تدخلت سيولة ذكية ضخها مستثمرون ومحافظ استثمار محلية، لوقف مؤقت لموجة التصحيح التي تتعرض لها أسواق الأسهم المحلية منذ الأسبوع الماضي، وذلك في مستهل تداولات شهر مايو أمس، بعد 4 جلسات متتالية من الانخفاض كبدت الأسهم خسائر أسبوعية بقيمة 13,2 مليار درهم.
وحصدت الأسهم مكاسب محدودة بقيمة 630 مليون درهم، جراء ارتفاع طفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,08%، بعدما حول سوقا أبوظبي ودبي الماليان مسارهما من الهبوط إلى الارتفاع في الربع ساعة الأخير من التداولات، بيد أن المؤشر أنهى الأسبوع ككل منخفضاً بنسبة 1,6%، محصلة تراجع سوق أبوظبي بنسبة 2,1%، وسوق دبي المالي بنسبة 0,20%. وعلى عكس التوقعات، تمكنت الأسواق في تعاملات الأمس من احتواء عمليات البيع الطبيعية التي تعرض لها عدد من الأسهم القيادية التي تداولت بدون توزيعات أرباحها، وهي أسهم إشراق العقارية في سوق أبوظبي، وإعمار ودبي للاستثمار في سوق دبي المالي، وجاء الدعم للسوقين من الأسهم العقارية الثلاثة في أبوظبي، وسهم دبي الإسلامي في سوق دبي المالي الذي تفاعل بقوة مع إعلان البنك عن نمو قياسي في أرباحه الفصلية.
وقال محللون ماليون، إن موجة التصحيح الحالية التي بدأتها الأسواق الأسبوع الماضي لا تثير أي مخاوف، في ضوء المكاسب القياسية التي سجلتها الأسهم كافة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل.
وحصدت الأسواق خلال شهر أبريل الماضي مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 40 مليار درهم، عززت من صدارة أسواق الإمارات كأفضل الأسواق أداءً منذ بداية العام الحالي.
وبحسب فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، فإن التصحيح الحالي يعد أول موجة تصحيح حقيقية تشهدها أسواق الإمارات والتي لا تزال الأفضل أداء في المنطقة منذ بداية العام، وسجلت الأسعار مستويات سعرية مرتفعة للغاية.
وأكد أن عملية التصحيح تعتبر منطقية وصحية للأسواق، حيث تتيح فرصاً استثمارية جيدة لهواة اقتناص الفرص من المستثمرين الذين يترقبون مزيدا من الانخفاضات السعرية، للقيام بعمليات شراء، مضيفاً أن المؤشرات ستظل في حالة من التذبذب العالي بين أدنى وأعلى النقاط في ذات الجلسة الواحدة. وقال إن الأسواق لا تزال على المدى الطويل خلال العام الجاري تتمتع بجاذبية كبيرة، مشيراً إلى المحفز القادم الذي تترقبه الأسواق، ويتمثل في تفعيل انضمام أسواق الإمارات الى مؤشر مورجان ستانلي بنهاية الشهر الحالي. الأمر ذاته أكده عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً أن الأسواق تحتاج إلى التقاط أنفاسها وذلك من خلال عملية تصحيح حقيقية تهدئ من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسهم كافة الفترة الماضية.
وقال إن أي تصحيحات حتى ولو حادة ستكون مقبولة وصحية، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للعودة للأسواق عند مستويات سعرية أفضل.
وبحسب التقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية للأسواق بنسبة 42,5% لتصل إلى 11,22 مليار درهم مقارنة مع 19,5 مليار درهم الأسبوع الماضي، في مؤشر على تمسك المستثمرين بأسهمهم وعدم الاندفاع نحو البيع.
واستحوذت أسهم 5 شركات منها 4 شركات عقارية هي أرابتك والدار وإشراق وإعمار، إضافة إلى سهم مصرف السلام البحرين على 63% من إجمالي تعاملات الأسواق خلال الأسبوع، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 7 مليارات درهم.
