أبوظبي (الاتحاد)
دعت شركة حديد الإمارات، الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية حاسمة وسريعة لمواجهة إغراق الأسواق المحلية بمنتجات الحديد الصيني والتركي، محذرة من مخاطر حقيقية تواجه مستقبل صناعة الحديد والصلب في الإمارات، في ظل ما أسمته «غياب السياسات اللازمة لحماية المنتجات الوطنية».
وقال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «?يشكل ?قطاع ?صناعة ?الحديد ?والصلب ?جانباً ?مهماً ?من ?خطط ?التنمية ?الصناعية ?التي ?تتبناها ?الحكومة؛ ?لذلك ?يجب ?اتخاذ ?التدابير ?اللازمة ?لحماية ?هذه ?الصناعة ?من ?أضرار ?الممارسات ?التجارية ?التي ?تؤثر ?سلباً ?على ?القطاع»?.
وأوضح أن تدفق واردات الحديد الصيني والتركي بأسعار أقل من تكلفة التصنيع سيؤدي إلى إغراق وتشبع الأسواق، قائلاً : «إن استمرار هذا الوضع من دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج المحلي ومستوى الربحية لدى الشركات الوطنية، مما قد يؤثر سلباً على الاستثمارات الضخمة والمشاريع القائمة وخطط التوسع المستقبلية ومسيرة الصناعة والاقتصاد في البلاد».
وحذر الرميثي من الآثار «الكارثية والمدمرة» لاستمرار تدفق الحديد الصيني والتركي إلى البلاد بأسعار متدنية تقل عن مثيلاتها العالمية والمحلية ما يهدد صناعة الحديد والصلب الوطنية، داعياً إلى اعتماد معايير موحدة، مثل المعايير الأميركية ASTM?والمعايير ?البريطانيةBS? ?، ?لدرء ?خطر ?الواردات ?الرخيصة ?من ?الصين ?ذات ?المواصفات ?والجودة ?المنخفضة.
وقال الرميثي: «إن شركة الإمارات للحديد ترحب بالمنافسة العادلة القائمة على معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتج، مشدداً على أن منتجات شركة حديد الإمارات ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، معتبراً ما تشهده الأسواق من تدفق غير منطقي للحديد المستورد خارج إطار المنافسة، ويندرج تحت سياسات حرق الأسعار وإغراق السوق».
عدد اليوم
