سلطت وزارة المالية الضوء على تجربة الدولة في مجال تطبيق نظام «بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة»، وذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمها صندوق النقد العربي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في معهد السياسات الاقتصادية في أبوظبي.
وشهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل وزارة المالية والدوائر المالية على المستوى الدولة، إلى جانب مشاركة 36 مختص في أنظمة إحصاءات مالية الحكومة من 14 دولة عربية، حيث أتيح للمشاركين فرصة الاطلاع عن كثب على تجربة وزارة المالية في مجال تطبيق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، المستندة إلى الدليل الصادر عن صندوق النقد الدولي والمختص في هذا المجال.
وعرض ممثلو الوزارة مراحل تطبيق إحصاءات مالية الحكومة في الإمارات، بدءاً من تأسيسها لإدارة تنسيق السياسات المالية الحكومية لتكون الجهة المسؤولة عن جمع وإعداد التقارير على مستوى الدولة في عام 2008.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية: التزام الوزارة بتطبيق أحدث أنظمة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارات، وعزمها لمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع مختلف شركائها المحليين والإقليميين والدوليين بغرض إطلاعهم على تجاربها الرائدة والتعرف على خبراتهم في مجالات العمل المشتركة.
وقال: إن نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة يقدم حلولاً متميزة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، حيث يساهم في ضمان جمع البيانات المالية الحكومية الدقيقة، وتحليلها لدراسة السياسات المالية المعتمدة لدى مختلف الأطراف، فضلاً عن دوره في تعريف المختصين بمستوى أداء النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات.
وتناول العرض أهداف وفوائد إطلاق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة المعد من قبل الكوادر الداخلية في الوزارة، موضحاً دوره كوسيلة آمنة تساعد الجهات المعنية في إرسال بيانات مالية دقيقة ذات جودة عالية؛ تمكن صنّاع القرار من التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة والفعّالة، وتتيح إمكانية مراجعة وتحليل ومعالجة البيانات وتجميعها بصورة آلية، الأمر الذي يعزز صحة النتائج ويوفر الكثير من الجهد والوقت خاصة عند الانتظام في إعداد بيانات إحصاء ربع سنوية.
واشتمل العرض على توضيح التغطية والتقسيم القطاعي لإحصاءات مالية الحكومة والتي تشمل 46 جهة مستقلة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بالدولة، كما تضمن العرض كذلك منهجية جمع وإعداد البيانات المالية من خلال نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وآليات استخراج التقارير آلياً من خلاله، إلى جانب توضيح أسلوب نشر البيانات الربعية والسنوية على موقع صندوق النقد الدولي.
يُشار إلى أن وزارة المالية تبنت نظام إحصاءات مالية الحكومة في عام 2009، وعملت وبإشراف مباشر من مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على جمع البيانات وإعداد التقارير المالية لدولة الإمارات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة ودوائر المالية المحلية. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
