تونس، طرابلس (وكالات)- ألقى مسلحون ليبيون في منطقة الزاوية الليبية القبض على “ما بين 150 و164” تونسيا ، على ما أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال رئيس الرابطة في صفاقس (جنوب) الأسعد الجموسي إن “كتيبة مسلحة من الثوار الليبيين عمدت (مساء الاثنين) إلى احتجاز التونسيين كردة فعل على إيقاف أربعة ليبيين” في تونس.
وقال الجموسي إن عملية الاحتجاز تأتي ردا على إيقاف الشرطة التونسية لأربعة ليبيين في مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية في وقت سابق على خلفية حيازتهم لمواد مخدرة. وأفاد بأن القنصلية التونسية بليبيا تجري اتصالات مع السلطات الليبية لإيجاد حل للمحتجزين التونسيين. يشار إلى أنه بعد الثورة الليبية تكررت عمليات الخطف على الحدود التونسية الليبية على يد مسلحين من الثوار. وتقول السلطات الليبية إنها بحاجة إلى أكثر من 200 ألف عامل من تونس للمساهمة في إعادة الإعمار فيما يحجم غالبية العمال التونسيين عن الاتجاه إلى ليبيا بسبب الانفلات الأمني.
من جهة أخرى، نفى مصدر رسمي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي صدور أي قرار عن المجلس بإقالة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب من منصبه. ودحض المصدر أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن اعتزام المجلس إقالة رئيس الحكومة. وقال :”الذي جرى كان مجرد مداولات حول أداء وعمل هذه الحكومة، وهو حق أصيل للمجلس الوطني في متابعة ومراجعة أداء الحكومة وقراراتها”. وأضاف أن قرار إقالة الحكومة أو رئيسها من عدمه يتطلب اجتماع المجلس الوطني الانتقالي بكامل أعضائه وهذا لم يحدث بعد، خاصة وأن رئيس المجلس المستشار مصطفى عبد الجليل في زيارة رسمية للجزائر حاليا. وكان أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا أعلن في وقت سابق أمس الأول أن المجلس سحب الثقة من حكومة عبد الرحيم الكيب التي تتعرض للانتقاد بسبب فشلها في تفعيل الجيش وفرض الأمن في البلاد.وقال فتحي الباجه إن 54 من أصل 73 عضوا يشاركون دوريا في اجتماعات المجلس أعربوا عن نيتهم سحب الثقة من الحكومة. وقال إن “الأعضاء الـ54 يمثلون الأكثرية، إذن فالحكومة ستسقط بسبب فشلها في حل الملفات المهمة العالقة”.من جانبه قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي إنه لم يصدر قرار بعد حيال إقالة الحكومة التي تشكلت في نوفمبر 2011.
عدد اليوم