وحقق سهم شركة تكافل الإمارات أكبر نسبة ارتفاع سعري خلال الأسبوع بنحو 32,5%، يليه سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 28,5%، والصناعات الوطنية 27,2%، والمزايا القابضة 14,9%، والخليج للملاحة 11,7%. وفي المقابل، حقق سهم شركة أبوظبي لبناء السفن أكبر نسبة تراجع أسبوعي بنحو 15,1%، وأسماك 11,9%، والمدينة للتمويل 11,4%، والشارقة للتأمين 10%، وتكافل 10%. وخلال جلسة الأمس، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,08%، وأغلق عند مستوى 5353,92 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 803,74 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات نحو ملياري درهم، وذلك من تداول 670 مليون سهم، من خلال 12112 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 337 مليون درهم موزعة على 37,42 مليون سهم من خلال 1575 صفقة.
وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الثاني بتداولات بلغت قيمتها 331,26 مليون درهم موزعة على 81,18 مليون سهم من خلال 1394 صفقة.
وحقق سهم «مجموعة الصناعات الوطنية» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 14,9% إلى 4,07 درهم من خلال تداول 559 سهما بقيمة 2275 درهما، وجاء في المركز الثاني سهم «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 12,5% إلى 4,40 درهم من خلال تداول 6300 سهم بقيمة 26,12 ألف درهم.
وسجل سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر انخفاض سعري بنسبة
9،.8% إلى مستوى 3,20 درهم من خلال تداول 36,5 ألف سهم بقيمة 124,4 ألف درهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 9,52% ليغلق على مستوى 1,14 درهم من خلال تداول 850 ألف سهم بقيمة 970 ألف درهم.ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 24,11%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 231,67 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 70 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 63,26% ليستقر على مستوى 8632,61 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 57,6% ليستقر على مستوى 8375,52 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 24,3% ليستقر على مستوى 3622,58 نقطة، ومؤشر قطاع «الخدمات» 22% ليستقر على مستوى 1826,11 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع «الصناعة» ارتفاعاً عن نهاية العام الماضي بلغت نسبته 21,4% ليستقر على مستوى 1348,31 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» 5,9% ليستقر على مستوى 1691,35 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 2,16% ليستقر على مستوى 1514,86 نقطة.
وفي المقابل، انخفض مؤشر قطاع «الاتصالات» عن نهاية العام الماضي4,7% ليستقر على مستوى 2297,34 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة 9% ليستقر على مستوى 3322.98 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 0,11% ليستقر على مستوى 149,962 نقطة.
23,3 مليون درهم صافي مبيعات الأجانب غير العرب من الأسهم
حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي في أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة أمس صافي بيع بقيمة 23,3 مليون درهم، بواقع 8,2 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و15,1 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب ككل نحو 29% من تداولات السوق البالغة 754,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 218,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 223,2 مليون درهم. وبذلك حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 4,5 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي بيع بقيمة 8,2 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 65 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 73,3 مليون درهم، فيما بلغ صافي البيع العربي 7 ملايين درهم من مشتريات بقيمة 102,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 109,3 مليون درهم. وحقق الاستثمار الخليجي صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 10,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 51,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 40,5 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، سجلت استثمارات الشركات صافي شراء بقيمة 18,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 270,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 251,8 مليون درهم، وبلغ صافي الشراء الحكومي نحو 2,3 مليون درهم، من دون أي مبيعات.
وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم نحو 175,21 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 190,35 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 260,13 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 223,16 مليون درهم.
وذكر تقرير سوق دبي أن مشتريات المستثمرين الخليجيين خلال الجلسة بلغت قيمتها نحو 130,62 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 126,98 مليون درهم. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب نحو 565,96 مليون درهم، شكلت 43,56% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 540,5 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25,46 مليون درهم كمحصلة شراء. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
