إنفاق الأندية أعلى من المستوى الفني 3 مرات

تواصل "الاتحاد" مناقشة أموال الاحتراف التي تنفق على الأندية المحترفة كل موسم، وحصلنا على مستندات تتعلق بميزانية دوري المحترفين التي رفعتها الرابطة للاتحاد الآسيوي، وبلغت 275 مليون دولار و706 آلاف تقريباً، بما يوازي مليار درهم إماراتي، وهو الرقم الذي وضع الدوري الإماراتي، في المركز الثاني على آسيا، من حيث الدخل والإنفاق على اللعبة، متقدماً على كوريا الجنوبية التي تنفق 226 مليون دولار فقط. وتشير الدلائل والمؤشرات إلى أن حجم الإنفاق الموسم الماضي ارتفع بشكل أكبر، بما يتراوح بين المليار و300 مليون درهم، إلى مليار و500 مليون، وهو ما يعني وجود خطأ ما في التعاطي مع العملية الاحترافية لدى أنديتنا التي خصصت أموالاً ضخمة، بهدف إنفاقها على تعاقداتها، ومصاريفها خلال الموسم في لعبة كرة القدم فقط، وذلك إذا ما وضعنا في الاعتبار، عدم تحقيق فرقنا، لأي نتائج على المستوى القاري، خلال النسخ الماضية، حتى البطولة الحالية لا تزال تتعثر فيها أنديتنا الأربعة المشاركة بدوري الأبطال. ووفق آخر تقييم للدوريات المحترفة يتضح أننا ننفق 3 أضعاف مستوانا الفني، حيث جئنا الثاني قارياً من حيث حجم الإنفاق، بينما حللنا التاسع على القارة، من حيث المستوى الفني. وكشفت آخر إحصائية رسمية للإنفاق توزيع أندية دورينا على 3 فئات، من حيث قيمة الدخل، وحجم الإنفاق، وتحتل 4 أندية المركز الأول فيها، وتتراوح ميزانياتها بين 140 مليون درهم و220 مليون درهم، بينما الفئة الثانية، وهي فئة أندية الوسط، والتي تتراوح ميزانياتها بين 90 و130 مليون درهم، أما الفئة الثالثة فهي التي تنفق ما بين 40 و80 مليون درهم. بذخ في الإنفاق ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجود بذخ في الإنفاق على الاحتراف بصورة تزيد من المشكلة التي يتوقع لها أن تؤثر على العملية الاحترافية، وقدرات الأندية المادية على المدى الطويل وكذلك القصير. ولفت المحمود إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول تسهم في تضييق الفجوة بين حجم الدخل المالي في الأندية، وما تنفقه فعلياً على اللعبة والاحتراف ككل، بالإضافة لإجبار الأندية، عبر تشريعات معينة من أجل الاعتماد على ميزانياتها الحقيقية، بدلاً من الاعتماد المبالغ فيه على الدعم الحكومي، وإغفال دور الاستثمار والتسويق وفق الآليات التي حددها الاتحاد الآسيوي نفسه لشركات كرة القدم، وهي مصادر الدخل الخمسة التي تحتاج لمزيد من الاهتمام والتفاعل. وعن المبلغ الذي يتعلق بالإنفاق خلال الموسم، والذي حصل "الآسيوي" رسمياً على أرقامه، وبلغ مليار درهم، قال "لو نظرنا لواقع حال الأندية، فسوف نعرف أن ما ينفق أكثر من هذا، خصوصاً الموسم الماضي الذي قد يرتفع حجم ما أنفق في الأندية خلاله إلى ما لا يقل عن المليار و300 مليون درهم، فهناك أندية تتراوح قوتها المادية بين أندية تنفق 40 مليون درهم في الموسم، وأخرى تتراوح ميزانياتها في الموسم بين 100 و200 مليون درهم، وأكثر، وهي كلها تنفق في كرة القدم للفريق الأول والرديف وعلى شركات كرة القدم". وأشار المحمود إلى أن تفنيد المليار التي أنفقت في الموسم سوف يكشف حجم المأساة التي يعيشها واقعنا الكروي، حيث إن دخل تسويق الدوري الإماراتي كله عن طريق الرابطة، يبلغ ما يقرب من 15% من إجمالي المليار، حيث يعتبر نظام التوزيع المالي لدخل الرابطة على الأندية، هو الأفضل في دول المنطقة، ثم تحصد بعض الأندية بجهودها الذاتية ما نسبته 25% من دخلها، وهي عبارة عن اتفاقيات رعاية وتسويق، بينما يأتي باقي المبلغ من دعم المجالس