تكوين وحدات صناديق المؤشرات المتداولة

تعتبر عملية تكوين الوحدات وإعادة شرائها واحدة من الأسس التي يعتمد عليها تداول صندوق المؤشرات المتداولة وسعر سهمه. ومفهوم تكوين وحدات صناديق المؤشرات المتداولة ناتج أساساً من قيام المفوضين المعتمدين بشراء كميات كبيرة من سلة الأوراق المالية للشركات الداخلة في المؤشر المعتمد لدى الصندوق. وعلى سبيل المثال، في حالة مؤشر ستاندرد أند بورز 500 عليهم شراء كميات كافية من أسهم الـ 500 شركة الداخلة في المؤشر ويحصلون من إدارة الصندوق على ما يقابل ذلك من “وحدات التكوين” لصناديق المؤشرات المتداولة بسعر صافي قيمة الأصول لهذه الوحدات. وتحتوي كل وحدة تكوين على عشرات الآلاف من الوحدات (أسهم صندوق المؤشر) ويعتمد ذلك على سياسة الصندوق والتي يجب توضيحها بنشرة الإصدار، وعلى سبيل المثال أن كل وحدة تكوين لصندوق ما قد تحتوي على 50 ألف من وحدات (أسهم) الصندوق. ويقوم المفوض المعتمد بعدها إما بالاحتفاظ بهذه الكميات الكبيرة من الأسهم لغرض الاستثمار بعيد المدى أو بتقسيم وحدات التكوين والتي تحتوي كل واحدة منها على عشرات الآلاف من الأسهم إلى أجزائها من أسهم صناديق المؤشرات المتداولة الفردية ثم يبيعها بالسوق الثانوية (السوق المالي) للمستثمرين. وإضافة إلى مهمة تكوين وحدات صندوق المؤشرات يقوم المفوض المعتمد بمهمة أخرى وهى تقليص الفجوة بين سعر الصندوق وحصة السهم من صافي قيمة أصوله، ولكل سهم من أسهم صناديق المؤشرات المتداولة قيمتان الأولى هى سعره بالسوق المالي والذي تتحكم فيه قوى الطلب والعرض كما هو الحال في الأسهم العادية والثانية حصة السهم من صافي قيمة أصول الصندوق. وإذا كانت أسعار أسهم الصندوق المتداولة بالسوق المالي أكبر من صافي قيمة الأصول لها يقوم المفوض المعتمد بشراء كميات كافية من الأوراق المالية المكونة للمؤشر وهى الأقل سعراً ويبادلها بوحدة تكوين عن طريق إدارة الصندوق ثم يقوم بتفتيت وحدة التكوين إلى أسهم من أسهم صناديق المؤشرات المتداولة ويبيعها بالسوق لتحقيق الربح.