الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المالكي يكشف عن تجنب معركة مع القوات الكردية

المالكي يكشف عن تجنب معركة مع القوات الكردية
18 ابريل 2012
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أنه حاول “منع تهريب النفط” من إقليم كردستان لكن “معركة كادت تحصل” مع قوات كردية، داعيا الشعب الكردي إلى الحذر من التصريحات غير المسؤولة التي لا تأتي بالخير لعموم الشعب العراقي. ونجا عضو القائمة العراقية ومرشحها إلى حقيبة الدفاع فلاح النقيب من محاولة اغتيال، قرب نقطة تفتيش في محافظة صلاح الدين مما أثار الأسئلة حول فعالية القوات الأمنية مجددا، ودفع العراقية إلى التنديد والمطالبة بالتحقيق الفوري، وسط فوضى أمنية خلقها تعدد الأجهزة الأمنية التي تعرقل دحر الإرهاب. وقال المالكي في المقابلة مع صحيفة (أوينة) الكردية المستقلة “عرضت على أحد المسؤولين الكرد صورا لصهاريج النفط التي تهرب من حقول”. وأضاف “لما أردنا منع التهريب بإرسال فوج لحماية الآبار من التهريب كادت تحصل معركة مع قوات قدمت من الإقليم”. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اتهم في وقت سابق إقليم كردستان بتهريب النفط إلى إيران وإلى أفغانستان بدلا من تسليمه إلى الحكومة الاتحادية لتصديره. من جهة أخرى نفى المالكي اتهامات مسؤولين أكراد له بالسيطرة على القوات الأمنية وتهميش الأكراد فيها. وقال “هل تعلمون أن قائد القوة الجوية ورئيس الأركان ومدير الاستخبارات والأمن في الدفاع ومعاون رئيس الأركان للتدريب ووكيل وزير الداخلية للاستخبارات وقيادة الفرقة الثالثة والرابعة وقيادة عمليات بغداد الرصافة، كلهم من الأكراد!”. وتابع “هذا الواقع يقابله العكس تماما حيث لا تملك الحكومة الاتحادية أي معلومة أو إشراف على أي رجل أمن ولا على السياسة الأمنية، أليس إقليم كردستان جزءا من العراق ومشمولا بالدستور”. وفي شأن أمني نجا عضو القائمة العراقية فلاح النقيب والذي شغل منصب وزير الداخلية سابقا ومرشح العراقية لمنصب وزير الدفاع، من محاولة اغتيال بهجوم استهدف موكبه قرب مدينة الدجيل التابعة لمحافظة صلاح الدين. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين أطلقوا الرصاص على موكب النقيب وهو في الطريق من منزله في سامراء إلى بغداد، وأسفر الحادث عن إصابة أحد عناصر حمايته والإضرار بسيارات الموكب. واعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي محاولة اغتيال النقيب تمت على بعد بضعة أمتار من نقطة تفتيش أمنية، تثير علامات استفهام بشأن كفاءة الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخبارية في حماية المواطنين العراقيين، بعد تجاهل نقطة التفتيش للحادث. وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي إن “النقيب نجا وحمايته من الهجوم المسلح بأعجوبة”. وطالبت بـ”إجراء التحقيق الفوري وإعلامها بالنتائج كما حصل ويحصل مع المعتقلين الآخرين، حيث تتوصل هيئات التحقيق إلى المعلومات بعد ساعات من حصول الجريمة، بحسب ادعاءات الهيئات السلطوية”. ويعرقل تعدد الأجهزة الأمنية في العراق والمنافسة فيما بينها، إلى جانب التناقض في التعليمات التي تتبعها، القضاء بصورة نهائية على الإرهاب. وقال ضابط تحقيق في وزارة الداخلية إن “أبرز أسباب عدم القضاء على العنف بشكل كامل والسيطرة على رؤوس التنظيمات الإرهابية هو تعدد الأجهزة الأمنية والتقاطع فيما بينها”. وأوضح أن “كل جهاز يشتغل وفق تعليمات وضوابط تختلف عن الجهاز الآخر، الأمر الذي يعقد عمليات التعاون فيما بينها”. وتواجه السلطات الأمنية هذه الهجمات عبر 14 جهازا أمنيا تحقيقيا، وترتبط ثلاثة من هذه الأجهزة برئيس الوزراء مباشرة وستة بوزارة الداخلية وثلاثة بوزارة الدفاع، إلى جانب جهازين تابعين للأمن الوطني والمخابرات، علماً بأن كل جهاز أمني يملك معتقلا خاصا. وقال الخبير الأمني علي الحيدري “كل هذه الأجهزة تفتقر إلى التنسيق الدقيق فيما بينها”. وأشار إلى أن “بعض هذه الأجهزة بني دون تشريع قانوني إثر الحاجة الملحة لمواجهة الإرهاب، وأبرزها جهاز مكافحة الإرهاب الذي يشرف عليه رئيس الوزراء” والذي أسسته القوات الأميركية. ويقود التلكوؤ في إنجاز التحقيقات إلى تأخير حسم قضايا أعداد كبيرة من الموقوفين. وقال ضابط التحقيق إن “هناك موقوفين يمضون سنوات في المعتقلات ولا يصدر أي حكم بحقهم بسبب عدم اكتمال التحقيقات، وهناك موقوفون باتوا يديرون عمليات إرهابية كبرى من داخل السجن”. وأوضح أن “التحقيقات لا تكتمل لأن الجهات الأمنية الأخرى لا تتعاون وترفض تسليم الموقوف إلى جهة أخرى تملك ملفات تتعلق بقضيته، مما يتسبب بالاصطدام بحلقات مفقودة في تسلسل التحقيق”. وأوضح “كل جهة أمنية دولة مستقلة بحد ذاتها، وحتى القضاة أصبحوا يتبعون أسلوب الشرطة فهم لا يوافقون على تسليم متهم لجهة أخرى، فالجهات الأمنية والقضائية تريد إبراز نفسها أكثر من حرصها على استتباب الأمن في البلد”. فيما يشتكي ضابط تحقيق عمل في كركوك من فساد بات يظلل عمل بعض الأجهزة الأمنية. من جهة اخرى أرجأت رئاسة مجلس النواب العراقي أمس، التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اليوم، بسبب عدم إنجاز اللجنة المكلفة اختيار أعضاء المفوضية الجدد أعمالها. وقال مقرر اللجنة المكلفة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد مؤيد الطيب، إن “رئاسة مجلس النواب قررت أمس تأجيل التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم الخميس 19 أبريل الحالي”، عازيا السبب إلى “عدم إنجاز اللجنة لعملها حتى الآن”. وأضاف أن “رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب اللجنة بتقديم تقرير يوضح المدة الزمنية لإنجاز أعمالها واختيار أعضاء المفوضية الجدد”. وكانت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، أعلنت أن الكتل السياسية اتفقت على التصويت لتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس. وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في بيان إن “هناك خلافات على مدة التمديد والصلاحيات الممنوحة للمفوضية”. وأضاف الأعرجي أن “البرلمان سيناقش موضوع الموظفين المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات”، مؤكدا أن “هناك قرارا بتحويلهم إلى موظفين، لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تنفذ القرار”. وتابع أن “الكتل السياسية اتفقت أيضا على التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية لاستكمال نصاب المحكمة، فقانون التنظيم القضائي ينص على أن هذه المحكمة كهيئة عامة لا تنعقد بأقل من 30 عضوا، بينما تنعقد المحكمة منذ سنوات بـ 19عضوا، وهذا مخالف للقانون، ويجعل قراراتها باطلة”.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©