الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

“الجامعة العربية” تطالب بتشريع متوازن قبل تفعيل “الاتحاد الجمركي”

“الجامعة العربية” تطالب بتشريع متوازن قبل تفعيل “الاتحاد الجمركي”
29 نوفمبر 2009 00:52
طالب المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية لجنة الاتحاد الجمركي العربي بمراجعة تحفظات الدول الأعضاء بالجامعة بشأن القانون المنظم لأعمال الاتحاد، إضافة إلى العمل علي إيجاد تشريع متوازن يكفل مصالح الدول الأعضاء بالاتحاد المتوقع أن يبدأ العمل بحلول 2105، بحسب رئيس الفريق القانوني بلجنة الاتحاد الجمركي العربي المستشار أحمد البكر. وبين أنه تقرر أن تجتمع اللجنة ما بين 3-4 اجتماعات كل عام، مقابل مرة واحدة في العام خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن لجنة القانون الجمركي العربي أقرت في اجتماعها السادس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة منتصف نوفمبر من العام الجاري 141 مادة من مواد مشروع القانون الجمركي العربي المتحدة من إجمالي 170 مادة بما يعادل 79% من مواد القانون المقترح. كما تم اختيار الدولة في نوفمبر من العام الجاري ممثلة في المستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية رئيساً للجنة للمرة الخامسة على التوالي. وذكر البكر أن اللجنة ستستكمل في اجتماعها منتصف يناير المقبل التعرفة الجمركية وآلياتها والإجراءات الخاصة بتحرير محضر الضبط للمخالفات الجمركية والأحكام المتعلقة به، إضافة إلى بعض الإجراءات الاحتياطية أثناء ضبط المخالفة الجمركية. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية أوصى بتكثيف اللقاءات والنقاشات والعمل على سرعة إنجاز قانون الاتحاد الجمركي العربي الموحد، كما طلب مراجعة التحفظات التي أبدتها بعض الدول خلال التصور المبدئي للمشروع. وأضاف البكر أن الاتحاد الجمركي سيبدأ بعدد من الدول منها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ودول أخرى على أن تنضم باقي الدول في مراحل لاحقة، مشيراً إلى أن العام 2010 سيشهد مزيدا من التشاور واللقاءات بين الدول للاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة وانتقال السلع في المنطقة الجمركية وفق أنظمة موحدة واعتماد نقطة الدخول الواحدة للسلع والمنتجات. وأشار إلى أن العمل يجري وفق 3 خطوط رئيسية تتضمن فريق التعرفة الجمركية، والفريق القانوني في إطار اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة المشروع، منوهاً بأن العمل الجمركي في كافة دول العالم يتشابه في إطاره العام، فيما تختلف بعض الإجراءات وفقا لطبيعة وظروف كل دولة، مضيفاً أنه تم اعتماد قانون الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد مرجعاً رئيسياً لمشروع قانون الاتحاد الجمركي العربي. وأفاد بأن اعتماد القانون الخليجي يعود إلى توافر التجربة الحية على أرض الواقع، كما أن دول الاتحاد الجمركي الخليجي جزء من الدول العربية، مما يسهم في تنفيذ المشروع بصورة أكثر اكتمالاً، حيث تعد دول التعاون مؤهلة للدخول في المشروع دون الحاجة لتشريعات جديدة، حيث إنها مطبقة بالفعل. يشار إلى أن وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت خلال الاجتماع الأول للجنة الذي شاركت فيه وفود 14 دولة في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، في إطار عملية الإعداد للقانون العربي الموحد خلال الفترة المقبلة. كما تبحث اللجنة خلال اجتماعها المقبل قوانين الدول الأعضاء الجمركية، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة ما يتعلق باستكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية واستكمال تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية. ونصت قرارات القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت مطلع العام الجاري على ضرورة الانتهاء من استكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة، وصولاً للسوق العربية المشتركة 2020
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©