خطيب العيد بطهران: سننتج الوقود النووي إذا دعت الضرورة

أكد مسؤول ديني إيراني بارز أمس، ان بلاده ستنتج بنفسها الوقود النووي في حال لم يوافق المجتمع الدولي على تزويدها بهذا الوقود اللازم لتشغيل مفاعل الأبحاث في طهران التي أكدت انها ستظل ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية رغم قرار الإدانة الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية معربة عن أملها في أن تتبنى القوى العالمية مسار التعاون البناء بدلا من المواجهة. وقال رجل الدين المحافظ أحمد خاتمي خلال خطبة عيد الأضحى في جامعة طهران متوجها إلى الوكالة الذرية أمس، ان “واجبكم الشرعي تأمين الوقود لمفاعل طهران”. وأضاف “لو فعلتم ذلك، لانتهى الأمر. إذا لم تتعاونوا، عليكم ان تعلموا ان هذه الأمة... التي تمكنت من تحصيل حقوقها في التكنولوجيا، ستؤمن أيضا الوقود لمفاعلها. هذا أمر قانوني ويتفق والضمانات الدولية”. وجاء هذا التصريح ردا على قرار الإدانة الذي أصدره بحق طهران أمس الأول حكام الوكالة الذرية بسبب البرنامج النووي الإيراني. وتضمن القرار دعوة إلى “تعليق فوري” لأعمال بناء المنشأة النووية الجديدة في فردو قرب مدينة قم التي لم تعلن عنها إيران الا في سبتمبر الماضي. وأكد خاتمي ان هذا القرار “سياسي بامتياز وليس قرارا فنيا”. وأضاف “بالطبع ستكون أمام إيران خيارات أخرى”، دون ان يوضح ماهية هذه الخيارات. وقال ان هذا القرار سيلحق اضرار بالوكالة الذرية قبل أن يلحق الأضرار بإيران. وأضاف أن مثل هذا التعامل مع إيران التي اعترف مسؤولو الوكالة الذرية بأن برنامجها النووي سلمي، سيؤدي إلى عدم رغبة الدول في عضوية هذه الوكالة وترفض أن يخضع برنامجها النووي لمثل هذه المؤسسة”. وتابع ان الوكالة الذرية فقدت مصداقيتها بمصادقة مجلس حكامها على هذا القرار مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن النووي قيد أنملة في ظل التهديد والإغراء. من جهته أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية ان بلاده قد تقلص تعاونها مع الوكالة إلى الحد الأدنى المفروض في معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال في مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون الإيراني الرسمي”سوف نحد تعاوننا ضمن التزاماتنا في اطار عمليات التفتيش الملحوظة في معاهدة حظر الانتشار النووي”. وأضاف “ليس عليهم ان يتوقعوا... مساعدة تتعدى التزاماتنا، والتي قدمناها لهم حتى الآن فقط من أجل تذليل الغموض... كالإعلان عن وجود موقع فردو”. وأكد سلطانية ان بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم لغايات مدنية، والذي تضمنه معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال “لا هذه القرارات... ولا هذه العقوبات والتهديدات بمهاجمة منشآتنا النووية ستوقف الأنشطة السلمية لإيران، ولا سيما في مجال التخصيب”. وقال “لن نبدي ردود فعل متسرعة.. وسنظل ملتزمين بما تنص عليه معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية” مضيفا بقوله “غير أن القرار لن يكون له أي تأثير على عملنا النووي ولن يدفعنا لتعليق برامجنا النووية ولا لثانية واحدة”.غير أن المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية تمنى أن تتبنى القوى العالمية مسار التعاون البناء بدلا من المواجهة. من ناحيتها، وصفت وزارة الخارجية إصدار قرار حكام الوكالة رغم معارضة كتلة دول عدم الانحياز، بأنه توجه صوري واستعراضي بهدف ممارسة الضغوط على طهران. وأوضح أن قرار مجلس الحكام الأخير يعتبر ساحة اختبار للدول المستقلة ودول عدم الانحياز التي ينبغي عليها ان تعمل بحساسية أكبر لضمان حقوقها. وأكد المتحدث ان إيران ورغم استمرار عضويتها في الوكالة الذرية، فإنها لا ترى ضرورة تنفيذ الحد الأقصى من التزاماتها تجاه الوكالة إذا لم يتم ضمان حقوقها الأساسية. كما حذر نواب إيرانيون محافظون أمس، من ان طهران قد تقرر تقليص التعاون مع الوكالة الذرية. وقال محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني “في حال لم يتغير السلوك غير المنطقي وأسلوب الضغط الذي تنتهجه بعض القوى في وكالة الطاقة الذرية فسنكون مجبرين على تغيير قراراتنا” في إشارة إلى مستوى التعاون بين بلاده والوكالة الدولية. وأضاف “يمكن ان يقوم البرلمان... بدراسة احتمالات الانسحاب من الوكالة الذرية”. كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن النائب حسين إبراهيم العضو في لجنة الأمن القومي قوله “حتى اللحظة، لا نرى أي سبب لتقليص تعاوننا مع الوكالة الذرية... سيتخذ البرلمان القرار المناسب اليوم بشأن كيفية الرد على هذا القرار”. وعلمت “الاتحاد” ان الرئيس الإيراني محمود نجاد سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، يرد فيه علي القرار الجديد للوكالة الذرية. وكانت واشنطن وصفت قرار حكام الوكالة بأنه “بعث رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن طهران ستواجه “عواقب” ما لم تتعاون مجددا مع المجتمع الدولي بشأن أنشطتها النووية مؤكدة انها لا تزال مصممة على حل القضية الإيرانية بالحوار “بشرط ان تختار طهران هذا النهج