الخرطوم تقاضي جوبا لتعويض خسائر هجليج

سناء شاهين، وكالات (الخرطوم) -أعلنت الحكومة السودانية أمس الشروع في إجراءات قانونية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد دولة جنوب السودان، تطالب فيها جوبا بتعويضات عن ما لحقها من أضرار بشرية ومادية جراء الاعتداء على منطقة هجليج واحتلالها. وأكد وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، بأحقية السودان في الدفاع عن نفسه ورد العدوان وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة الثالثة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقال دوسة في مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس إن وزارته ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رصد الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات وإجراء التحقيقات وعرض القضية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، بحسب الحال والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين. وتبادلت كلٌّ من الخرطوم وجوبا مسؤولية الدمار الذي لحق بمنشآت النفط في حقل هجليج الذي استولى عليه الجيش الشعبي لجنوب السودان، الثلاثاء الماضي. ومجدداً أعلنت الخرطوم امس أن تحالف جيش جنوب السودان وحركات دارفور المسلحة قامت فعليا بتدمير كافة المنشآت النفطية في هجليج وتوعدت بالرد الحاسم ومقاضاتهم علي أي خسائر تنجم عن الاعتداء علي هجليج وفقا للقوانين الدولية كما وعدت بتقديم شكاوى للمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. وأكد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع أن الجيش الشعبي وحركات دارفور دمرت منشآت البترول في هجليج وقال لدي مخاطبته أمس نفرة نقابات عمال السودان لدعم الجيش السوداني إن الحركة الشعبية تقود مؤامرة لتحقيق هدف اللوبيات الغربية لخلق جنوب جديد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يكون منصة للعدوان على السودان. وقال الرجل الثاني في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة رئيس البلاد عمر البشير، إن الجيش الشعبي لا يستطيع البقاء في هجليج ويبحث الآن عن مخرج من الورطة التي حلت به. وقال إن المعركة الآن معركة اقتصادية مجدداً قدرة الدولة على إدارة المصالح الاقتصادية للبلاد بامتياز. ومن جانب آخر اعتبر نافع قضية هجليج فرصة للتمييز بين الوطنيين والمتخاذلين المتآمرين ضد مصالح البلاد. إلى ذلك أعلنت السلطات الأمنية السودانية أنها ضبطت “مجموعة من أسلحة ووثائق خطيرة في منزل نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار بالخرطوم”. وقالت إن “الوثائق تظهر مخططاً خطيراً لضرب العاصمة الخرطوم عبر القوة العسكرية وتحريك الخلايا النائمة والمسلحة لإسقاط النظام وحدد الشهر المقبل موعدا لتنفيذه”. وأضافت السلطات الأمنية “إن المضبوطات كشفت عن خارطة طريق الجيش الشعبي إلى هجليج ومعلومات عن حجم إنتاج البلاد من النفط الحالي والمتوقع ومسارات أنابيبه”. من جانب آخر أدانت قوى المعارضة السودانية احتلال جنوب السودان لمنطقة هجليج، وطالبت جوبا بسحب قواتها من المنطقة دون قيد أو شروط. لكن تحالف المعارضة الذي يضم أحزاباً مؤثرة على الساحة السياسية أبرزها: الأمة القومي والمؤتمر الشعبي والشيوعي، حمل حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية اشتعال الحرب. ورفضت هذه الأحزاب في بيان صادر عن اجتماع لرؤساء قوى المعارضة، أمس الأول الحرب التي وصفتها بأنها ستكون وبالاً على البلدين، كما أنها تصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية وبذل الجهد لاستعادة الديمقراطية وتحقيق التنمية والإعمار وبسط الحريات وتحقيق الحكم الرشيد. واعترض البيان على ما أسماه “نهج الابتزاز الذي سدر فيه المؤتمر الوطني (الحاكم) بوصف الوطنيين بالخيانة والعمالة والطابور الخامس”. وحملت المعارضة في بيانها المؤتمر الوطني، مسؤولية “التفريط في السيادة الوطنية والفشل في الحفاظ على التراب الوطني التي آخرها هجليج”. وطالبت المعارضة الحزب الحاكم بالاعتراف بالفشل في الحفاظ على كرامة المواطنين السودانيين والتغول على حقوقهم بعد تردي الوضع الاقتصادي نتيجة السياسات الخاطئة التي ارتهنت للبترول وأهملت القطاعات الاقتصادية الأخرى. من جانبه كشف زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي لم يحضر اجتماع زعماء المعارضة أمس الأول عن رسالة وجهها إلى رئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت حثه فيها علي الانسحاب الفوري من هجليج. وقال المهدي أمس إنه أشار عليه ترجيح صوت العقل كون أن الحرب لن تجلب لهم الأمن والاستقرار والسلام الذي ينشده المواطن الجنوبي. ودعا المهدي خلال تفقده جرحى الحرب، جيش جنوب السودان للانسحاب غير المشروط من هجليج والالتفات إلى مصالح مواطنيها كما أكد دعمه للجيش السوداني في مهمته للزود عن البلاد.