ارتفاع الأسعار وديون اليورو والتدفقات المالية تهدد نمو الدول العربية

يهدد النمو الاقتصادي للدول النامية والبلدان العربية خلال الفترة القليلة المقبلة ثلاثة مخاطر جديدة تتضمن تبعات أزمة الديون في عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو وتزايد التدفقات المالية إلى عدد من دول جنوب آسيا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بحسب دراسة حديثة لصندوق النقد العربي الصادرة مؤخراً. وقالت الدراسة التي حملت عنوان “الأزمة المالية العالمية وقنوات تأثيراتها على اقتصادات الدول العربية”، تشير بوادر تعافي الاقتصاد العالمي إلى تحسن أداء نموه نهاية عام 2010، متوقعة أن تسجل الاقتصادات العربية أداءً أفضل في معدلات نمو اقتصاداتها، غير أن ظهور مخاطر جديدة أصبحت تهدد استمرار هذا النمو على المدى القريب. وأوضحت الدراسة، التي أعدها الدكتور جمال الدين زروق الخبير بالصندوق، أن تبعات أزمة الديون التي اندلعت في عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو أصبحت تهدد استقرار الأسواق المالية الأوروبية وتؤدي لفقدان الثقة في عملة اليورو وتراجع في معدلات النمو، خاصة في ضوء البرامج التقشفية التي بدأ عدد من الدول الأوروبية في تطبيقه. تزايد التدفقات المالية وأشارت الدراسة إلى أن التدفقات المالية الضخمة إلى عدد من الدول النامية جنوب آسيا وأميركا اللاتينية من خلال أموال ساخنة أو استثمار أجنبي مباشر من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، تسببت في ارتفاع قيمة العملات الوطنية للدول النامية، مما أدى لإضعاف تنافسية اقتصاداتها في الأسواق العالمية وقيام تلك البلدان بفرض قيود لإعادة تنظيم دخول هذه الأموال الأجنبية إلى أسواقها المحلية مرة أخرى. وشددت الدراسة على أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يمثل خطراً كبيراً لمستقبل النمو في الدول العربية، حيث معظم تلك الدول مستوردة في الدرجة الأولى، للحبوب وغيرها من السلع الغذائية الضرورية، مما يهدد بتدهور موازينها التجارية ويحث على استمرار السلطات في دعم أسعار هذه السلع لتجنب تأثيراتها الاجتماعية على الطبقات الفقيرة والعاطلة عن العمل في الدول العربية. وأشارت الدراسة إلى تباين حدة تأثيرات الأزمة على أداء الاقتصادات العربية، حيث تأثر الأداء الاقتصادي لدول التعاون الخليجي، إضافة إلى ليبيا والجزائر والسودان واليمن، بصورة أكثر من أداء اقتصادات (الأردن، تونس، مصر، لبنان، المغرب، موريتانيا)، نتيجة للانخفاض الحاد في نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي في دول المجموعة الأولى والثانية بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط، وكان النمو في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي لتحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول التعاون الخليجي. وأوضحت أن سرعة قيام السلطات في عدد من الدول العربية بانتهاج سياسات وإجراءات مالية ونقدية ساهت كثيراً في تقليص حصيلة هذه الآثار على اقتصادات عدد من الدول العربية، كما تمكنت الحكومات بتنشيط مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد، فضلاً عن توفر الظروف المساعدة والحيز اللازم لخيارات السياسة (Policy Space) والذي يسمح باستخدام أدوات السياسة الضرورية لانعاش الاقتصاد الوطني. وأضافت الدراسة “ساعد تراكم الفوائض المالية الناتجة عن تزايد الإيرادات النفطية قبل الأزمة المالية العالمية، عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي على ضخ السيولة النقدية في الجهاز المصرفي المحلي والتصدي للمخاطر النظامية. قنوات امتداد الأزمة وقالت الدراسة “تباينت القنوات الرئيسية التي امتدت تأثيرات الأزمة من خلالها إلى الدول العربية، وذلك بحسب طبيعة اقتصاداتها ودرجة انفتاحها وارتباطها بالاقتصاد العالمي”، حيث تم تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات تختص الأولى بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تتسم بأنظمة مالية وتجارية منفتحة وذات انكشاف عال على الأسواق المالية العالمية، حيث كان ارتباطها الوثيق بكل من النظام المالي العالمي وبالأسواق العالمية للسلع وفي مقدمتها النفط والغاز والبتروكيماويات القناة الرئيسية لامتداد الأزمة العالمية إلى اقتصاداتها. أما المجموعة الثانية والتي تضم (ليبيا والجزائر والسودان واليمن) فتعتبر أسواق المال المحلية فيها غير مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأسواق العالمية، إلا أن اقتصاداتها تعتمد على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن الطلب العالمي والأسعار العالمية للنفط يؤثر كثيراً على السياسة المالية المتبعة في هذه الدول ، حيث ترتفع النفقات الحكومية مع ارتفاع إيرادات النفط وتنخفض مع انخفاض تلك الإيرادات وذلك في معظم تلك الدول. ويعتمد القطاع المصرفي والمالي في دول المجموعة الثالثة (الأردن، تونس، مصر، لبنان، المغرب، موريتانيا)، على موارد الاقراض المحلي، وبالتالي لاتتأثر اقتصاداتها بصورة مباشرة بالتقلبات في أسواق المال العالمية، غير أن الصدمات الخارجية تنتقل إلى اقتصاداتها من خلال ارتباطها التجاري الوثيق بأسواق الدول المتقدمة وشركائها التجاريين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة في المعاملات السلعية حيث تعتمد صادرات هذه الدول على أسواق الدول المتقدمة ،فضلا عن معاملات الخدمات كإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوهت الدراسة إلى أن تقلبات الدورة الاقتصادية ومعدلات النمو في الدول المتقدمة تؤدى إلى مخاطر تباطؤ النمو في دول المجموعة الثالثة، نتيجة تراجع أداء قطاعاتها التصديرية عالية الانكشاف على أسواق الدول المتقدمة، وانخفاض التدفقات المالية الواردة إليها نتيجة تراجع ايرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.