كوريا الجنوبية تقر قانون النقابات العمالية الجديد

صدقت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الأول على مجموعة قوانين جديدة تدعو إلى تغييرات جذرية في نظام نقابات العمال. كانت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية (البرلمان) قد أقرت في وقت سابق هذه القوانين رغم رفض أحزاب المعارضة والمنظمات العمالية. ووفقاً للقوانين الجديدة، فإنه يحظر على الشركات دفع أجر للمسؤولين النقابيين المتفرغين للعمل النقابي ابتداءً من أول يوليو المقبل، كما يحظر تعدد النقابات داخل الشركة الواحدة ابتداءً من يوليو 2011. ويقول العمال إن هذه الإجراءات سوف تضعف نفوذ النقابات في حين يخشى أصحاب الشركات ألا تؤدي هذه القوانين إلا إلى زيادة التوترات العمالية في أماكن العمل. وصدقت الحكومة الكورية الجنوبية على 27 قانوناً تتعلق بالاقتصاد وسوف تدخل حيز التطبيق بعد التصديق النهائي عليها من جانب الرئيس لي ميونج باك. كانت الحكومة الكورية قد أرجأت تطبيق قوانين النقابات العمالية التي تعود إلى عام 1997 في ثلاث مناسبات بسبب المعارضة القوية من جانب كل من العمال والإدارة. ونظراً لأن الموعد النهائي للتصديق على هذه القوانين هو أول يناير، عقدت الحكومة سلسلة من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية مع ممثلي العمال والإدارة ولكنها فشلت في تضييق الفجوة بين الأطراف. وواصلت أحزاب المعارضة والنقابات العمالية رفضها للقوانين رغم أن الحكومة قدمت حلاً وسطاً بتأجيل تطبيقها. كان البرلمان قد أقر القوانينرغم مقاطعة أعضاء أحزاب المعارضة. من ناحية أخرى، نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في الحكومة القول إن الحكومة تعتزم مراجعة موازنة العام المالي الجديد التي يصل حجمها إلى 292,8 تريليون وون (252,6 مليار دولار) الاثنين المقبل.