الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غدا في وجهات نظر..النظام العربي: بداية جديدة؟

غدا في وجهات نظر..النظام العربي: بداية جديدة؟
20 ابريل 2015 21:46

النظام العربي: بداية جديدة؟
يرى د. أحمد يوسف أحمد أن قرار عاصفة الحزم وما تلاه من قرار للقمة العربية في شرم الشيخ بإنشاء قوة عربية مشتركة، يمثلان بداية جديدة للنظام العربي. على رغم النقاش الدائر حالياً في الساحة العربية حول عاصفة الحزم ما بين مؤيد متحمس ومؤيد متحفظ ومعارض، فإن ثمة أغلبية واضحة تعتبر أن قرار عاصفة الحزم وما تلاه من قرار للقمة العربية في شرم الشيخ بإنشاء قوة عربية مشتركة، يمثلان بداية جديدة للنظام العربي ينفض بموجبها عن كاهله غبار العجز والاعتماد على الغير. والواقع أن إمعان النظر في خبرة النظام العربي في نصف القرن الماضي تشير إلى أن آخر قرار عربي استراتيجي مستقل كان قرار حرب أكتوبر 1973، فقد دخلت مصر وسوريا الحرب بخطة مشتركة ساعة الصفر فيها واحدة، وشاركت في القتال أو تقديم تسهيلات عسكرية تسع دول عربية، ناهيك عن قرار حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة لتأييدها الفاضح إسرائيل وإلى كل من يحذو حذوها مع تخفيض الإنتاج بنسبة 5 في المئة شهرياً تفادياً لتراكم فائض في سوق النفط العالمي تستفيد منه الدول التي تم فرض الحظر عليها. غير أن هذه السمفونية الرائعة لتحقيق الأمن القومي العربي قد تعثرت على إيقاع اتفاقيتي فض الاشتباك الأولى والثانية على الجبهة المصرية في 1974 و1975 على التوالي.

«الشرعية» صداع المبعوثين الأممين
يرى عبدالوهاب بدرخان أن هناك طريق شاق اجتازه اليمن ليصل إلى نهاية المرحلة الانتقالية، ولا يمكن أن يستقيم أي استقرار إلا في ظل شرعية يرتضيها الجميع.
ثمة كلمة سحرية في «عاصفة الحزم» استطاعت أن تصنع الفارق وتعطي ركيزة وغطاءً لحرب لم يرغب فيها أصحابها، لكنهم ذهبوا إليها مضطرّين. إنها «الشرعية»، فالحكومة التي تمثّل هذه الشرعية احتاج إليها «الحوثيون» في عملية الاحتيال التي أقدموا عليها تحديداً منذ 21 سبتمبر بعدما خدعوا المبعوث الأممي وأوهموه بأنهم في صدد الانخراط جدياً في «العملية السياسية»، إذا وقّع الرئيس وزعماء الأحزاب على «اتفاق السلم والشراكة»، لكنهم اعتبروا هذا الاتفاق تشريعاً لانقضاضهم على صنعاء والشروع في السيطرة على البلاد. وبعدما انتهكوا هذه الشرعية احتجزوا مَن يمثلها، وعندما أفلت الرئيس عبد ربه منصور هادي منهم ووصل إلى عدن حشدوا لاجتياحها والإجهاز عليه ليصبح انقلابهم أمراً واقعاً ومبرّراً.
وما لبث تحالف «عاصفة الحزم» أن تسلّح بهذه الشرعية التي تعترف بها قرارات مجلس الأمن، بل تحضّ على احترامها وحمايتها، كونها الشاهد الحي على تمرّد «الحوثيين» وتخريبهم للمرحلة الانتقالية، التي أوشك الحكم على إنهائها.

حورا الاعتدال والممانعة في حرب اليمن
يقول حميد المنصوري : قبل «الربيع العربي»، انقسم الشرق الأوسط إلى محورين رئيسيين: الأول سُمي محور الاعتدال، ويضم مصر والسعودية والأردن والإمارات والكويت بالإضافة إلى المغرب وتونس وأطراف لبنانية. وكان هذا المحور مقرباً من الغرب، داعماً للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، ومؤيداً لتسوية سياسية مع إسرائيل. أما الثاني، فكان يُسمى «محور الممانعة»، ويضم إيران وسوريا و«حماس» و«حزب الله»، بالإضافة إلى الجزائر والسودان. وكان هذا المحور على علاقة متوترة مع الغرب، ويعتبر التسوية السياسية مع إسرائيل تنازلاً واستسلاماً. وعلى مسافة قريبة من هذا المحور كانت قطر وتركيا، اللتان احتفظتا بعلاقات مع محور الاعتدال. الملاحظ تشكيل المحورين في أساسه يدور حول القضية الفلسطينية والسياسات الغربية في الشرق الأوسط. حقيقة.

