لندن (أ ف ب)
سجلت بريطانيا تسارعاً طفيفاً في التضخم في يوليو الماضي، في أول شهر كامل منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحت تأثير تدني سعر صرف الجنيه الاسترليني التي يتسبب بارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة.
وبلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك الشهر الماضي 0,6% بوتيرة سنوية، بعد تسجيل 0,5% في يونيو، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات الصادرة أمس. وهذا الرقم، الأعلى منذ نوفمبر 2014، فاق بقليل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا عن ارتفاع في الأسعار بنسبة 0,5%، وفق متوسط وضعته وكالة بلومبرج.
وأوضح مكتب الإحصاءات، في بيان، أن التضخم نجم عن «عدة قطاعات، أبرزها الفنادق والمطاعم»، وهو القطاع الذي كانت له أكبر مساهمة في ارتفاع الأسعار على مدى سنة، كما نجم ارتفاع أسعار الاستهلاك عن الكحول والتبغ والتربية ووسائل الاتصالات. في المقابل، واجه التضخم تراجع أسعار المشروبات غير الكحولية.
ولم يورد مكتب الإحصاءات أي تعليق حول احتمال تأثر الأسعار بالتصويت على بريكست في استفتاء 23 يونيو الماضي، وما تلاه من انهيار في سعر صرف الجنيه. ورأى سامويل تومبز، المحلل في شركة «بانتيون ماكرو ايكونوميكس»، أن «التدني الشديد في سعر الجنيه الاسترليني مسؤول بشكل كامل عن زيادة التضخم في يوليو» الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة.
عدد اليوم
