أبوظبي (وكالات)
قالت مؤلفة كتاب «جمهورية فرنسا القطرية»، برنجيير بونت، إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين من أجل إيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا، موضحة أن هدف قطر الرئيس هو أن يكون لها نفوذ كبير رغم أنها دولة صغيرة مستغلة أموالها في إنشاء العديد من المشروعات الخارجية في مجال الغاز والرياضة وقطاعات أخرى، وتابعت: «قناة الجزيرة الرياضية احتكرت السوق الرياضية، وعليها الكثير من الكلام حول نوع الإدارة الذي تم على أساسه ذلك.. وكذلك أرادت أن تضاعف استثماراتها من خلال الغاز المسال».
وقالت بونت في ندوة عقدت في باريس، أمس الاثنين، بعنوان «استثمارات قطر المشبوهة في فرنسا»، إن قطر شكلت علاقات مشبوهة مع سياسيين ودبلوماسيين فرنسيين وقدمت لهم رشوة مالية كبرى بأشكال مختلفة، وتابعت «كان هناك عشرات الفرنسيين الدبلوماسيين ثبت بالأدلة القاطعة أن قطر ترشوهم بشتى الطرق لكسبهم، سواء كان ذلك عن طريق إقامة سياحية أو تذاكر سفر وكان هناك بعض الندوات التي دعتهم إليها.. إذاً كانت هناك رشوة قدمتها قطر لعدد من السياسيين والدبلوماسيين الفرنسيين على أشكال مختلفة وأموال كبيرة جداً لإدارة الندوة أو التحدث فيها وذلك لخدمة مصالحها وأجندتها، وساركوزي ليس الوحيد الذي عُرف بهذا التعامل مع قطر بل هناك سياسيون آخرون تورطوا في هذا (البيزنس) المشبوه مع قطر».
وشددت مؤلفة الكتاب، على أن قطر تستثمر مليارات الدولارات سنوياً وعوائد تلك الاستثمارات تستغل في المشهد السياسي الدولي لزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي، وتابعت: «خلال الأزمة المالية العالمية، ضاعفت قطر استثماراتها في فرنسا ودول أوروبية أخرى في مدة زمنية قصيرة وتحديدا منذ عام 2007 مستغلة في ذلك وجود سيولة كبيرة لديها والذي كان يقابله شح في الأسواق الأوروبية.. حيث توغلت الاستثمارات القطرية في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى في أوروبا وإفريقيا».
وأكدت برنجيير بونت، أن قطر سلكت طريق الرشوة في الحصول على ثقة صناع القرار الفرنسيين للحصول على دعم سياسي واقتصادي، موضحة أن الدولة حصلت على العديد من الصفقات بطرق مختلفة من خلال الساسة التي أعطت لهم رشوة، وتابعت: «قطر استغلت العيوب الموجودة في النظام الضريبي والمالي الفرنسي لعقد مجموعة من الاتفاقات مع فرنسا.. كان هناك بعض الاتفاقات المتزامنة مع دول أوروبية أخرى تحت غطاء التعاون المالي والثنائي.. نجد أن هناك محاولة قطر لاستغلال عوائد النفط التي كانت كبيرة في تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار البترول.. كان هناك توقيع لعدد من المذكرات والاتفاقات لعبت فيها قطر دوراً من أجل أن تفوز بها بطرق مختلفة».
واستكملت بونت: «إذاً كانت هناك بعض المشاريع التي تم الاستحواذ عليها بأغطية مختلفة تابعة لقطر تحمل أسماء مختلفة وليس العلامة التجارية القطرية.. المسميات المتعددة هي التي استخدمت في تلك الفترة، وكذلك كان هناك قادة وزعماء عدة عملوا مع قطر في هذه الصفقات والتعاقدات.. الحكومة القطرية تستخدم عوائد النفط كأنها ميزانية للأسرة الحاكمة وتفعل بها كل ما يحلوا لها من شراء النفوذ والاستثمارات، وغير ذلك ما خلف علاقات كثيرة ومتشعبة مع شركات متعددة الجنسيات العالمية.. بدأت ترتبط مع قطر منذ شراء أسهم في دول أوروبية منذ عام 2007.. تعدى الاستثمار قطاع الطاقة ليشمل قطاعات أخرى».
وأكدت أن الهدف من هذا الإنفاق لم يكن الاستثمار التجاري، وإنما شراء النفوذ السياسي بطرق ملتوية.
ولفتت إلى أن تعامل العائلة الحاكمة في قطر مع عوائد النفط والغاز على أنها أموال خاصة بها وليست ملك الدولة، و«هي تتصرف فيها بحرية كاملة لتأمين مصالحها»، بحسب بونت.
عدد اليوم
