة من صاحب العمل وقيمتها أكثر من 4 ملايين درهم لغايات تسليم العمال أجورهم المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر».
وأكد «ان الوزارة تكفل حق التقاضي لأي من العــمال الراغبين بذلك، حيث تم التواصل مع المعنيين في محاكم دبي والذين ابدوا الاستعداد التام لتشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في القضايا والإسراع في البت فيها».
كما أكد وكيل وزارة العمل بالإنابة «ان الوزارة ستعمل مع الجهات المعنية المتمثلة بالقيادة العامة لشرطة دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي على تسهيل إجراءات مغادرة العمال الراغبين بذلك إلى بلدانهم وإتاحة المجال للعمال الذين يرغبون بالانتقال للعمل لدى منشآت أخرى في الدولة، حيث سيتم منحهم الموافقات الفورية بعد إتمام الإجراءات المطلوبة لإصدار تصاريح العمل لهم».
وأوضح «ان وزارة العمل كانت استدعت المستـثمر الآسيوي بعد ان توقف العاملون لديـه عن العـمل وتقدموا بشكوى تفيد بتأخر حصولهم على أجورهم، حيث تمت زياراتهم من قبل مفتشي الوزارة للوقوف على مطالبهم».
وأشار إلى أن المستثمر الآسيوي قدم للوزارة تعهداً مكتوباً يقضي بسداد مستحقات العمال وفقا لجدول زمني وافق عليه العمال، غير أنه غادر الدولة قبيل موعد بدء السداد وفقاً للتعهد المكتوب.
وأضاف وكيل وزارة العمل بالإنابة «ان الوزارة قررت إيقاف إصدار تصاريح العمل للمنشآت كافة العائدة للمستثمر، وذلك فور علمها بعدم حصول العمال على أجورهم، لكونه لم يف بالتزاماته المالية حيال العاملين لديه، وبالتالي من غير المنطقي السماح له باستقدام واستخدام عمالة أخرى.
وأكد «ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي منشأة تتأخر عن سداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة».
عدد اليوم
