أبوظبي (الاتحاد)
قالت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أمس إن المؤشرات التنموية لعام 2014 في أبوظبي، تعكس مستويات مرتفعة من التفاؤل حول أداء اقتصاد الإمارة.
أصدرت إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التقرير السنوي لحصاد المؤشرات التنموية لعام 2014 والذي تضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ومؤشر دورة الأعمال ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل ومؤشر أداء القطاع الصناعي ومؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر ومرصد سيدات الأعمال ومؤشر القطاع المالي.
وأكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن نتائج المؤشرات التنموية لامارة أبوظبي للعام 2014 عكست مستويات مرتفعة من التفاؤل مقارنة بعام 2013، على الرغم من تأثر بعض المؤشرات الفرعية بالتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم الماضي وخاصة حيث الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، والتراجعات في أسواق المال العالمية، وانخفاض عملات العديد من الدول أمام الدولار الأميركي.
واشار معاليه الى أن جميع المبحوثين من عينات استطلاع الراي التي تم الاعتماد عليها في بناء المؤشرات على اختلافهم أفراد ورجال أعمال أبدوا تفاؤلا كبيرا بشأن الأداء المستقبلي لاقتصاد إمارة أبوظبي، وثقة كبيرة إزاء السياسات والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والتي تعتبر الدعامة الحقيقية لاقتصاد قوي.
واضاف «شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، والتي لم تكن إمارة أبوظبي بمنأى عنها، وخاصة تلك المتعلقة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، وذلك نظرا لما يمثله قطاع النفط من أهمية لاقتصادها، حيث بلغت مساهمة القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما نسبته 53% في الربع الأول للعام 2014».
وقال معالي علي المنصوري إنه بالإضافة إلى تلك العوامل الدولية، واجهت إمارة أبوظبي مجموعة من التحديات الداخلية الأخرى خلال عام 2014 تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الإيجارات والذي انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين، نظرا لارتفاع الوزن النسبي لمجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» مقارنة بالمجموعات الأخرى من الإنفاق المكونة للرقم القياسي والتي تبلغ 37.9% حيث ساهمت تلك المجموعة في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي بما نسبته 46.1% من إجمالي معدل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2014.
وذكر أنه على الرغم من تلك التحديات، إلا أن اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2014 أظهر أداء جيدا وخاصة في الأنشطة غير النفطية، وهو ما تؤكده المؤشرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 12.7% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام 2013، فيما تشير التنبؤات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في شهر ديسمبر الماضي أن تصل معدلات النمو للأنشطة غير النفطية إلى 7.7%.
وقال معالي رئيس الدائرة إن هذا الوضع يعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي، ومضيه قدما نحو تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع، من أجل الوصول إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
وتضمن تقرير حصاد المؤشرات التنموية لامارة أبوظبي 2015 في مقدمته تحليلا للأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي خلال عام 2014 متسقاً مع التوقعات، وذلك في ضوء تعرض اقتصاد الدولة مثل غيره من اقتصادات الدول المصدرة للنفط لانعكاسات التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية بدايةً من النصف الثاني من العام.
ووفقاً لمؤشر نيلسن لثقة المستهلك فقد شهد مستوى ثقة المستهلك بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014، حيث سجل مؤشر الدولة ارتفاعاً بنحو سبع نقاط في الربع المذكور مقارنةً بمستواه في الربع المماثل من عام 2013، وبلغت قيمة المؤشر نحو 114 و107 نقاط للربعين على التوالي.
كما تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في مؤشر مؤسسة إدلمان للثقة 2015 بعد أن تقدمت خمس نقاط عن العام السابق لتحصل على 85 نقطة وتكون الأولى عالمياً في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.
ووفقاً للمؤشر المذكور، احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق. كما احتلت المركز الأول عالمياً في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.
وحسب المؤشر ذاته احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق، كما احتلت المركز الأول عالمياً بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بنسبة 85% متقدمة 3 نقاط عن معدل العام السابق، وحصلت الدولة أيضا للمرة الأولى على المعدل الأول عالميا في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد.
عدد اليوم
