محللون يتوقعون عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات المتواصلة للأسهم المحلية الأسبوعين الماضيين

يتوقع محللون أن تدخل أسواق الأسهم المحلية مرحلة جني أرباح يعتبرونها طبيعية بعد ارتفاعات قياسية على مدار أسبوعين متتاليين كسرت معها مؤشرات الأسواق أكثر من حاجز مقاومة كما سجلت كافة الأسهم خصوصاً القيادية مستويات سعرية هى الأعلى للعام. وأكدوا أن الثقة في الأسواق المحلية بدأت تتعزز بقوة مع اتخاذ العديد من الإجراءات التي ستؤدي إلى انضمام الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة. وسجل مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 1,8% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1و2% وسوق دبي المالي بنسبة 3,6% وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية تجاوزت 7مليارات درهم لترتفع جملة مكاسبها في الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 19 مليار درهم. وقال وليد الخطيب إن الأسواق تمكنت من الحفاظ على مسارها الصاعد ولم نشهد عمليات جني أرباح على مدار 9 جلسات متواصلة سجلت خلالها الأسواق مكاسب قياسية الأمر الذي يستدعي مرحلة من التقاط الأنفاس. وسجل الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر صافي شراء له خلال العام الجاري بقيمة 53,4 مليون درهم حيث شهد السوق عمليات شراء قوية من قبل محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية ساهمت في كسر العديد من الأسهم القيادية مستويات سعرية عديدة. وأكد الخطيب أن الثقة في الأسواق المحلية بدأت تتعزز بقوة مع اتخاذ العديد من الإجراءات التي ستؤدي إلى انضمام الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة وهى الخطوة التي ستدعم تدفقات أموال أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة. واتفق معه في الرأي وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، وأضاف أن الأسواق شهدت عمليات شراء قوية من قبل الأجانب تمكنت معها من تحقيق مكاسب جيدة سواء على صعيد المؤشر العام أو على صعيد الأسهم القيادية. وأوضح أن الأسواق قد تواجه عمليات جني أرباح حقيقية بعد ارتفاعات متواصلة وهذا أمر طبيعي تحتاجه الأسواق بعد كل فترة من الصعود الكافي لتتيح الفرصة لمن فاتته فرصة الدخول على مستويات سعرية أعلى الدخول من جديد عند مستويات أقل. بدوره، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأٍسبوعي إنه للأسبوع الثاني على التوالي لم تر أسواق الإمارات اللون الأحمر على شاشات التداول عند الإغلاق باستثناء يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي وبآخر الجلسة حيث تراجع سوق أبوظبي بصورة طفيفة مؤثراً في المؤشر العام لسوق الإمارات الذي أغلق متراجعاً بنسبة 0,06% بعد أن قلل سوق دبي مكاسبه بصورة كبيرة، وذلك بتأثير من حديث عن ضعف الطلب على النفط والذي صدر عن دول نفطية، وأضاف أن مواصلة أسعار النفط لارتفاعها يومي الثلاثاء والأربعاء والتي أوصلت أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ أواسط 2008 حيث وصل معدل سعر نفوط أبوظبي إلى 119,23 دولار مما أدام زخم التفاؤل في الأسواق الإماراتية التي افتتحت على ارتفاع قوي يومي الأربعاء والخميس. وخلال عشر جلسات متواصلة منذ الأسبوع الماضي المنتهي في 14 إبريل الجاري وللمرة الأولى منذ عدة أشهر وفي كلا السوقين تواصل الارتفاع للمؤشر العام للسوقين بحيث كانت أسواق الإمارات خلال الأسبوع الأفضل على الإطلاق في أدائها بالمقارنة مع الأسواق الخليجية. وعزا الشماع تحسن أداء الأسواق إلى ارتفاع مستويات السيولة خلال الأسابيع الماضية رغم الظروف التي يفترض أن تؤثر سلبا في أدائها والمتمثلة بعدم وضوح الرؤية لآفاق المستقبل السياسي في المنطقة العربية، مضيفاً أن من أهم العوامل التي خلقت التفاؤل وعززته التغيرات التي جرت لهياكل الأنفاق العام في العديد من دول الخليج والتي تصب جميعها في رفع مستوى التدفقات النقدية باتجاه