«البنتاجون»... ضغوط لتخفيض المخصصات المالية

من غير المتوقع، أن تؤدي خطة "البنتاجون" لتقليص حجم الجيش وقوات "المارينز" لأول مرة خلال عقدين، إلى تخفيف الضغوط الرامية لإجراء المزيد من التخفيضات في ميزانية الدفاع، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه القوات الأميركية انسحابها من العراق وأفغانستان. "هذه هي الدُفعة الافتتاحية" حسب ما قاله الفريق متقاعد "ديفيد دبليو بارنو" القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان. وفي إطار جهد لتوفير الأموال، أعلن وزير الدفاع الأميركي يوم الخميس الماضي أن قوات المارينز ستخفض ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف جندي من عددها، وأن الجيش سيخفض 27 ألف جندي من قواته، اعتباراً من عام 2015. وهذه هي المرة الأولى التي ستقوم فيها الولايات المتحدة بإجراء خفض في عدد قواتها بهذا المستوى، وذلك منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وتوقيت تنفيذ تلك التخفيضات في عدد القوات مختار بعناية، بحيث يتزامن مع ما يتوقع أن يكون انسحاباً واسع النطاق للقوات الأميركية من أفغانستان، وذلك بعد تعهد كابول باستلام المسؤولية عن أمنها في موعد أقصاه عام 2014. في الوقت نفسه، من المقرر أن تنسحب القوات الأميركية تماماً من العراق بنهاية هذا العام. وإذا ظلت تلك المواعيد ثابتة، وتم الالتزام بها كما هو مقرر، ولم تندلع حرب مثلاً، أو يقع شيء غير متوقع، فإن المحللين يتنبأون بأن "البنتاجون" سيتلقى طلبات من الكونجرس بإجراء المزيد من التخفيضات في عدد القوات، بمستويات غير مسبوقة منذ عام 2003. ويقول "بارنو" الذي يعمل حالياً كزميل أول بمعهد "الأمن القومي الأميركي"، وهو مركز دراسات وبحوث متخصص في مجال الأمن القومي وثيق الصلة بإدارة أوباما. في الوقت الراهن هناك 202 ألف جندي مارينز في الخدمة العاملة، وهو ما يزيد على العدد الذي كان موجوداً ضمن تلك القوات عام 2007 (175 ألف جندي). في حين أن عدد أفراد الجيش الموجودين في الخدمة العاملة في الوقت الراهن هو 569 ألف جندي، وهو عدد يشمل الزيادة المؤقتة التي أجراها الجيش مؤخراً عندما أضاف 22 ألف جندي للخدمة العاملة، وهي زيادة من المقرر أن تستمر حتى عام 2013 المقرر أن تنتفي الحاجة إليها فيه. والتخفيضات الدائمة في عدد الجيش ستكتمل بحلول عام 2016 وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى توفير 6 مليارات دولار من ميزانية الدفاع على مدى عامين. وزير الدفاع الأميركي أعلن أن "الموقف المالي الحرج"، هو الذي أملى ضرورة إجراء تلك التخفيضات في عدد قوات الجيش و"المارينز"، ولكنه أكد مع ذلك أن الجيش سيكون أكبر بمقدار 40 ألف جندي، وأن قوات "المارينز" ستكون أكبر بمقدار يتراوح بين 7 آلاف إلى 12 ألف جندي مقارنة بما كان عليه عددهما عندما استلم مهام منصبه كوزير للدفاع في ديسمبر من العام 2006. وقال مسؤولون عسكريون كبار إنهم يؤيدون تخفيض عدد القوات، لكنهم يحذرون من التمادي في ذلك، وإجراء المزيد من التخفيضات. وحول هذه النقطة قال الأدميرال "مايك مولين" رئيس هيئة الأركان المشتركة في تصريح صحفي:"إن أي تخفيضات كبيرة إضافية في الميزانية العسكرية، سيكون من غير الممكن تحقيقها إلا من خلال إجراء تخفيضات كبيرة في بنية القوات، وهو شيء يتناقض مع احتياجات الأمن القومي كما نراها من منظور العالم الذي نعيش فيه في الوقت الراهن... فهدفنا هو الحفاظ على بنية تلك القوات متماسكة وليس تفريغها". والجدير بالذكر أن إدارة بوش والكونجرس، كانا قد وافقا على تعزيز عدد القوات الأميركية كجزء من سياسة ضخ المزيد من القوات في حرب العراق عندما تدهورت الأوضاع هناك. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من تلك القوات الإضافية قد انسحب من العراق، بعد تحسن الأوضاع، فإن قسماً كبيراً منها تم نشره في أفغانستان كجزء من سياسة أوباما لزيادة عدد القوات في ذلك البلد لمواجهة النشاط المتزايد لمتمردي "طالبان". ولكن"داكوتا إل. وودز" المقدم (المتقاعد) في قوات "المارينز" يختلف مع الآراء السائدة، ويقول إن التخفيضات التي أمر بها "جيتس" لم تكن مبالغاً فيها كما يذهب إلى ذلك بعض الخبراء، وأعرب عن رأيه في أن تخفيض عدد الجيش و"المارينز" يجب أن يتم بشكل طبيعي وبالتقادم، ودونما حاجة إلى فرض إجراء عدد كبير من الاستغناءات، كما حدث في منتصف تسعينيات القرن الماضي، عندما تم تخفيض تلك القوات بشكل دراماتيكي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وانتهاء الحرب الباردة.ولكن"وودز" أكد أن الحاجة الماسة لمعالجة الزيادة في نفقات الدفاع، وكذلك الحاجة إلى إجراء تخفيض كبير في تلك النفقات، ستعني أن "البنتاجون" ستواجه ضغطاً لإجراء المزيد من التخفيض، وخصوصاً على ضوء تقلص الدور الأميركي في أفغانستان، وحقيقة أن النفقات الدفاعية تصل إلى خمس الميزانية العامة للولايات المتحدة. ويقول "وودز" الذي يعمل أيضاً كزميل أول في المركز الاستراتيجي لتقديرات الميزانية، وهو مركز بحوث ودراسات غير حزبي:"هذه هي الدفعة الأولى أو رشقة المدفعية الأولى، وأعتقد أن الحاجة لضبط الميزانية الأميركية ستكون عاملاً دافعاً وراء إجراء تلك التخفيضات". أما "توماس دونيلي"، المحلل المختص في الشؤون الدفاعية والأمنية في معهد "أميركان انتربرايز"، الذي يعد من معاقل التيار "المحافظ"، فيقول"لقد كان أمراً صادماً أن نرى البنتاجون، تقترح إجراء خفض كبير في القوات وهي لا تزال متورطة في حربين كبيرتين من الصعب التنبؤ بمسارهما وقد يظلان كذلك لفترة طويلة من الوقت. وأضاف"دونيلي" أنه كان يتشكك في احتمال قيام حكومة أوباما بتسليم مقاليد الأمور لحكومة كرزاي في عام 2014، وأكد أن" الحاجة قد تستدعى وجود مفرزة كبيرة من قوات الولايات المتحدة في العراق لعدة سنوات قادمة". كريج وايتلوك محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»