انخفاض نسبة التقاعد المبكر لأول مرة منذ إنشاء المعاشات

انخفضت نسبة التقاعد المبكر خلال الأشهر الثمانية الماضية لأول مرة منذ إنشاء هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام ،1999 بنسبة 49% وبما يعادل 730 حالة من إجمالي المتقاعدين في هذه الفترة البالغ عددهم 1500 مواطن ومواطنة· وتوقع نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبدالرحمن الباقر استمرار عمليات الانخفاض في معدلات التقاعد المبكر مستقبلا، مشيرا الى أن متوسط حالات التقاعد المبكر منذ عام 1999 وحتى نهاية العام الماضي تجاوز 72% من إجمالي المتقاعدين ''، ما أدى إلى ''استنزاف'' القوى العاملة المواطنة وفقدان الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في ''أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء''· ويقصد بالتقاعد المبكر، وفقا لقانون المعاشات، كل مواطن دون سن الستين قدم استقالته وترك العمل في الجهة التي يشتغل فيها، أو كل مواطنة دون 55 عاما قدمت استقالتها من وظيفتها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص· واعتبر الباقر أن التقاعد المبكر ''إهدار'' للكفاءات المواطنة ويتسبب في أعباء اقتصادية على الهيئة والدولة، لاسيما أن الحكومة صرفت الملايين على الموظفين وكانت المحصلة ''صفرا'' لأن هؤلاء الموظفين يخرجون في سن العطاء· وكان في السابق يمكن أن يخرج الشخص إلى التقاعد في الثانية والثلاثين من عمره، نظرا لأنه قضى الحد الأدنى من مدة الخدمة وهو 15 سنة وفقا النظام السابق الذي ظل معمولا به حتى نهاية العام الماضي· إلا أن الهيئة مع مطلع العام الجاري وضعت حدا ادنى لسن التقاعد ليكون 41 سنة يتم رفعها سنة كل عام لتصل إلى السن المحدد في القانون· وأكد أن التقاعد المبكر '' من اخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية''، محذرا من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع· وبلغ عدد المتقاعدين في فترة ما قبل استخدام البرامج الالكترونية في هيئة المعاشات من أول مايو لعام 1999 وحتى نهاية عام ،2005 نحو7156 متقاعدا منهم 4795 شخصا تقاعدوا مبكرا ويمثلون ما نسبته 67%، وفقا لإحصائيات هيئة المعاشات· أما في سنة 2006 فتقاعد 837 مواطنا منهم 607 متقاعدين مبكرا بنسبة وصلت إلى 73%، فيما وصل إجمالي المتقاعدين العام الماضي 1800 مواطنا نسبة التقاعد المبكر منهم 76% بما يعادل 1370 مواطنا· وبلغ إجمالي المتقاعدين التابعين للهيئة 10900 شخص حتى نهاية العام الماضي، موزعين على 3 شرائح الأولى للمتقاعدين من الذكور الذين لم تتجاوز مدة خدمتهم 23 سنة، والثانية لإناث لم تتجاوز خدمتهن المدة المذكورة ، بينما الشريحة الثالثة فهي لمتقاعدين من الجنسين لم تتجاوز مدة خدمتهم 15 سنة، وفقا للباقر· ومن المرجح أن لا تتجاوز نسبة التقاعد المبكر بنهاية العام الحالي 55%، وفقا للباقر الذي توقع أن ترتفع نسبة الانخفاض في حالات التقاعد المبكر خلال الفترة المقبلة، نتيجة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة مؤخرا· واعتبر أن سياسات الهيئة بدأت تأتي بنتائج إيجابية دون إغفال الجوانب الإنسانية في حالات المتقاعدين و ''تعمل الهيئة على توفير الكثير من المميزات لهم، وخاصة حماية المؤمن عليه من التعرض لأمور قهرية''· وأرجع الباقر أسباب الانخفاض إلى اربعة عوامل، جاء على رأسها رفع الحد الأدنى لاستحقاق المعاش إلى 20 سنة بدلا من 15 سنة في حالة الاستقالة الطوعية فقط، وكذلك احتساب راتب المعاش على متوسط راتب آخر 3 سنوات منذ بداية العام الجاري· واشار إلى أن الوضع في السابق كان يتم احتساب المعاش الحكومي على آخر راتب، بينما تحسب في القطاع الخاص على متوسط راتب آخر 5 سنوات· وأشار إلى أن العامل الثالث هو ربط استحقاق المعاش بالسن عن طريق وضع حد أدنى لسن المعاش وهو 50 سنة يتم تطبيقه بالتدرج، فاعتباراً من مطلع العام الجاري لا يمكن للشخص أن يخرج للمعاش حتى لو خدم 20 سنة، إلا إذا بلغ 41 سنة على الأقل ليمكنه من التقاعد· ويتمثل العامل الرابع ، كما أشار الباقر، في جعل الزيادات التي حصلت للموظفين مطلع العام الجاري علاوة تكميلية لا تدخل في احتساب المعاش· وكانت الحكومة أمرت في نهاية العام الماضي، بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70%، بدأ تطبيقها مع بداية العام الحالي· وأكد الباقر أن الهدف من الزيادة كان تكريم الموظفين والاستمرار في الخدمة وليس التقاعد·