الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اللجنة العسكرية تلوح بعقوبات دولية على حزب صالح

18 ابريل 2012
عقيل الحـلالي (صنعاء) - كشف مصدر عسكري يمني أمس أن “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية”، تدرس “خيارات” لإنهاء تمرد قادة عسكريين، على صلة قرابة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، على قرارات الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، من بين بينها فرض “فرض عقوبات” على قيادات في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه صالح، والتي تُتهم بممارسة “التحريض” على إعاقة تنفيذ “المبادرة الخليجية”، التي تنظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، لإنهاء أزمته المتفاقمة منذ أكثر من 14 شهرا.وفيما حذر حزب “المؤتمر” من ما أسماه “مخططاً متكاملاً للانقلاب على الشرعية السياسية”، أعلنت قواعد وألوية عسكرية يمنية تأييدها قرارات الرئيس الانتقالي، التي أقصت قادة بارزين في الجيش اليمني، المنقسم منذ أكثر من عام، على خلفية موجة احتجاجات أطاحت، أواخر فبراير، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح. وما زال قائدان عسكريان مقربان من الرئيس السابق يرفضان تطبيق قرار هادي بإقالتهما، في إطار عملية إعادة هيكلة الجيش المقسوم بين موالين ومناهضين لصالح الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هادي تلقى “برقيات التأييد والمباركة” من قيادات عسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد، بشأن “التعيينات الجديدة في القوات المسلحة بشكل عام وفي القوات الجوية والدفاع الجوي بشكل خاص”، التي أقيل، مطلع الشهر الجاري، قائدها العام، اللواء ركن طيار محمد صالح، الأخ غير الشقيق لصالح. وأوضحت أن هادي تلقى برقيات تأييد من قادة وضباط وصف وجنود كل من قاعدة العند الجوية، المرابطة في محافظة لحج (جنوب)، واللواء 180 دفاع جوي، بمحافظة مأرب (شرق)، واللواء 120 دفاع جوي بمحافظة عدن الساحلية الجنوبية، وقاعدة طارق الجوية المرابطة في محافظة تعز (وسط)، واللواء 130 دفاع جوي، واللواء 67 طيران، المرابطين بمحافظة الحديدة الساحلية الغربية، إضافة إلى الشرطة الجوية بمطار العند، واللواء 190 دفاع جوي المرابط بمحافظة حضرموت (جنوب شرق). وحسب موقع وزارة الدفاع، فإن جميع المنتسبين إلى تلك القواعد والألوية العسكرية، أكدوا “وقوفهم وقفة رجل واحد إلى جانب القيادة الجديدة للقوات الجوية والدفاع الجوي”، الممثلة باللواء ركن طيار راشد ناصر الجند، الذي عينه هادي خلفا للواء الأحمر، الذي ما يزال يرفض تسليم منصبه، مشترطا إقالة اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد العام الماضي، على الرئيس السابق، من منصبه في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، إضافة إلى نفي الشيخ صادق الأحمر وإخوانه من البلاد، الذين تزعموا موجة الاحتجاجات الشبابية في البلاد. وطالب منتسبو تلك القواعد والألوية العسكرية، هادي، الذي انتخب يوم 21 فبراير رئيسا توافقيا لولاية انتقالية مدتها عامين، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”، بـ”التنفيذ الفوري والدقيق” لقراراته، مؤكدين بـ”أنهم رهن إشارة الوطن وقيادته السياسية والعسكرية” الجديدة. كما طالبوا اللواء محمد صالح الأحمر، بـ(سرعة) تسليم منصبه السابق “ومباشرة عمله الجديد” كمساعد لوزير الدفاع لشؤون التصنيع العسكري، من أجل أن “يتجاوز” اليمن أزمته المتفاقمة منذ منتصف يناير من العام الماضي. إلى ذلك، قال مصدر عسكري يمني، إن اللواء محمد صالح الأحمر منع، أمس الثلاثاء، أعضاء “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية”، من دخول مقر قيادة القوات الجوية، شمالي العاصمة صنعاء. وذكر المصدر العسكري، في تصريح لموقع “المصدر أونلاين”، الموالي لائتلاف “اللقاء المشترك”، إن الأحمر منع “عددا من أعضاء اللجنة العسكرية” من دخول قاعدة الديلمي الجوية، مقر قيادة القوات الجوية، موضحا أن أعضاء اللجنة حضروا إلى القاعدة الجوية بهدف “البدء بدور التسلم والتسليم” بين الأحمر وخلفه الجند، خصوصا مع انتهاء المهلة الزمنية التي منحها الرئيس الانتقالي هادي للأحمر، بتسليم منصبه، خلال 48 ساعة، ما لم فإنه سيجرده من رتبه العسكرية، ويحيله إلى محاكمة عسكرية. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “أخبار اليوم”، الأهلية والمقربة من اللواء علي محسن الأحمر، أمس الثلاثاء، عن مصدر عسكري مطلع، أن اللجنة العسكرية “تدرس” خياراتها تجاه استمرار تمرد قادة عسكريين على قرارات الرئيس هادي بإقالتهم من مواقعهم، خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتلك القيادات العسكرية المتمردة. وقال المصدر العسكري، إن “استمرار تمرد اللواء محمد صالح الأحمر على قرار الرئيس يدفع بالأوضاع نحو التصعيد، كما أنه يضع الرئيس واللجنة العسكرية أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة تلك التحديات”، مشيراً إلى أن الرئيس هادي “بشرعيته الشعبية والدستورية والإقليمية والدولية يتملك الكثير من الخيارات لمواجهة تلك التحديات التي تدفع بالبلد نحو الفوضى والتي تجسد ثقافة امتلاكها لوحدات الجيش اليمني”. وأوضح المصدر أن اللجنة العسكرية “تتجه” نحو مخاطبة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومجلس الأمن الدولي، “باتخاذ عقوبات دولية فوراً ضد أولئك القادة العسكريين ومن يقف خلف تمردهم”. ويرفض الرئيس السابق، الذي لا يزال أقاربه يمسكون بأهم مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية، تنفيذ قرارات هادي، معتبرا أنها “مجحفة” بحق حزبه، المؤتمر الشعبي العام”. ولم يستبعد المصدر العسكري السابق، أن تطلب “لجنة الشؤون العسكرية” من مجلس الأمن الدولي “فرض عقوبات على قيادات مؤتمرية تمارس التحريض السياسي لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية”. من جانبه، حذر مسؤول في “المؤتمر الشعبي العام”، أمس الثلاثاء، من ما أسماه “مخططا متكاملا للانقلاب على الشرعية السياسية”، حسب قوله.وأشار المسؤول، في تصريح لـ(الاتحاد)، إلى وجود “أطراف تسعى إلى جر “المؤتمر” إلى “العنف، لافتا إلى تعرض المقر الرئيسي “البديل” للحزب، وسط العاصمة صنعاء، لهجوم من قبل مسلحين مجهولين الليلة قبل الماضية. وقال: “هذا الهجوم هو رسالة لتخويف المؤتمر بعد اعتراضه على تهميشه”، من قبل الرئيس الانتقالي، مشددا على أن “المؤتمر” ملتزم ب”الخيار السلمي” لحل الخلاف المتفاقم مع هادي، والناجم خصوصا عن إقالة الأخ غير الشقيق لصالح من قيادة القوات الجوية. ويرى محللون، بأن عملية انتقال السلطة في اليمن ترزح تحت وطأة “الحضور المربك” للرئيس السابق علي عبدالله صالح، إضافة إلى العنف المتصاعد المرتبط بتنظيم القاعدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©