تنازل ملاك وحدات سكنية بأبوظبي عن حقهم بزيادة الإيجار السنوية بنحو 5%، في ظل سعيهم للاحتفاظ بالمستأجرين، لا سيما بعد انفراج أزمة السكن وتراجع الأسعار.
وذهب ملاك إلى أبعد من ذلك، فمنهم من خفض قيمة الإيجار أسوة بمستوى الأسعار بالسوق، ومنهم من تخلى عن مبدأ “الإيجار السنوي”، وبات يقبل السداد على دفعات نصف سنوية وربعية.
وقال جاسم راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة غزال الجزيرة للعقارات “الملاك بدأوا يقدمون التنازلات من أجل الإبقاء على المستأجرين، لم يعد الوضع كالسابق”.
وبدوره، أكد عبدالرحمن الشيباني مدير عام شركة الغانم العقارية أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي مؤخرا لاسيما خارج الجزيرة بمدن محمد بن زايد وخليفة “أ” و”ب” شجع الكثير من المستأجرين على إخلاء وحداتهم السكنية والبحث عن وحدات أخرى أفضل سواء من ناحية السعر أو المزايا.
وزاد “بعض الملاك اضطر لتخفيض الإيجار، والبعض الآخر اكتفى بعدم زيادته”.
وفي صيف 2008، وصلت أسعار الإيجارات إلى ذروتها، وعانت أبوظبي من أزمة سكن نتيجة قلة المعروض من الوحدات السكنية، ورافق ذلك تشدد ملاك في عقود الإيجار، وعدم القبول إلا بالدفعات السنوية. وتعود الانفراجة في قطاع السكن إلى إنجاز عدد كبير من الوحدات السكنية، بالتزامن مع تراجع في الطلب. وقال عقاريون إن الفجوة بين العرض والطلب تنحسر تدريجيا، مشيرين إلى أن الأسعار تعود إلى مستويات معقولة. وقال الشيباني إن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت خلال العام الجاري تراجعا ملحوظا، وهو ما أجبر الملاك على الرضوخ لمطالب المستأجرين.
ويقدر تراجع الإيجارات في أبوظبي خلال العام الجاري بنحو 10% إلى 30% داخل المدينة وأكثر من ذلك بمدن محمد بن زايد وخليفة “أ” و”ب”، فيما لا يزال كثير من المقيمين بالعاصمة يعتقدون أن هذا التراجع ليس كافياً، مقارنة بأسعار الإيجارات بدبي والإمارات الشمالية.
ركود الصيف
وقال الظاهري إن حلول فترة الصيف بما تشهده من تباطؤ في سوق الإيجارات وتراجع في الطلب يدفع الكثير من الملاك لتقديم التنازلات.
وأوضح الظاهري أن الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض مقابل تراجع الطلب، وهو ما يدفع بعض الملاك لقبول مطالب المستأجرين سواء بالتخفيض أو عدم زيادة الإيجار.
وقال “الملاك يفضلون قبول مطالب المستأجرين عوضا عن تكبد عناء البحث عن مستأجر جديد، وهو ما قد يستغرق أشهرا”.
ولكن ثمة مواقع ما تزال تحتفظ ببريقها وتشهد طلبا متزايدا، سواء من حيث مواصفات الشقق، أو المزايا الأخرى.
وقال الظاهري “بعض الملاك لا يزالون يصرون على مطالبهم، ويرفضون الاستجابة لأية مطالب للمستأجرين، لا سيما ملاك البنايات الفاخرة بالمواقع المتميزة داخل مدينة أبوظبي”.
وأضاف الظاهري أن الوحدات السكنية التي تديرها شركة أبوظبي التجاري للعقارات، تشهد إقرار الزيادة السنوية القانونية، إلا أنه أكد أن أغلب مستأجري هذه الوحدات يقبلون الزيادة دون اعتراض نظرا لانخفاض القيم الإيجارية لوحداتهم مقارنة بأسعار السوق، لا سيما قدامى المستأجرين.
وأوضح الظاهري أن أغلب الوحدات الإيجارية المملوكة أو التي تدار من خلال جهات رسمية لا سيما البنوك يتم إقرار الزيادة السنوية على مستأجريها أيضا، باستثناء بعض الوحدات الجديدة. وتغيرت شروط اللعبة بين الملاك والمستأجرين، اليوم بات المستأجرون أكثر جرأة. وقال مبارك العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الصمود العقارية “العام الأخير شهد تغييرات جوهرية في تطور العلاقة بين المالك والمستأجر”. وذكر العامري أن “الكلمة العليا اليوم أصبحت للمستأجر، سواء في تعاملاته مع المالك أو شركات الوساطة”.
وأضاف أن شركات التسويق العقاري أيضا تقدم تنازلات للعملاء في ظل تناقص حجم أعمالها، واحتدام المنافسة بين الوسطاء على كسب الزبائن.
وكان تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية قد أشار إلى أن العاصمة شهدت تحولاً ملحوظاً في سوقها العقارية، تمثل في قدرة المشترين والمستأجرين على إملاء شروطهم عند اختيار عقاراتهم، حيث بات المستأجرون الآن قادرين على التفاوض حول الإيجارات مع ملاك العقارات وفق شروطهم الخاصة في ظل اتساع الخيارات المتاحة أمامهم من الوحدات السكنية.
كما أصبح ملاك العقارات أكثر مرونة وعمدوا إلى خفض أسعار الإيجار بما يتناسب مع حجم الطلب الحالي في السوق، حتى أن بعضهم أبدى استعداده لتقسيط الإيجار على دفعتين أو أكثر بدلاً من دفعة واحدة.
وذكر التقرير أن كثيرا من وسطاء التأجير كانوا في السابق يفرضون رسوما مالية على المستأجرين المحتملين لمعاينة أي وحدة يرغبون في استئجارها، إلى جانب تجاهل الرد على استفساراتهم على الهاتف.
بيد أن الوضع تبدل بالنسبة إلى أغلبية وكلاء التأجير، الذين باتوا يعرضون طلب توفير نقل المستأجرين المحتملين بسياراتهم لمعاينة مختلف الشقق والوحدات السكنية المتوافرة لديهم دون أي مقابل مادي ما يعكس الوضع القائم بأن هناك كثيرا من الشقق السكنية ظلت شاغرة لأشهر.
عدد اليوم
