بدء إجراءات تخصيص الكاتب العدل بدبي اعتباراً من يونيو

محمود خليل (دبي) تبدأ إمارة دبي اعتبارا من الأول من يونيو المقبل إجراءات فعلية لتخصيص كاتب العدل في خطوة تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وكذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وستباشر لجنة مشكلة لهذا الغرض تلقي طلبات مزاولة أعمال كاتب العدل من قبل المواطنين والمقيمين تنفيذاً لقانون محلي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لدبي. وأوضح طارش المنصور مدير عام محاكم دبي في مؤتمر صحفي أمس أن هدف الكاتب العدل الخاص تعزيز أهداف محاكم دبي الاستراتيجية لتيسير الخدمات القضائية علاوة على تعزيزه التنافسية في سهولة ممارسة الأعمال وفقاً لمعايير البنك الدولي، مبيناً أن القانون سيوفر خيارات كبيرة لتوثيق العقود وتصديقها أمام كُتاب العدل الخاصين، الذين سينتشرون في جميع مناطق دبي. وأكد المنصوري أن إدارة الكاتب العدل في المحاكم، «قسم الكاتب العدل الخاص»، سيتولى تسلّم طلبات التصريح، وطلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى اللجنة الخاصة للبت فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام القانون، والقرارات الصادرة بمقتضاه. وذكر أن إدارة الكاتب العدل ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات بالمكاتب المصرّح لها بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص، على أن تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب بما في ذلك عنوانه، وبيانات مالكه، ومديره، وكتّاب العدل الخاصون العاملون فيه، والرقابة والتفتيش على المكاتب، وكتّاب العدل الخاصون العاملون فيها، وفقاً للآلية التي يضعها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحاكم في هذا الشأن وأشار إلى أن إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي ستقوم بتنفيذ، وإعداد البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب كتّاب العدل الخاصين، وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض الجزاءات أو التدابير على المخالفين. وحدد مدير عام محاكم دبي جملة من الشروط التي نص عليها القانون والواجب توافرها في المتقدمين لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص وأبرزها أن يكون من مواطني الدولة، مع جواز تسجيل أي من مواطني الدول العربية عند الحاجة شريطة ألا تقل خبرته في العمل عن عشر سنوات، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه. وبين أنه يشترط بالمتقدم لمزاولة اعمال الكاتب العدل الخاص إيداع بوليصة تأمين بقيمة نصف مليون درهم علاوة على ان يكون من حملة شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المؤسسات التعليمية المعترف بها في الإمارة، وأن يكون لائقاً صحياً للقيام بواجبات وظيفته، وأن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات المقررة.