الرياضية والحكومات وكبار المسؤولين بالأندية. وحذر المحمود من دخول الأندية المحترفة في مرحلة الأزمة، خلال سنوات قليلة قادمة، إذا استمر الحال على ما هو عليه، وقال "لو استمر نزيف الإنفاق غير المتبوع بدخل مرتفع وتسويق جيد، فضلاً عن مستوى فني يوازي ما ينفق، سنجد أندية غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، ويتوقع معها أن نجد قضايا بالجملة للاعبين مواطنين وأجانب ومدربين في "الفيفا"، يطلبون مستحقاتهم من أنديتنا، وهناك بالفعل حالات موجودة الآن، وهو ما يؤثر على سمعة الاحتراف الإماراتي بطبيعة الحال". وأضاف: علينا أن نهتم بهذا الملف، خصوصاً أنه يؤثر بالسلب على تطور المستوى الفني الذي يعتبر متراجعاً للغاية، ولا يتوازى مع حجم ما ننفق في اللعبة، ولكن أيضاً نتيجة لكثرة توقف الدوري الذي يؤدي لتدهور المستوى الفني للأندية واللاعبين، فيضيع ما ينفق هباءً كل موسم". وأكد المحمود ضرورة الاهتمام بتساوي أضلاع العملية الاحترافية، وهي الدخل والإنفاق والمستوى الفني للدوري والأندية، لأن هناك خللاً قائماً الآن، فلدينا أندية تطورت في تحقيق الدخل والتسويق وزيادته، ولكنها ليست كذلك في المستوى الفني، وبشكل عام الكل يشترك في تراجع المستوى الفني لأكثر من سبب، وبات من الضروري أن نبحث لها عن حلول. وقال "علينا أن نبحث عن حلول تتساوى فيها أطراف معادلة الاحتراف، وهي الدخل المادي، والإنفاق على اللعبة والصفقات والأجهزة الفنية، والمردود الفني الذي هو الناتج الطبيعي لعمليات التسويق والدخل والإنفاق، وفي رأيي أن هناك خللا في تلك المعادلة، لأن ما ينفق لا يتوازى مع ما نراه على أرض الواقع، ومستوى المنتخب خير دليل، فضلاً عن المستوى المتواضع لأغلب أنديتنا في النسخ السابقة بدوري أبطال آسيا". وشدد المحمود على ضرورة فرض آلية مالية رقابية على إنفاقات الأندية قبل فوات الأوان، محذراً من تدهور ميزانيات الأندية، وقدرتها على مقاومة متطلبات الاحتراف بالصورة التي تحقق لها التطور المنشود، وقال "على الرابطة واتحاد الكرة معاً أن يعملا من أجل البحث عن هذه الآلية، وهما مطالبان أيضاً بتوفير المناخ المناسب لتطوير هذه السلعة التي تنفق فيها الأندية وهي كرة القدم". وأضاف: أن الرابطة عليها وضع آلية بالتعاون مع اتحاد الكرة، تسهم في الحد من الإنفاق على اللعبة، بحيث يقدم كل نادٍ موازنته المتوقعة، وألا يخرج حجم ما ينفق على ما يقدم من موازنات، وفي حالة تكرار هذا الأمر، فهناك عقوبات من الممكن اتخاذها، مثل حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية مثلاً". وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به الهيئة والمجالس الرياضية في هذا الأمر للبحث عن آليات تحد من الإنفاق، أو مساواة أضلاع العملية الاحترافية، قال "الهيئة ليس لها دخل بالمشروع الاحترافي، الذي هو من اختصاص الاتحاد والرابطة، أما المجالس الرياضية فهي تعمل بكل طاقتها من أجل تطوير الأندية التي تشرف عليها، وتطوير كرة القدم يحتاج لمبادرات من جميع الأطراف، بدلاً من التركيز على الصغائر التي تعطل العمل على التطوير الجاد والهادف للعبة وللاحتراف ككل، حيث أن هناك شعوراً بوجود متربصين يعملون على إشعال أي موقف لتضخيمه وتعطيل العمل بالشكل المتوقع والمنتظر". وأضاف "نحن في مجلس أبوظبي الرياضي مستعدون لتبني مؤتمر أو ورشة عمل تكون على أعلى مستوى، وتضم خبراء ومتخصصين لتبدأ مناقشات موسعة تسعى للحد من ظاهرة بذخ الإنفاق على الاحتراف، خصوصاً مع ارتفاع الدخل الإجمالي لمرحلة باتت خطيرة، وتتطلب ضرورة التعامل معها بعقلانية وبأسلوب علمي".