ترجمة: حسونة الطيب
من المتوقع تجاوز نمو اقتصاد بريطانيا لمستويات ما قبل الأزمة، في ظل موجة التعافي القوية التي تشهدها البلاد، بجانب أداء القطاع الخاص أقوى من نظرائه في الدول المتقدمة الأخرى كافة. وأعلنت مؤخراً الغرف التجارية البريطانية، أن نمو الاقتصاد البريطاني الذي هو دون ذروة ما قبل الأزمة بنحو 1,4%، سيتجاوز هذه المستويات خلال الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من أنها ذكرت قبل عام، أن ذلك لن يتحقق قبل حلول 2016.
وزادت الغرف من توقعاتها لنمو هذا العام من 2,7% إلى 2,8% والذي يليه من 2,4% إلى 2,5%.
ويقول المدير العام للغرف جون لونجورث: «بدأت وتيرة التعافي الاقتصادي في كسب المزيد من القوة، حيث أخذت الأعمال التجارية التي تساعد على توفير الوظائف، في النمو في مختلف أرجاء البلاد. وما زيادة توقعاتنا إلا تأكيداً لذلك وشاهداً عليه».
وفي تقرير منفصل أصدرته مؤسسة بي دي أو للحسابات، يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه لتجاوز مستويات ما قبل الأزمة المالية بحلول موسم الصيف المقبل. ويسود مختلف الأوساط التجارية تفاؤل قوي، بجانب توجهات واضحة نحو إضافة وظائف جديدة في القطاعات كافة».
ووفقاً لشركة ماركيت العالمية لخدمات المعلومات المالية، يعني ضعف البيانات الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية، أن موجة التفاؤل التي تسود الوسط التجاري البريطاني في الوقت الحالي، أقوى من جميع اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة الأخرى. ويرى مدير الشركة كريس وليامسون، أنه لا توجد مؤشرات تدل على تراجع قوة نمو الاقتصاد البريطاني، حيث إن توجهات الأعمال الحالية ليست الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية فحسب، بل تجاوزت كل الدول الغنية الأخرى. ومن أكثر المؤشرات المحفزة، زيادة الشركات لمعدلات الإنفاق، بجانب فتح أبوابها أمام الموظفين الجدد.
ومن المنتظر هذا العام عودة الأجور للنمو أيضاً، في دلالة أخرى على توطيد مسيرة التعافي. ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من عدم توازن النمو واستدامة التعافي، في غياب استثمارات قوية ونمو في حركة الصادرات. ويقول ديفيد كيرن، كبير الخبراء الاقتصاديين في الغرف التجارية البريطانية: «لا يمكن للأجور أن تنمو دون الزيادة في الإنتاج، الشيء الذي يتطلب وجود الاستثمارات».
وذكرت الغرف أيضاً، أنه وفي حين يوشك الناتج على تجاوز مستويات ما قبل الأزمة، تصب مقارنة وتيرة التعافي، في مصلحة اقتصادات دول السبع مثل ألمانيا وأميركا، التي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي فيها مستويات ما قبل الأزمة بالفعل.
ويضيف جون لونجورث، :»لم يحن الوقت للاحتفال بعد، حيث لم تبلغ بريطانيا المرحلة المطلوبة من الاستثمارات حتى الآن. ولا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به لتأمين إمكانية الحصول على التمويل بالنسبة للمؤسسات النامية، حيث لا يقل ذلك أهمية فيما يتعلق بمستقبل اقتصاد البلاد».
وتتوقع الغرف، استمرار نمو الإنفاق الأسري الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، في دعم مسيرة عجلة التعافي بنمو متوقع خلال العام الحالي قدره 2,4%، وبارتفاع إلى 2,5% خلال العام المقبل. وفي حين من المتوقع أيضاً نمو استثمارات الأعمال التجارية بنسبة قدرها 6,6% خلال العام الحالي، في أعقاب تراجع بنحو 1,2% في السنة الماضية، إلا أن نمو بأكثر من 10%، لا يزال يجعلها دون المستويات التي سبقت الأزمة. ومن المرجح أن تساهم أيضاً الصادرات البريطانية بسخاء في عملية النمو، رغم أن هيئة الغرف ترى أن ذلك النمو ما زال غير مناسب.
وأشار ديفيد كيرن، إلى ضرورة لجوء المستهلك للمزيد من الإنفاق، والى تراجع معدله من 5,1% خلال الثلاثة فصول الأولى من السنة الماضية، إلى 4,2% خلال العام 2016. وبينما حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين، من عدم استدامة وتيرة الإنفاق هذه، إلا أن ذلك يشير إلى زيادة الثقة ومدى تأثير الثروة التي توفرها سوق العقارات المزدهرة في البلاد.
وفي غضون ذلك، تشير بعض البحوث، إلى أن الإنتاج والأجور هما من أكثر القطاعات التي تأثرت جراء الأزمة المالية، حيث منيا بتراجع كبير عند بداية 2008 إلى مستويات 2005. كما تراجعت الأجور في مختلف القطاعات البريطانية، باستثناء الزراعة وصيد الأسماك والغابات.
نقلاً عن: ديلي تليجراف
عدد اليوم
