طرابلس (رويترز)
أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة أنها عينت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد، البالغة قيمته 67 مليار دولار. وقالت الحكومة في بيان: «إنه يمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها، وتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة وعليها، والعمل على صون حقوق المؤسسة كافة، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها».
وأضاف البيان أن اللجنة سيرأسها علي محمود حسن. ولم يتضمن تشكيل اللجنة أياً من الرئيسين المتنافسين للمؤسسة، ولم يذكر البيان مدة عمل اللجنة. ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن رئيسها. تشكلت حكومة الوفاق نتيجة لاتفاق جرى توقيعه في ديسمبر بوساطة من الأمم المتحدة. ودخلت الحكومة طرابلس في مارس لتحل محل حكومتين متنافستين، واحدة في العاصمة، والأخرى في شرق ليبيا. وتحاول الحكومة تدريجياً فرض سلطتها على غرب البلاد بمساعدة مجموعات مسلحة قوية، لكنها تواجه مقاومة من فصائل تسيطر على الشرق.
وتعمل أيضاً على إعادة توحيد المؤسسات الرئيسة التي انقسمت بين الحكومتين المتنافستين، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومؤسسة الاستثمار.
يأتي الإعلان عن لجنة تسيير الأعمال بعد أيام من تقديم حسن بوهادي أحد الرئيسين المتنافسين للصندوق استقالته. كان تعيين بوهادي من قبل السلطات التي أقامت مقراً للبرلمان، وشكلت حكومة في شرق ليبيا عام 2014، بعد أن سيطر خصومها على طرابلس ومؤسساتها. وضعه ذلك في مواجهة مع عبد المجيد بريش الذين عين رئيساً للصندوق في يونيو 2013 أي قبل الانقسام. وقد تنحى جانباً بعد عام ثم زعم أنه عاد إلى منصبه إثر قرار لمحكمة الاستئناف الليبية. وتخوض مؤسسة الاستثمار نزاعين قضائيين مع جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال، حيث تطالب باستعادة ثلاثة مليارات دولار خسرتها في معاملات جرت تحت حكم القذافي. ومازال أكثر من ثلث أصول الصندوق مجمداً، بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي في 2011، لمنع تهريب الأموال خارج البلاد.
عدد اليوم
