6 صناديق استثمارية تتفوق على أداء مؤشرات الأسهم المحلية

تفوقت 6 صناديق استثمار محلية على أداء مؤشرات أسواق المال المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في وقت سجل بعضها ضعف النمو المحقق في مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع للفترة ذاتها، الذي ارتفع بنسبة 23.86%. وبلغ متوسط نسبة النمو في أداء 7 صناديق استثمار محلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 37%. وتعود إدارة تلك الصناديق إلى شركات مالية مساهمة عامة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين. وتأتي النتائج المسجلة في وقت تشهد فيه بعض الصناديق والأسواق على حد السواء عودة سيولة استثمارية غابت خلال الفترة الماضية. وتصدر صندوق المال كابيتال قائمة صناديق الاستثمار المحلية السبعة التي تستثمر في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين بنمو نسبته 53.86% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. وسجلت أربعة صناديق استثمارية نمواً في أعمالها بنسب متفاوتة تجاوزت 40%، حيث حل في المركز الثاني صندوق “الإمارات جيتواي” التابع لشركة شعاع كابيتال بنمو نسبته 50.61% في عشرة أشهر، وتلاه صندوق النوخذة التابع لبنك أبوظبي التجاري في المركز الثالث بنمو نسبته 44.34%، وتلاه في المركز الرابع صندوق مكاسب التابع لبنك المشرق بنمو نسبته 42.11%. وحل في المركز الخامس نمواً صندوق النعيم بنسبة نمو بلغت 36%، ويندرج صندوق النعيم ضمن قائمة صناديق بنك أبوظبي الوطني التي تستثمر في أسواق المال المحلية. وسجل صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة الأموال المركز السادس بين الصناديق التي تفوقت على أداء مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع بنمو نسبته 26.2%، في حين سجل صندوق بنك أبوظبي الوطني لنمو الأموال المركز السابع بنسبة نمو بلغت 12.4%، حيث يعتبر الصندوق الوحيد الذي سجل نموا بأقل من نسبة نمو المؤشر. ويعكس النمو المسجل في صناديق الاستثمار المحلية تحسن أداء أسواق المال، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في عشرة أشهر بنسبة 26.5%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالية للفترة ذاتها بنسبة 34.3%. وتختلف أهداف وأنواع صناديق الاستثمار المتخصصة في أسواق المال المحلية بين المضاربة، والاستثمار متوسط وطويل الأجل، وتتعرض في الوقت ذاته لضغوط من قبل المستثمرين الذين عادة ما يطالبونها بتحقيق نمو ونتائج مالية أفضل من المستويات التي تحققها مؤشرات أسواق المال. وشهدت أسواق المال في أكتوبر تحسناً نسبياً على صعيد حجم التعاملات وقيمتها، مما انعكس على نشاط شركات الوساطة التي تحقق أرباحها مستفيدة من عمولات التداول اليومية التي تقتطعها من صفقاتها. وحافظت صناديق الاستثمار على استمرارية النمو رغم تعرض الأسواق في النصف الثاني من شهر أكتوبر لانخفاضات ألقت بظلال سلبية على محصلة أدائها العام خلال أكتوبر، حيث تكبدت أسواق المال المحلية في أكتوبر خسائر سوقية قيمتها 5.571 مليار درهم بعيد بلوغها المستوى 461.59 مليار درهم مقارنة بالمستوى 467.161 مليار درهم المسجل في نهاية سبتمبر الماضي، إلى جانب تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.42%. وانعكس تراجع الأسواق في النصف الثاني من شهر أكتوبر سلباً على الأداء الشهري لخمسة صناديق، وكان صندوق “مكاسب” الأكثر تراجعاً في أكتوبر بنسبة 3.7%، وتلاه صندوق “متاجرة الأموال” بنسبة انخفاض بلغت 2.7%، وتلاه صندوق النعيم بتراجع نسبته 1.9%، وتلاه صندوق النوخذة بنسبة 1.52%، وأقلها انخفاضاً صندوق “تنمية الأموال” بنسبة 1%. من جانب آخر، كانت صناديق استثمار محلية قد تأثرت خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي بطلبات تسييل قادها مستثمرون متأثرين بموجة الخوف من إمكانية استمرار التراجع في السوق، ما دفع بإدارة الصناديق إلى تسييل مراكزهم السعرية بهدف الوفاء بالتزاماتهم. وانعكست عمليات البيع سلباً على أسواق المال المحلية في حينه، حيث شهدت ارتفاعاً في وتيرة عروض البيع، والتي أثرت بدورها على أسعار وحدات الصناديق ما دفعها إلى تسييل أسهمها وتكبد الخسائر. واستعادت صناديق الاستثمار توازنها بحلول النصف الثاني من العام الجاري مستفيدة من عودة جزء من النشاط إلى الأسواق وضخ مستثمرين سيولتهم الاستثمارية في مختلف القنوات المتوفرة في الأسواق. وأشارت تفاصيل لأدائها الشهري المتعلقة ببعض الصناديق إلى تحييدها جزءاً من النقد المتوفر لديها لمواجهة عمليات سحب وتسييل مفاجئة قد يقوم بها المستثمرون، في محاولة منها لتجنب انعكاسات سلبية مشابهة لما تعرضت له خلال العام الماضي، مما يساهم في تقليص فرص لجوئها إلى التسييل الإجباري لمراكزها. وأظهرت قوائم أداء الصناديق، أن صندوق المال كابيتال قد حيد 26% من أصوله عن التداول ووضعها في خانة النقد المتوفر، في حين تبلغ نسبة النقد من إجمالي أصول صندوق شعاع نحو 9.5%، وتبلغ نسبة النقد من أصول صندوق مكاسب 0.9%