يوسف العربي (دبي)
قال أحمد عبدالرازق، نائب رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد «نافا»، مدير عام شركة «مالترانس- الإمارات»، إن قرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية مع قطر أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة شحن مواد البناء التي عادة ما كانت تنقل براً من الإمارات إلى السعودية أو من السعودية مباشرة إلى قطر. وأوضح أن مواد البناء من المواد الثقيلة التي يتم جلبها بحراً وتوزيعها براً، مضيفاً أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية شكلا مركز الثقل اللوجستي لاستيراد مواد البناء وتوزيعها على مستوى دول المنطقة، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها المكانة التجارية التي تتمتع بها الإمارات على مستوى العالم وضخامة المشروعات وحركة التجارة مع المملكة العربية السعودية. وتابع: على مدار السنوات الماضية يتم إمداد السوق القطري بمواد البناء عبر الخطوط الملاحية العالمية التي تقوم بالتوقف في موانئ الإمارات لتفريغ البضائع والحاويات، ومن ثم إعادة تصديره إلى دول المنطقة ومنها السوق القطري. وأضاف أن الحديث عن وجود مسارات بحرية بديلة إلى الموانئ القطرية يعني إمكانية استيراد مواد البضائع ومواد البناء لكن بأسعار أعلى، لاسيما مع تعليق عدد من الخطوط الملاحية العالمية خدماتها لقطر، فيما تقوم خطوط ملاحية أخرى بفصل البضائع الموجهة إلى السوق القطري من خلال تحميلها في سفن صغيرة، ما يرفع من التكلفة. وعلقت شركات «إيفرجرين» التايوانية وشركة «أوكل بهونج كونج»، و«ميرسك» الدنماركية، و«كوسكو» الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر، بعد قرار المملكة العربية السعودية والإمارات مع دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وأبلغت هذه الشركات عملاءها تعليق خدمات الشحن إلى قطر، ومن ثم امتنعت عن استلام البضائع الموجهة إلى قطر، كما حظرت عمليات الشحن والتسليم لقطر. وأشار عبدالرازق، إلى وجود عدد من شحنات مواد البناء المعلقة والتي كان من المفترض تصديرها إلى قطر قبل قرارات المقاطعة، مرجحاً عودة هذه الشحنات على بلد المنشأ، حيث لا يمكن تصديرها إلى قطر من موانئ الدولة، كما يصعب تغيير مستندات الجمارك التي يتم فيها تحديد بلد المنشأ ووجهة التصدير.
عدد اليوم
