أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس قراراً دانت بموجبه إيران بسبب برنامجها النووي، مطالبة إياها بـ”تجميد” بناء منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم قرب قم، وهو قرار سارعت طهران إلى شجبه ملوحة برفض مشروع اتفاق فيينا لتخصيب اليورانيوم بإعلانها البحث عن “خيارات أخرى” وتقليص تعاونها مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وجاء أول رد فعل أميركي على لسان السفير الأميركي لدى الوكالة الذرية غلين ديفيس الذي أكد أن “الصبر ينفد” حيال الملف النووي الإيراني مشدداً على ان “القرار لا يهدف إلى معاقبة” إيران. وأضاف بقوله “آمل أن يعطي هذا القرار دفعاً جديداً للمسار الدبلوماسي”. ولاحقاً، اعتبر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان القرار الذي أصدرته الوكالة الذرية والذي دانت فيه موقف إيران على خلفية برنامجها النووي هو قرار “مهم”.
من جهتها، أعلنت لندن على لسان وزير خارجيتها ديفيد ميليباند أن قرار “الطاقة الذرية” يوجه “أقوى إشارة ممكنة” إلى طهران لجهة ضرورة أن تعيد النظر في برامجها النووية التي تثير قلقا كبيرا للمجتمع الدولي”. كما سارع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إلى القول، إن المرحلة المقبلة في النزاع النووي مع إيران يجب أن تكون فرض المزيد من العقوبات عليها إذا لم تستجب لقرار مجلس محافظي الوكالة الذرية. ودعت موسكو طهران إلى التعامل بجدية مع قرار الوكالة. وقالت وزارة الخارجية في بيان “نعتمد على أن ترد طهران بجدية كاملة على الإشارة الواردة في القرار.. وأن تؤمن التعاون الكامل مع الوكالة”. بينما رحبت برلين بالقرار الذي منح إيران فسحة من الوقت كي تتعاون بشأن ملفها النووي. وأوضح وزير الخارجية الألماني جويد فيسترفيليه ان المجتمع الدولي خاصة مجموعة “5+1”، المعنية بملف إيران النووي تريد التوصل إلى حل سلمي وتنتظر من طهران مبادرة إيجابية حول الحوار قبل أن ينفد صبرها مطالباً إيران بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه الوكالة والمجتمع الدولي معرباً عن أمله في أن تستجيب طهران لمبادرة الوكالة الذرية في أسرع وقت ممكن.
كما سارعت إسرائيل إلى الترحيب بتبني مجلس حكام الوكالة الذرية قراراً يدين إيران بسبب برنامجها النووي، داعية إلى متابعة هذا القرار. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “تبني القرار بأغلبية كبيرة يظهر ان المجتمع الدولي توصل إلى خلاصة مفادها أن البرنامج النووي الإيراني أصبح مصدر خطر جدي وملح على السلام العالمي”. ومن أصل الدول الـ35 الأعضاء في مجلس حكام الوكالة الذرية، صوتت 25 دولة لصالح القرار و3 دول ضده (فنزويلا وماليزيا وكوبا) في حين امتنعت 6 دول عن التصويت (أفغانستان والبرازيل ومصر وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا), بينما غابت أذربيجان عن التصويت.
وتسعى الدول الكبرى، ومعها الوكالة الذرية، إلى التحقق من طبيعة البرنامج النووي الإيراني حيث يشتبه الغرب في أن طهران تخفي خلف الطابع المدني لهذا البرنامج شقاً عسكرياً، الأمر الذي تنفيه إيران. وكان ممثل إيران لدى الوكالة في فيينا علي أصغر سلطانية هدد مسبقاً بـ”تقليص” طهران تعاونها مع الوكالة إلى “الحد الأدنى” في حال تبنى مجلس حكام الوكالة مشروع قرار الإدانة. وبعد صدور القرار قال سلطانية للصحفيين في فيينا إن هذا القرار “متسرع وفي غير وقته”، مشدداً على أنه “يقوض الأجواء المؤاتية” للمفاوضات، وأكد أن بلاده ستدرس “خيارات أخرى” غير مشروع الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الذرية ووافقت عليه الدول الكبرى والذي ينص على حصول طهران على الوقود النووي اللازم لمفاعل الأبحاث في طهران مقابل تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج. وأضاف السفير أن إيران ستقلص من تعاونها إلى أقل حد ممكن قانونياً وستتوقف عن السماح بحرية الوصول إلى مواقع نووية. وتابع “إن ذلك يعد أقل العواقب” دون الكشف عن مزيد من الخطوات التي ربما تتخذها طهران. وقال سلطانية فيما يتعلق بالقرار “الرد هو لا.. لن ننفذ كلمة منه”.
ويطالب إيران بـ”التعليق الفوري” لأعمال البناء في منشأة تخصيب اليورانيوم الجديدة في فرودو قرب مدينة قم. كما يطالب القرار إيران بتزويد الوكالة الذرية بمعلومات عن أهداف هذه المنشأة الجديدة والبرنامج الزمني لأعمال بنائها. ويطالب أيضا بأن “تؤكد” طهران أنها “لم تصدر أي قرار يتعلق ببناء او الترخيص ببناء أي منشأة نووية من أي نوع كان لم يتم إبلاغ الوكالة الدولية عنها”. وباسم الدول الست، قال السفير الألماني في الوكالة الذرية روديغر لودكينغ قبل التصويت على القرار “نحن نمد يدنا إلى إيران وندعوها إلى انتهاز الفرصة”. وأعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس، وعلى غرار المجتمع الدولي، لا تزال تنتظر أن ترد إيران “بخطوات ملموسة على المخاوف التي يثيرها برنامجها النووي”، داعية طهران إلى “الالتزام من دون تأخير بهذا القرار” تحت طائلة “تحميلها العواقب”.
حكام «الذرية» يقرون إنشاء بنك دولي للوقود النووي
فيينا (رويترز) - وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس، على خطة روسية لإنشاء أول بنك متعدد الأطراف لوقود اليورانيوم كوسيلة لوقف انتشار الأسلحة النووية. وتسمح الخطة التي أيدتها الولايات المتحدة، لروسيا المنتجة لليورانيوم بإنشاء بنك تشرف عليه الوكالة الدولية لتوفير يورانيوم منخفض التخصيب لدول تستخدمه في برامج نووية مدنية إذا كان سجلها ممتازا في الحد من انتشار الأسلحة النووية. ووافق على الخطة 23 عضوا وعارضها 8 وامتنع عن التصويت 3 وتغيبت دولة في مجلس المحافظين المكون من 35 عضوا. وعارضت المبادرة بعض الدول النامية التي تشعر بالقلق من أن تحد الخطة من حقها في امتلاك برامج طاقة ذرية خاصة بها. وقالت إن الاقتراحات تنقصها تفاصيل مهمة مثل كيفية إنتاج الوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب وحذرت من المضي قدما في الخطة قبل تحقيق توافق في الآراء في مجلس محافظي الوكالة.
كما قوى برنامج التخصيب الإيراني المثير للجدل والذي يخشى الغرب أن يكون الهدف منه صنع قنابل ذرية، من خطة إنشاء بنك للوقود تشرف عليه الوكالة الذرية. وتقضي الخطة بإنشاء البنك في روسيا ليضم 120 طنا من احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب لامداد الوكالة. وتستطيع الدول بموجب الخطة الحصول عليه من البنك إذا انقطع إمدادها من الوقود لأسباب سياسية.
عدد اليوم
