أقر الكونجرس الأميركي بمجلسيه ليل الخميس الماضي، تشريعاً يفرض عقوبات صارمة جديدة على قطاعي البنوك والطاقة في إيران سعياً لكبح الأنشطة النووية لطهران التي يشتبه الغرب في أنها تهدف لصنع أسلحة. وسيعاقب التشريع الذي يتجاوز العقوبات التي فرضها في الآونة الأخيرة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على إيران، أي شركات من دول أخرى تقيم أعمالاً مع إيران. وأحيل إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه حتى يصبح قانوناً. والشركات الأميركية ممنوعة بالفعل من المتاجرة مع إيران والاستثمار فيها. ويمكن معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بموجب القانون الأميركي القائم حالياً لكن لم تفرض عقوبات قط من قبل بموجب هذا القانون. وفيما يلي بعض البنود المهمة في التشريع الجديد.
البنوك الأجنبية : يخير القانون الجديد البنوك الأجنبية بين القيام بأعمال مع إيران أو مع الولايات المتحدة. وبموجب التشريع ستلزم وزارة الخزانة البنوك الأمريكية بحظر أو فرض شروط صارمة على حسابات مراسلي البنوك أو حسابات التحويل النقدي من جهة أخرى لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية كبيرة، لا سيما الحرس الثوري. ويستهدف هذا الأمر البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية التي فرض مجلس الأمن عقوبات عليها بالإضافة إلى تلك التي تقوم بعمليات غسيل أموال لمساعدة برنامج إيران النووي أو المدرجة بالفعل في قائمة سوداء تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما يستهدف البنوك الأجنبية التي تسهل ما تصفه الولايات المتحدة بأنه دعم طهران للأنشطة الإرهابية.
البنوك الأميركية : وستفرض عقوبات على البنوك الأميركية إذا قامت الوحدات الأجنبية التابعة لها بأي أعمال مع الحرس الثوري أو الشركات التابعة له. وقد تصل العقوبات المدنية على البنوك الأميركية إلى 250 ألف دولار أو ضعف قيمة المعاملة الحقيقية. أما العقوبات الجنائية فقد تصل إلى مليون دولار لكل معاملة كما تشمل أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً.
شركات توريد البنزين وشركات تطوير قطاع الطاقة : سيعاقب التشريع أيضاً أي شركة في العالم تصدر البنزين أو أي منتجات بترولية أخرى مكررة إلى إيران أو تزودها بالسلع أو الخدمات التي تساعدها على تعزيز إنتاجها منها. وسيعاقب أيضاً الشركات التي تمول أو تتعهد بتمويل أو تتوسط في شحنات البنزين أو تقوم بنقلها. وبالمثل تخضع للعقوبات أيضاً الشركات التي تبيع لإيران سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا تساعدها في تطوير قطاع الطاقة. وسيختار أوباما من بين قائمة عقوبات محتملة لفرضها على منتهكي القانون والتي تضم الآتي: الصرف الأجنبي : حرمان الشركات من تغيير العملات الأجنبية عبر البنوك الأميركية. وبشأن التعاملات البنكية، يمنع الشركات من استخدام المؤسسات المالية الأميركية في تعاملات الائتمان أو المدفوعات.
التعاملات العقارية : حرمان الشركات من الدخول في أي تعاملات عقارية مع الأميركيين أو الشركات الأميركية. وقد يقرر أوباما تعليق العقوبات على شركة ما لمدة 12 شهراً على أساس كل حالة على حدة إذا كانت الشركة تابعة لدولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران. ويجب أن يؤكد الرئيس رسمياً للكونجرس أن التعليق ضروري لمصالح الأمن القومي الأميركي. وفي جانب الخروج من استثمارات، بإمكان الحكومات الوطنية والمحلية وشركات إدارة صناديق الأصول الخاصة، سحب الاستثمارات من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني دون أن تتعرض للمساءلة القانونية من قبل المساهمين.
حقوق الإنسان : يلزم التشريع الرئيس الأميركي بوضع قائمة بأسماء الإيرانيين المتورطين في ما يصفه بانتهاكات حقوق الإنسان. ويتم بعد ذلك حظر منحهم تأشيرات دخول للولايات المتحدة وتجميد أصولهم المالية في البنوك الأميركية. وينص التشريع الجديد على مراقبة الاتصالات، على حرمان الشركات التي تمد إيران بالتكنولوجيا التي تستخدم في تقييد حرية التعبير مثل تكنولوجيا مراقبة الاتصالات، من الحصول على عقود حكومية أميركية.
عدد اليوم
