طرابلس (وكالات) - أعلنت مصادر بشركة طيران أن طائرة ركاب ليبية على متنها نحو 150 شخصا تعرضت لإطلاق النار أثناء استعدادها للهبوط في مطار طرابلس مساء امس الأول لكنها لم تصب بأضرار كبيرة. وكانت طائرة شركة طيران البراق -وهي من طراز بوينج 737- على بعد بضعة كيلومترات من مطار العاصمة حينما وقع الحادث في الساعات الأولى من المساء. ولم يتضح على الفور هل كان إطلاق النار حادثا عارضا أم هجوما متعمدا.
وقال مصدر بشركة طيران البراق “أصيبت الطائرة في الجانب الأسفل من المقدمة في المرحاض أثناء استعدادها للهبوط في مطار طرابلس. وهبطت الطائرة بسلام بعد ذلك”. وأضاف مصدر ثان في الشركة قوله “لا نعرف على وجه الدقة ماذا حدث لكننا نعتقد أنه كان إطلاق نار عارضا. وقد تم تعزيز إجراءات الأمن في المطار ولم يعثر حتى الآن على شيء مريب.” وكانت الطائرة في رحلة من بنغازي في شرق ليبيا إلى طرابلس.
واكد مسؤول في المطار انه تم فتح تحقيق في الحادثة في حين يستمر عمل المطار بشكل عادي.
إلى ذلك، تبنى المجلس الوطني الليبي تعديلا للقانون الجزائي يحظر على المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث باسم المجلس. وقال عمر حميدان انه بموجب هذا التعديل فقد اصبح يحظر على المحاكم العسكرية النظر في قضايا تشمل مدنيين. وأضاف أن التعديل نص على أن المحاكم العسكرية لا تنظر إلا في القضايا التي يكون أطرافها عسكريين في حين تنظر محاكم مدنية في القضايا التي تشمل مدنيين.
وأوضح أن القضايا التي يكون فيها أطراف مدنية وعسكرية ستنظرها محاكم مدنية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت بهذا التعديل في خضم مثول الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل امام محكمة عسكرية في بنغازي في إطار قضية اغتيال القائد العسكري للثوار السابقين عبد الفتاح يونس.
على صعيد آخر قال الرئيس السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي انه تم توقيفه واحتجازه في المغرب قبل نقله إلى موريتانيا، بحسب ما أوردت “هيومن رايتس ووتش” التي التقت السنوسي في سجنه بطرابلس. وأكدت المنظمة أن السنوسي صرح بان “السلطات المغربية أوقفته في مارس 2012 واحتجزته لمدة 12 يوما قبل وضعه في طائرة كانت متجهة إلى موريتانيا حيث تم تسليمه إلى السلطات لدى وصوله في 17 مارس”.
عدد اليوم