الاقتصاد العالميّ.. الدواء المرّ!
يرى ويليام بيسك أنه لدى «راغورام راجان»، محافظ البنك المركزي الهندي، نظرية بشأن أسباب ضعف الأداء الذي ُمُنيت به الاقتصادات الثريّة مؤخراً، وهي أنها أنظمة منافقة؛ فعندما تواجه الاقتصادات الفقيرة صعوبات، تطلب منها دول الجوار الثرية إصلاحات هيكلية تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي أكثر نشاطاً، ولكنها تستثني نفسها من الدواء المرّ ذاته. و«راجان» ليس وحده الذي يدعو إلى الاقتصادات النامية كي يكون لها قول فصل في الاقتصاد العالمي، بل وبينما يحضر المسؤولون في واشنطن اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من المنصف أن نتساءل أي شيء ستفعله دول، مثل الهند والصين وإندونيسيا لو كان لديها التأثير في هذه المؤسسات التي تقدرها.
وفيما يلي ثلاثة مجالات كانت الاقتصادات الناشئة ستتعامل معها على الأرجح بصورة مختلفة، مستلهمة خبراتها الخاصة.
أولاً: كانت الاقتصادات الناشئة ستصر على أن يعتمد الاقتصاد العالمي بصورة أقل على السياسات النقدية، فبعد الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997-1998، منح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حكومات المنطقة قائمة مهام طويلة تتضمن: خفض الديون وتطبيق إصلاحات هيكلية مؤلمة والحفاظ على سياسات نقدية منطقية، ولكن بعد انهيار نظامه المالي في عام 2008، أطاح الغرب كل هذه التوصيات، باستثناء بيانه إزاء السياسات النقدية الميسرة.

عالم «الديمقراطية الزائفة»
يقول كريستوفر ووكر: أسست بعض الأنظمة منظمات زائفة من أجل الثناء على الانتخابات المزورة، بهدف التعتيم على التقديرات التي أجرتها منظمات مراقبة فعلية. أضحت الأنظمة الاستبدادية تؤسس واجهة ديمقراطية للحفاظ على مظاهر شرعيتها. وبإنشاء أحزاب سياسية زائفة وحركات اجتماعية صورية، إضافة إلى وسائل إخبارية كاذبة ومنظمات غير حكومية تديرها السلطات الرسمية من خلف الكواليس، يحاكي المستبدون المؤسسات الديمقراطية من أجل الحيلولة دون ترسيخ جذور الديمقراطية الحقيقية. وبمرور الوقت، صعّدت تلك الأنظمة المستبدة محاكاتها إلى مستوى جديد. ودشنت عالماً بديلاً متطوراً من المؤسسات تضم منافذ إخبارية كاذبة لديها أحدث ما توصل إليه العلم من أدوات الإنتاج، ومؤسسات بحثية تبدو محترفة تطرح أفكاراً مثلما تفعل نظيرتها الديمقراطية، وحتى تتظاهر هذه الأنظمة بأن لديها مراقبين للانتخابات يقلدون أنشطة المراقبين الحقيقيين، والهدف الأساسي هو إحكام سيطرتهم على السلطة.

الاقتصاد الروسي بين الانكماش والانتعاش!
يقول ليونيد بيرشيدسكي : لقد كان من المذهل أن نشاهد الاقتصاد الروسي يتكيف مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبمساعدة قليلة من البنك المركزي، ربما لا يكون الركود الاقتصادي في البلاد بذلك القدر من السوء الذي كان متوقعاً في السابق.
وبعد فترة مبدئية شهد فيها «الروبل» هبوطاً وقفزت معدلات التضخم، مع ارتفاع أسعار الأغذية 15,4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، غيّر تدخل البنك المركزي الأوضاع تماماً، فأدى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، التي سجلت في الوقت الراهن 14 في المئة، إلى استقرار سعر صرف «الروبل»، وربما تتمكن من السيطرة على أسعار المستهلك.
وقد أسفرت سلسلة الأحداث الاقتصادية عن خسائر انعكست على مستويات المعيشة في روسيا. وفي الربع الأول من عام 2015، تراجعت الدخول المعدلة بناء على مستويات التضخم 1,4 في المئة مقارنة بالعام السابق. وهبطت مبيعات التجزئة 6,7 في المئة، وكشفت متاجر للبيع بالتجزئة، مثل «إم فيديو إلكترونكس» عن تراجعات أكبر. وتأثرت الواردات بشدة، بسبب ضعف القوة الشرائية لـ«الروبل»: ففي يناير وفبراير، انخفضت 37,9 في المئة مقارنة بالعام السابق.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©