تشهد الفترة الراهنة توجهاً استثمارياً مصرياً واسعاً بعدد من دول حوض النيل وهو توجه يقوده عدد من شركات القطاع الخاص والبنوك العامة الثلاثة الأهلي والقاهرة ومصر.
وكان هذا التحرك سابقاً لاندلاع أزمة مياه النيل، لكن الأزمة ساهمت في الإسراع بخطواته في إطار رغبة مصرية بالتواجد في قلب القارة الأفريقية إلى جانب قوى اقتصادية إقليمية وعالمية عديدة نجحت في إيجاد قواعد قوية لها في بلدان أفريقيا مثل الصين والهند وماليزيا وبعض الشركات الخليجية الكبرى لاسيما العاملة في مجال استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي حيث يتركز الوجود الاستثماري في السودان وأثيوبيا وأوغندا وغيرها من دول حوض النيل.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية للشركات والبنوك المصرية المتوجهة إلى أفريقيا حيث تشمل العديد من المجالات الاقتصادية في مقدمتها شراء مساحات واسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي وإنشاء مجمعات زراعية وصناعية عليها إلى جانب أنشطة المقاولات ومشاريع البنية التحتية وأعمال الخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية المتمثلة في مصانع الكابلات الكهربائية العائدة لمجموعة “السويدي” ومصانع السكر والأسمنت العائدة لمجموعتي “القلعة” و”بلتون” وترسانة لتصنيع السفن تعود ملكيتها لرجل الأعمال وعضو البرلمان المصري مصطفى الجندي وشركة المالية الصناعية التي تخطط لإنشاء مصنع أسمدة في شمال السودان لخدمة مشروعات التنمية الزراعية هناك .
واكتملت المنظومة بمبادرة بنوك القطاع العام الثلاثة التي أنشأت شركة استثمارية قابضة هي شركة “النيل” برأسمال مدفوع 150 مليون دولار، توازي نحو 800 مليون جنيه مصري، للمساهمة في إنشاء مشروعات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول حوض النيل وافتتاح بعض الفروع للبنوك المصرية في كبرى المدن الأفريقية.
ورغم أن تحرك القطاع المصرفي المصري جاء بتوجيه حكومي مباشر في إطار تحرك شامل يستهدف التعامل مع مستجدات ملف مياه النيل فإن هذا التحرك جاء ليخدم الوجود الاستثماري المصري في دول القارة السمراء، خصوصاً أن معظم الشركات الموجودة هناك في حاجة لخدمات مصرفية تشمل التمويل وتحويل الأموال وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
وبدأت عدة شركات استثمارية كبرى وبنوك دراسة تأسيس صناديق استثمارية متخصصة للاستثمار في مشروعات متنوعة في دول النيل على أن تعمل هذه الصناديق وفقا للاستثمار المباشر في إنشاء مشاريع أو الاستثمار غير المباشر عبر شراء حصص في أسهم شركات ومشروعات جديدة أو قائمة وتقود هذا الاتجاه المجموعة المالية “هيرمس القابضة” ومجموعة “بلتون” الاستثمارية بعد تحالفها مع مجموعة “بايونيرز” القابضة والمنتظر أن تطلق “بلتون” صندوقها الأول في هذا المجال خلال النصف الثاني من العام الجاري ويبلغ رأسماله المستهدف مليار جنيه والمتوقع، حسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، أن تساهم بعض المجموعات الاستثمارية المصرية الكبرى ذات الارتباط بدول حوض النيل في رأسمال الصندوق الجديد وكذلك بعض البنوك لاسيما البنك المصري السوداني الذي يساهم فيه بنك “بيريوس” الى جانب طرح حصص أخرى من رأسمال الصندوق عبر عمليات اكتتاب مغلقة بين كبار المستثمرين.
