قال مسؤول صيني كبير عن الصرف الأجنبي أمس إنه يتعين على بكين اتخاذ خطوات لكبح احتياطيات النقد الأجنبي للمساعدة في السيطرة على التضخم من بينها زيادة مرونة اليوان وفتح حساب رأس المال تدريجياً.
لكن جوان تاو رئيس قسم المدفوعات الدولية في الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي حذر من أي زيادة كبيرة في أسعار الصرف “إذا لم نتمكن من ابطاء وتيرة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، فإن جهودنا للسيطرة على أسعار المستهلكين والعقارات ستذهب هباء”. وأضاف “حتى لو أمكن كبح أسعار العقارات فلا يمكنك منع تحول السيولة الى أسواق أخرى مما يهيء المناخ لأشكال أخرى من فقاعات الأصول”.
وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي للصين نحو 200 مليار دولار خلال الربع الأول لتتجاوز ثلاثة تريليونات دولار، مما يشير إلى تدفقات رأسمالية ضخمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقال جوان إن استمرار الزيادة في الاحتياطيات بالعملة الأجنبية يذكي الضغوط التضخمية في الصين.
ويعني التكوين السريع للاحتياطيات أنه يتعين على بنك الشعب الصيني “المركزي” ضخ كميات كبيرة من اليوان في الاقتصاد، وهو سبب رئيسي للتضخم الداخلي، فضلاً عن شراء معظم التدفقات بالدولار لإبطاء ارتفاع اليوان. وذكر جوان أن محاولة بكين لتعزيز وضع اليوان دولياً من خلال التوسع في استخدام العملة قد يؤدي إلى المزيد من التدفقات النقدية في المرحلة الأولى.
إلى ذلك، قال أكاديمي يعمل لدى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” إن الصين لا تحتاج لرفع قيمة عملتها اليوان، دافعاً بأنه يتعين على البلاد بدلاً من ذلك أن تركز على اصلاح نظام العملة ليصبح أكثر اعتماداً على آليات السوق.
وقال وانج يونج، الاستاذ بكلية تدريب البنك المركزي في تشينجتشو بإقليم هينان، إنه يتعين على الصين توسيع نطاق التأرجح اليومي لليوان أمام الدولار في الأسواق الخارجية. وذكر وانج، في مقال رأي في صحيفة “سكيوريتيز تايمز” الرسمية، أن ذلك سيجعل اليوان أكثر مرونة ويساعد الصين على التحرك باتجاه تحقيق هدفها المتعلق بتطوير أسواق المال.
واستبعد المسؤولون الصينيون ومنهم رئيس الوزراء ون جيا باو مراراً أي اجراء منفرد آخر لرفع قيمة العملة منذ أن اتخذت الصين خطوتها التاريخية برفع قيمة اليوان 2,1% في يوليو 2005.
عدد اليوم
