زيادة كبيرة في ميزانية الصومال العام المقبل لمواجهة القرصنة والإرهاب

قال وزير صومالي لرويترز امس إن حكومة بلاده المدعومة من الغرب تعتزم زيادة كبيرة في إنفاقها العام المقبل بتمويل من مانحين أجانب بشكل أساسي وإن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة سيخصص لمحاربة القرصنة والمتمردين المتشددين. ويفتقر الصومال لحكومة مركزية فعالة منذ 18 عاماً ولا تسيطر الحكومة الحالية إلا على أجزاء قليلة من العاصمة مقديشو. لكن وزير التعاون الدولي الصومالي عبدالرحمن عبدالشكور وارسايم قال إن زيادة أموال المانحين ستساعد الحكومة على تمديد نفوذها في أنحاء البلاد التي يقول خبراء أمنيون غربيون إنها أصبحت ملاذاً آمناً للمتشددين الذين يستخدمونها في التخطيط لهجمات في المنطقة وما وراءها. وقال الوزير الصومالي في مقابلة إنه يتمنى أن يدعم شركاء الصومال الميزانية الجديدة لأن الأمن هو مصدر القلق الرئيسي للصومال خاصة مكافحة الإرهاب والقرصنة وهما مشكلتان كبيرتان. وأضاف أنه إذا حصل الصومال على الدعم المالي الضروري للإنفاق على قواته فيمكنه هزيمة القراصنة. وقال إنهم مجرد شبكة من المجرمين لكن بلاده تفتقر إلى القدرة والمال لمواجهة المشكلة. وقال عبدالشكور إن حكومة الصومال تعتزم إنفاق 108 ملايين دولار العام المقبل وتتمنى أن يقدم لها المانحون 74 في المئة من هذا المبلغ. وتمثل هذه الميزانية زيادة عن المبلغ الذي تتوقع أن تكون قد أنفقته العام الحالي وهو 39.6 مليون دولار. وأضاف الوزير أن نحو 40 في المئة من ميزانية العام المقبل ستخصص لأجهزة الأمن. وقوات حرس الحدود الناشئة مكون مهم في أجهزة الأمن الصومالية وتهدف للتصدي لهجمات القراصنة الصوماليين الذين يهاجمون الشحن في خليج عدن والمحيط الهندي ويجنون فدى بعشرات الملايين من الدولارات. وتحارب حكومة الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد ايضاً متمردين في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي ومن بينهم حركة الشباب المتشددة التي تقول واشنطن إنها وكيل تنظيم القاعدة في الصومال. وقال عبدالشكور إن غياب الحكومة في بعض أجزاء البلاد ساهم في وجود قواعد إرهابية على الأرض وفي القرصنة أيضاً. وأضاف أن القاعدة وحركة الشباب تمثلان خطراً ليس فقط على الصومال وإنما على العالم. وكان بنك التنمية الأفريقي استأنف هذا الأسبوع علاقته بالصومال بعد انقطاع دام عشرين عاماً ووافق على منحة له تفوق مليوني دولار. وقال عبدالشكور إن هذه الخطوة إيجابية ومشجعة. وأوضح أن الصومال سيستخدم المنحة وخبرة بنك التنمية الأفريقي في إعادة بناء بنكه المركزي وغيره من المؤسسات المالية. وأضاف أنه ستكون هناك تحديات في سبيل إصلاح القطاعين المالي والأمني في البلاد لكن يجب مواجهتها بأي ثمن وأن هذه الإصلاحات يجب أن تكون جذرية وتستهدف الأفراد المتورطين في سوء الإدارة.