وبحسب هذه المعلومات أيضاً، فإن المجموعة المالية “هيرمس” تعكف على دراسة اطلاق صندوق آخر يتخصص في الاستثمار غير المباشر أي شراء حصص في شركات قائمة على أن يتخصص الصندوق أيضا في الاستثمار في قطاعات محدده تعمل جميعها في مشروعات الأمن الغذائي من استصلاح وزراعة وتصنيع زراعي وتعبئة وتغليف وتسمين ماشية وإنتاج لحوم وألبان ويبلغ رأسمال الصندوق المقترح مليار جنيه مصري وتساهم في رأسماله البنوك الكبرى وفي مقدمتها البنك العربي الأفريقي الدولي وعدد آخر من البنوك الأجنبية المتواجدة في السوق المصرية ولها تواجد مماثل في دول حوض النيل مثل بنوك “باركليز” البريطاني و”اتش اس بي سي” وبنك “سوسيتيه جنرال الفرنسي” وغيرها والمنتظر إطلاق الصنـدوق الجديد مطلـع العام المقبل.
وتستهدف التحركات خلق انتشار قوي للشركات المصرية في السوق الافريقية إن لم يكن لأهداف سياسية تتعلق بعودة التوجه المصري نحو أفريقيا فالأهداف اقتصادية، لاسيما أن كافة العوامل تشير إلى أن عدداً كبيراً من البلدان الأفريقية سوف تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً في غضون السنوات الخمس المقبلة على خلفية ظهور النفط وبعض المعادن الثمينة في هذه الدول وفي مقدمتها السودان حيث يوفر هذا النمو المرتقب فائضاً ضخماً من الأموال يتم توجيهه إلى العديد من مشاريع البنية التحتية في هذه البلدان وكذلك توجيه جزء من الأموال الى عملية تصنيع كبرى تلبي الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة من المنتجات المختلفة في هذه البلدان.
ويؤكد المستثمر المصري أحمد صادق السويدي، العضو المنتدب لمجموعة السويدي للكابلات التي تتواجد مصانعها في العديد من البلدان الأفريقية، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية في قارة أفريقيا تؤمن فرصاً للتشغيل والاستثمار والنمو وتحقيق أرباح جيدة أمام العديد من الشركات المصرية. وقال إن معظم الأسواق الأفريقية متعطشة للعديد من المنتجات سواء الاستهلاكية أو السلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية وتتوفر فيها العديد من المواد الخام الى جانب ظهور بوادر قوة شرائية لا بأس بها مع تحسن الدخول والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة. ويرى أن التوجه الأخير من جانب البنوك والشركات المصرية للعمل في السوق الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة يخلق نوعا من تجمع المصالح المصرية في هذه البلدان ويعني عودة قوية لهذه الأسواق. ويؤكد علاء سبع، العضو المنتدب لمجموعة “بلتون”، أن الاستثمار المصري في أفريقيا يجب أن يكون منظماً تحدده رؤية واضحة واستراتيجية لا تتعامل بمنطق الربح السريع ولكن بمنطق الاستثمار الطويل الأجل الذي يسعى لتحقيق أهداف تنموية مستدامة وخدمة المصالح المصرية في هذه البلدان. وقال إن هذه الرؤية يجب أن يشترك في صياغتها القطاع الخاص والشركات الحكومية المصرية المتواجدة هناك أو التي تعتزم الدخول مستقبلا وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل المساندة الى جانب كل الجهات التي تقدم خدمات مالية لهذه الاستثمارات بحيث تتكامل هذه الرؤية ولا تعبر عن مصالح فردية لشركات معينة ولكن تعبر بصورة أساسية عن أهداف التواجد الاستثماري المصري في أفريقيا. ويشير إلى تجارب ناجحة لشركات مصرية في أفريقيا تعمل هناك منذ سنوات وبلا ضجيج حيث لعبت هذه الشركات أدواراً بارزة في حماية المصالح المصرية وترسيخ التواجد المصري في أفريقيا، وبالتالي فإن هذه التجارب يمكن تعميمها والاستفادة منها من جانب الشركات التي تدخل السوق الأفريقية لأول مرة.
عدد اليوم