الإمارات. وبين أن هناك تقديرات لإمكانية زيادة الإنفاق الحكومي إلى 135 مليار دولار أو ما يعادل نصف تريليون درهم إضافي خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 50 مليار درهم سنويا معظمها في السعودية ولأن الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر استقرارا وأمنا والأكثر استقطابا للأعمال بما توفره من بيئة مجتمعية واستثمارية ومادية، فإن من المتوقع أن تتجه السيولة الاستثمارية نحو العمل في الإمارات وبما يتناسب مع سعة القناة الاستثمارية الإماراتية بالمقارنة مع القنوات الاستثمارية للدول الأخرى. وأضاف أن من العوامل الدولية المؤثرة في توقعات تحسن السيولة هو التعافي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي يمارس تأثيراً نفسياً كبيراً على ثقة المستهلك في دولة الإمارات المنفتحة على الاقتصاد العالمي، فالأفراد والمؤسسات القابضة على السيولة تبدأ نفسياً بإرخاء قبضتها والتوجه نحو الإنفاق وخصوصا الاستهلاكي الذي يعزز التدفقات النقدية في الاقتصاد وبالتالي يسمح بزيادة التدفقات الداخلة للأفراد والمؤسسات وبما ينعكس على مستويات السيولة لدى المصارف. وأشار الشماع إلى عدد من العوامل التي ساهمت في تحسن مستويات السيولة في أسواق الأسهم المحلية ذكر منها الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع والتي من شأنها أن تقود إلى ترقية الأسواق ضمن معايير التصنيف الدولية المعتمدة والتي تؤثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق. وارتفع المعدل اليومي لصافي مشتريات الأجانب غير العرب الأسبوع الماضي إلى 28,5 مليون درهم وهو معدل لم تعرفه السوق منذ سبتمبر من العام الماضي. وأشار إلى إجراء آخر يتمثل في إطلاق المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية والذي تم بموجبه توحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وإعادة توزيع الشركات على تلك القطاعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة إلى جانب إطلاق آلية التسليم مقابل الدفع وتفعيل إجراءات الحوكمة وغيرها مما تطالب به الجهات ذات الصلة بتصنيف الأسواق وترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وأكد أن دخول الأجانب غير العرب وخصوصا المؤسساتيين منهم يخلق آلية ذاتية تولد الارتفاع المستدام بفعل ما يخلقه دخول هذه الشريحة من المستثمرين من ثقة بالمستقبل تؤدي إلى دخول المستثمرين المحليين والعرب من دول الجوار. وأشار إلى مجموعة أخرى من العوامل التي تساهم في تحسين مستويات السيولة ذكر منها مؤشرات ارتفاع قيم المعاملات والتسويات المالية وتحسن الثقة وعودة ارتفاع قيم الشيكات المقدمة أو المسحوبة والذي جاء نتيجة لتحسن مستويات السيولة ولكن بالدرجة الأساس لانعكاس تحسن مستويات السيولة على الشيكات المرتجعة. وأعتبر أن استمرار تراجع الإيبور (الفائدة ما بين المصارف) دلالة أخرى على تحسن مستويات السيولة، مضيفاً أن تراجع الإيبور لمدة أسبوع والذي يعبر عن الحجم الأكبر من القروض ما بين المصارف كونه يمس حاجات السيولة الآنية والتي تسمى بقروض (الاوفرنايت)، فقد تراجع الإيبور بنسبة 73% عن أدنى مستوى بلغه في سبتمبر2008 بعد الأزمة المالية. وارجع انخفاض الإيبور إلى وفرة السيولة لدى المصارف إلى جانب كلفة الفرصة البديلة لتوظيف أموال المصرف ومع استمرار تراجع الإيبور خلال الأشهر السبعة الأخيرة ، فإن القروض المصرفية التي كانت قد بدأت في الارتفاع قد تستمر في ارتفاعاتها الوتيرة نفسها السابقة الأمر الذي يؤشر إلى إمكانية تحسن القروض المصرفية بوتيرة متسارعة مع استمرار تراجع الإيبور . وأشار إلى وجود علاقة ارتباط عكسية قوية بمقدار -0,86 بين القروض المصرفية وبين الإيبور والتي تدل على أن تراجع الأيبور والارتفاع في القروض المصرفية يسيران متعاكسين بنسبة 86% فكلما انخفض الإيبور فإن القروض قد تزداد باحتمالية تصل إلى 86% والعكس صحيح أيضا إذ كلما ازدادت القروض كلما زاد احتمال تراجع الأيبور . واعتبر الشماع أن العوامل التي تقف وراء تحسن مستويات السيولة لدى المصارف عديدة منها عوامل محلية وإقليمية وأخرى عالمية غير أنه قال إن شروط الإقراض قد تقف عقبة دون تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية، مضيفاً أن أسعار الفائدة التي تتراوح ما بين 5,5 إلى 6% تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع 2 إلى 3% وهي الأسعار السائدة عالمياً وتصبح هذه الفوائد تعجيزية إذا ما تم احتسابها بطريقة القسط الثابت أي دفع الفوائد سنوياً على كامل المبلغ المقرض بعد تقسيمه على مدة القرض وهي الطريقة التي منعها المصرف المركزي فيما يتعلق بالقروض الشخصية والسيارات والسحب على المكشوف. وأضاف أنه في حال انخفضت أسعار الفائدة إلى نصف ما هي عليه الآن، فإن القروض المصرفية في ظل العروض المطروحة تصبح ميسرة على مدى الفترة الطويلة وهنا لا بد من مواجهة مشكلة العلاقة المترابطة السببية بين العقار وأسواق الأسهم. فلكون غالبية المستثمرين في سوق العقار هم مستثمرين في سوق الأسهم ، فإن هبوط أحدهم يدفع المستثمرين المدينين لتسييل أصولهم في السوق الأخرى لتسوية التزاماتهم المدينة. وقال الشماع إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في الإمارات هو ارتفاع سعر الإيبور مشيراً إلى الكيفية التي بموجبها يتحدد الإيبور والليبور فكلاهما كما قال يعبران عن السعر الذي تعرضه البنوك ، سواء في الإمارات أو في الأسواق العالمية. وبين أن المقرض هو البنك الذي لديه سيولة تزيد عن حاجته والمقترض هو البنك الذي يحتاج إلى السيولة لمواجهة المتطلبات اليومية من السحب النقدي عليه والبنك الذي يعرض الإقراض بسعر معين يأخذ بالاعتبار وفرة السيولة لدية من جهة وعائد الفرصة البديلة لتوظيف هذه السيولة من جهة أخرى والفرصة البديلة قد تكون خارجية وهي سعر الليبور وأسعار القروض قصير الأجل للمصارف في مختلف الدول المتقدمة ذات العملات الرئيسية. وأضاف أن الفرصة البديلة قد تكون داخلية متمثلة بسعر الفائدة المرجعي أو شبه المرجعي وفي اقتصاد السوق الحر لا يمكن تصور أن أي بنك يمكن أن يعرض قروضا لمصارف أخرى بعائد يقل عن عائد الفرصة الأفضل المتاحة له لذلك فإن أقل سعر يعرض من قبل مصرف لإقراضه لمصارف أخرى، لا يقل عن فرصة التوظيف المتاحة مع الأخذ بالاعتبار أمد التوظيف البديل وسرعة تسبيله مضيفاً أنه في الإمارات الفرصة البديلة للمصارف لتوظيف السيولة مع هامش كبير من إمكانية تسيلها هي شهادات الإيداع التي تتيح إمكانية التسييل من خلال نظام الشراء العكسي لذلك فإن المصارف عند تحديدها لسعر الإيبور فأنها لا تنزل في ذلك عن سعر الفائدة على شهادات الإيداع والذي يمثل كما أوضحنا أعلاه عائد الفرصة البديلة. ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع واضح انعكس على تحركات جميع المؤشرات لتدفع بها إلى الاتجاه الصاعد للأسبوع الثاني على التوالي ليظهر بشكل كبير مدى تأثر الأسواق بالتصحيح الايجابي الصاعد رغم انتهاء الشركات من الإعلان عن نتائجها السنوية وتوزيعات الأرباح. وبحسب التقرير، فإن الارتفاع الإيجابي الملاحظ حالياً في الأسواق المحلية يأتي في مقدمة التصحيح الإيجابي، الذي ستشهده الأسواق خلال الفترة القادمة نتيجة لتحقيق انجازات مع نهاية العام الماضي، وزيادة في أصول الشركات المحلية مضيفا أنه تبين للكثير من المستثمرين الأجانب أن أسواق الإمارات هي الوحيدة التي تتمتع بدرجة عالية من الأمان، وتسجل ارتفاعات متزايدة في مؤشر على ثقة المستثمرين، وأن الأسعار الحالية ستحقق فروقات سعرية كبيرة على المدى القصير ، مقارنة بالأسواق المالية الأخرى، التي تتعرض لتأثير الديون الحكومية ، وخفض الإنفاق الحكومي في تلك الدول. ووفقا للتقرير حققت القيمة السوقية مكاسب بقيمة 7,1 مليار درهم ، بعدما ارتفع المؤشر العام للأسواق بواقع 49 نقطة بنسبة ارتفاع تعتبر ممتازة في مثل هذا الوقت من العام المالي بنسبة 1,85% ، وبلغت نسبة الارتفاع منذ بداية العام 1,14 % لأول مرة منذ بداية العام.